اقلیم کردستان در آستانه انفجار: آتش بحران داخلی به بغداد هم رسید!
اقلیم کردستان عراق در بنبست سیاسی؛ رقابت دموکرات و میهنی سد راه تشکیل دولت
بحران سیاسی و قانونی میان اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، در پی ناتوانی دو حزب اصلی کردی در فائق آمدن بر اختلافات خود، در حال گسترش است. این بنبست که بحران تشکیل دولت اقلیم را به یک چالش جدی برای تشکیل کابینه تبدیل کرده، اکنون بالاترین مرجع قانونی عراق در بغداد را نیز در معرض خطر تعطیلی قرار داده است.
تشدید بحران سیاسی در اقلیم کردستان
بحران در روابط میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، عملاً منجر به خلاء قانون اساسی در اقلیم کردستان شده است. با گذشت بیش از یک سال و سه ماه از برگزاری انتخابات اقلیم، این دو حزب تاکنون موفق به تشکیل دولت در این منطقه نشدهاند. این وضعیت، پس از سپری شدن مهلت قانونی مندرج در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور اقلیم، ابعاد پیچیدهتری یافته و پیامدهایی را برای دولت مرکزی در بغداد نیز به همراه داشته است.
اظهارات تنشزای طرفین نشاندهنده رسیدن اختلافات به نقطهای از همگسیختگی کامل است، بهویژه پس از درخواستها برای حلوفصل موضوع در پارلمان که تاکنون تلاشهای سازشکارانه به نتیجهای نرسیده است.
تأثیر بر دولت مرکزی و نقشآفرینی بغداد
«علی الخفاجی»، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که وضعیت کنونی با توجه به اختلاف کردها بر سر تعیین نامزد ریاستجمهوری، پیچیدهتر شده و ادغام مشکلات اقلیم کردستان با فرآیند تشکیل دولت و پیوند آن با تصدی مناصب اصلی در بغداد، به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.
در بغداد، «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» تلاشهایی را برای ترمیم شکاف و حل اختلافات آغاز کرد. این چارچوب با میزبانی نشست رهبران حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و سپس اعزام هیئتی به اربیل و سلیمانیه، و در ادامه برگزاری نشستی با حضور رهبران جناحهای سیاسی در بغداد و ائتلاف اداره دولت، کوشید تا راه حلی بیابد. با وجود این اقدامات، پرونده همچنان با رکود همراه است و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک راهحلی برای آن وجود داشته باشد؛ بهخصوص پس از آنکه پیچیدگیها حتی به پرونده نخستوزیری نیز کشیده شده، که جناحهای چارچوب هماهنگی پس از وتوی آمریکا بر سر آن اختلاف نظر پیدا کردند.
تحلیلگران: بنبست کنونی و پیامدهای احتمالی
«احمد الانصاری»، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با تلاشهای چارچوب هماهنگی اظهار داشت: «چارچوب هماهنگی به برادران کرد فرصت داده بود تا نامزد خود را برای ریاستجمهوری معرفی کنند و در صورت عدم معرفی نامزد مورد نظر، رأیگیری مستقیم در داخل پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور بعدی انجام خواهد شد.»
وی ادامه داد: «اگر این مسئله حل و فصل نشود، ما به سمت انحلال پارلمان و پایان دادن به بنبست سیاسی پیش میرویم و این موضوع بیشک بر روند سیاسی عراق و ثبات سیاسی در داخل کشور تأثیر خواهد گذاشت.»
در مقابل این رایزنیها، صداهایی در درون پارلمان عراق در حال شکلگیری است که مسئولیت انتخاب رئیس جمهور جدید به نمایندگان عراقی سپرده شود. این روند با معرفی نامزدهای هر دو حزب آغاز شده و در ادامه هر نامزدی که بتواند اکثریت دو سوم آرای نمایندگان را از آن خود سازد، انتخاب خواهد شد.
نقش بازیگران خارجی و پیچیدگیهای منطقهای
پروندههای ریاستجمهوری و نخستوزیری در عراق دیگر صرفاً یک مسئله داخلی نیستند. بر اساس واقعیتهای موجود و پس از مداخله آشکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، در مخالفت با نامزدی نوری المالکی، نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی نخستوزیری، این مسائل به فراتر از مرزهای این کشور کشیده شدهاند.
همزمان، مداخلات مستمر آمریکا مسئله کردها را حتی در صورت حصول اجماع بر سر یک نامزد ریاستجمهوری، با پیچیدگیهای مضاعفی همراه ساخته است.
