رسوایی پشت پرده آذربایجان: اقدام اضطراری باکو علیه مافیای اعضای بدن!
جمهوری آذربایجان با اصلاحات حقوقی و همکاری بینالمللی، به مبارزه با قاچاق و ساماندهی اهدای عضو بر اساس کنوانسیون شورای اروپا میپردازد.
مجلس جمهوری آذربایجان بررسی و تصویب نهایی «کنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان» (CETS 216) را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام در پی اعلام قبلی الهام علیاف، رئیسجمهور این کشور، در تاریخ 30 اکتبر 2023 مبنی بر قصد باکو برای پیوستن به این معاهده بینالمللی صورت میگیرد. انتظار میرود تصویب این کنوانسیون، چارچوبهای قانونی و عملیاتی جمهوری آذربایجان را در راستای مبارزه با این پدیده جهانی به شکل چشمگیری تقویت کند.
کنوانسیون شورای اروپا: اهداف و الزامات
«کنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان» که در مارس 2015 امضا و در مارس 2018 به مرحله اجرا درآمد، تنها معاهده بینالمللی اختصاصی در این زمینه محسوب میشود. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم میسازد تا با هدف پیشگیری از قاچاق، محافظت از حقوق قربانیان و گسترش همکاریهای ملی، منطقهای و بینالمللی، اقدامات حقوقی و نهادی خود را در راستای مقابله با قاچاق اعضای بدن بهشدت تقویت کنند.
از مهمترین الزامات این کنوانسیون میتوان به جرمانگاری صریح برداشت غیرمجاز اعضای بدن انسان، خرید و فروش آنها در ازای منافع مالی و همچنین برداشت عضو بدون رضایت اهداکننده یا پرداخت وجه به او اشاره کرد. علاوه بر این، استفاده از اعضای برداشتشده بهصورت غیرمجاز، پیوند آنها و فعالیت تمامی واسطهها از جمله دلالان و تیمهای پزشکی نیز عملی مجرمانه تلقی میشود. ماده 23 کنوانسیون نیز کشورهای عضو را به تبادل اطلاعات و همکاری مستمر در تحقیقات جنایی فرامیخواند. با این وجود، تا ژانویه 2025 تنها 15 کشور این معاهده را تصویب کردهاند که دامنه اجرایی آن را محدود ساخته است.
وضعیت فعلی اهدای عضو و قوانین مرتبط در جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان با تصویب قانون «اهدای اعضا و بافتهای انسانی و پیوند آنها» در سال 2012، چارچوب قانونی اولیه برای تنظیم فرآیندهای برداشت، نگهداری و پیوند را فراهم کرده است. در دسامبر 2020 نیز با فرمان ریاستجمهوری، «مرکز هماهنگی اهدای عضو و پیوند» زیر نظر وزارت بهداشت تأسیس شد که وظیفه ایجاد پایگاه داده یکپارچه از اهداکنندگان و گیرندگان و تشکیل لیست انتظار را بر عهده دارد. سیستم اهدای عضو در این کشور بر پایه اصل داوطلبانه بودن استوار است.
در فوریه 2025، جمهوری آذربایجان برای نخستین بار اعضای بدن فردی را که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند پیوند زد که از آن بهعنوان «نخستین پیوند پس از مرگ در منطقه قفقاز» یاد شد. با این حال، آمارهای موجود نشاندهنده چالشهایی در این حوزه است؛ بهطوری که طی سالهای 2023 تا 2025، تنها حدود 100 نفر برای ثبتنام بهعنوان اهداکننده پس از مرگ مراجعه کردهاند. در مقابل، در سال 2024 بیش از 600 بیمار در صف انتظار پیوند عضو قرار داشتند که این رقم شش برابر تعداد اهداکنندگان موجود است.
چالشهای حقوقی موجود و نیاز به اصلاحات
در حال حاضر، ماده 137 قانون مجازات کیفری جمهوری آذربایجان، مرجع اصلی برخورد با قاچاق اعضای بدن است که خرید و فروش غیرقانونی یا برداشت اجباری اعضا را جرم میداند. اما مجازاتهای در نظر گرفته شده برای آن، که شامل جریمه نقدی یا سه تا پنج سال حبس میشود، نسبتاً سبک ارزیابی شده است. گروه کارشناسان شورای اروپا در مبارزه با قاچاق انسان (GRETA) در سال 2023 اذعان داشت که این سطح از مجازات «خاصیت بازدارندگی» ندارد.
علاوه بر این، قربانیان قاچاق اعضای بدن در جمهوری آذربایجان بهعنوان قربانی قاچاق انسان شناخته نمیشوند و آموزش قضات و دادستانها در این زمینه نیز ضعیف ارزیابی شده است. دشواری رسیدگی به جرایم بینالمللی مرتبط با قاچاق اعضا نیز یکی دیگر از چالشها است. بهعنوان مثال، در سال 2017 پروندهای بینالمللی با اتهاماتی علیه یک پزشک خارجی مطرح شد که به دلیل عدم استرداد وی و حضور سایر مظنونان در کشورهای دیگر، روند تحقیقات متوقف ماند. این موارد لزوم وجود چارچوبهای قدرتمندتر بینالمللی را بیش از پیش آشکار میسازد.
مزایای پیوستن جمهوری آذربایجان به کنوانسیون
تصویب نهایی کنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان میتواند تحولات مثبتی را در ساختار حقوقی و پزشکی جمهوری آذربایجان ایجاد کند. این اقدام باکو را ملزم خواهد ساخت تا مجازاتهای سنگینتری برای برداشت، حمل و نقل و فروش مخفیانه اعضا وضع کند، که خود عاملی بازدارنده خواهد بود.
همچنین، این توافقنامه دولت را موظف میکند تا کمکهای فوری پزشکی و روانشناختی به قربانیان ارائه داده و حقوق آنها را بازیابی کند. از سوی دیگر، پیوستن به این کنوانسیون، امکان دریافت معاضدت قضایی از سایر کشورها، استرداد مجرمین و تشکیل تیمهای تحقیقاتی مشترک را فراهم میآورد تا از فرار متهمان به خارج از مرزها جلوگیری شود. افزایش شفافیت و رعایت استانداردهای اخلاقی در زمینه اهدای عضو نیز میتواند به ارتقای آگاهی و جلب اعتماد عمومی منجر شده و به رشد آمار اهداکنندگان کمک کند.
با وجود گامهای مثبت برداشته شده در سالهای اخیر، جمهوری آذربایجان برای برآورده کردن تمامی الزامات این کنوانسیون نیازمند اصلاحات اساسی در قانون مجازات کیفری، تقویت زیرساختهای پزشکی و راهاندازی کمپینهای آگاهیبخشی مستمر در سطح جامعه است تا بتواند بهطور مؤثرتری با پدیده قاچاق اعضای بدن مبارزه کند.
