زلزله سیاسی در ایروان: نه بزرگ حزب حاکم به میلیاردر روسگرا! آینده ارمنستان در خطر؟
سامول کاراپتیان: اصلاح قانون اساسی ارمنستان برای تغییر شرایط نامزدی نخستوزیری در دستور کار است
فضای سیاسی ارمنستان این روزها شاهد مباحث داغی پیرامون احتمال ورود چهرههای جدید و سرمایهداران بزرگ به عرصه قدرت است. در این میان، حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، با قاطعیت طرحهای مطرح شده از سوی برخی جریانات سیاسی برای اصلاح قانون اساسی و هموار کردن مسیر نخستوزیری سامول کاراپتیان، میلیاردر سرشناس مقیم روسیه، را فاقد مبنای قانونی و محکوم به شکست میداند.
بنبست حقوقی بر سر نامزدی نخستوزیری
ماده ۱۴۸ قانون اساسی ارمنستان، به عنوان مانعی غیرقابل عبور، نامزدی سامول کاراپتیان برای پست نخستوزیری را با چالش جدی مواجه کرده است. اعضای ارشد حزب حاکم در پارلمان، بر این باورند که قوانین شهروندی و اقامت برای تمامی افراد یکسان است.
واهاگن الکسانیان، نماینده فراکسیون «پیمان مدنی» در مجلس ملی ارمنستان، با لحنی کنایهآمیز اظهار داشت: «سامول کاراپتیان نمیتواند نامزد نخستوزیری در ارمنستان باشد، همانطور که فیلیپ کرکوروف (خواننده روس) یا نیکلاس مادورو (رئیسجمهور ونزوئلا) نمیتوانند نامزد این پست در کشور ما شوند. به نظر من همه چیز در این مورد کاملاً روشن و واضح است.»
روبن روبینیان، نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان و عضو هیئت مدیره حزب «پیمان مدنی»، نیز با اشاره به غیرممکن بودن دور زدن قانون، بیان کرد که شانس قانونی برای نامزدی شخصیتهای تاریخی نظیر ایوان آیوازوفسکی (نقاش مشهور ارمنی-روس) برای نخستوزیری، برابر با شانس تاجر مقیم روسیه است که مورد حمایت برخی جریانات سیاسی قرار گرفته است.
استراتژی حزب "ارمنستان قدرتمند" و پاسخ حزب حاکم
در مراسم رونمایی از حزب تازه تأسیس «ارمنستان قدرتمند»، رسماً اعلام شد که «نامزد این حزب برای پست نخستوزیری، سامول کاراپتیان است.» نارک کاراپتیان، برادرزاده این میلیاردر و عضو شورای حزب، نقشه راه حزب را اینگونه تشریح کرد: «ما قصد داریم ۲۰ روز پس از انتخابات و در همان اولین جلسه مجلس ملی، با تکیه بر اعتماد مردم و رأی پارلمان، فوراً لایحه اصلاح قانون اساسی را ارائه دهیم تا هر شخصی که تنها تابعیت ارمنستان را دارد، بتواند نخستوزیر شود. در آن زمان، سامول کاراپتیان تنها شهروند جمهوری ارمنستان خواهد بود.»
با این حال، روبن روبینیان، نایب رئیس مجلس، تأکید کرد که تغییر ماده مربوط به نخستوزیر در قانون اساسی، مادامی که نخستوزیر توسط رئیسجمهور منصوب نشده باشد، امکانپذیر نیست. وی تصریح کرد: «پس از برگزاری انتخابات و تشکیل اکثریت سیاسی در پارلمان، رئیسجمهور موظف است بلافاصله نامزد معرفی شده توسط اکثریت را به عنوان نخستوزیر منصوب کند. بنابراین، با توجه به شرایط فعلی، سامول کاراپتیان نمیتواند به عنوان نخستوزیر جمهوری ارمنستان منصوب گردد.»
موانع رویهای و دستور کار غیرقابل تغییر مجلس
مقامات حزب حاکم ارمنستان، سناریوی مطرح شده از سوی حزب «ارمنستان قدرتمند» را از نظر فنی و حقوقی غیرممکن میدانند. روبن روبینیان در این باره توضیح داد: «طبق قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس ملی، دستور کار اولین اجلاسیه دوره جدید کاملاً مشخص و غیرقابل تغییر است. این دستور کار شامل انتخاب رئیس مجلس، نواب رئیس و رؤسای کمیسیونهاست و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند، هیچ لایحه دیگری قابل طرح در صحن علنی نخواهد بود.»
وی افزود: «نکته مهمتر این است که برای بررسی هرگونه لایحهای، باید نخستوزیر در کشور منصوب شده باشد. بر این اساس، سامول کاراپتیان عملاً شانسی برای تصدی این پست در مرحله اول ندارد.»
نایب رئیس مجلس ملی خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون اساسی ارمنستان، رئیسجمهور باید بلافاصله پس از شروع دوره کاری مجلس جدید، نامزد اکثریت را به عنوان نخستوزیر منصوب کند. همچنین ماده ۳۳ آییننامه داخلی مجلس تصریح میکند که در اولین اجلاسیه، تنها لایحهای که میتواند مطرح شود مربوط به تغییر ساختار دولت است، نه شرایط احراز پست نخستوزیری. این بدان معناست که حتی در صورت کسب اکثریت توسط حزب «ارمنستان قدرتمند»، این حزب ابتدا باید فرد دیگری را که واجد شرایط قانونی (داشتن تابعیت تنها ارمنستان و اقامت دائم در چهار سال اخیر) باشد به عنوان نخستوزیر معرفی کند و تلاش برای تغییر قانون تنها در دورههای بعدی مجلس امکانپذیر خواهد بود.
هشدار نسبت به «قانونگذاری شخصی» و نقض قانون اساسی
نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان، روبن روبینیان، نسبت به تلاش برای دور زدن قانون اساسی هشدار داد و گفت: «اگر بخواهیم در مورد روشهای مختلفی که افراد برای غصب قدرت در ارمنستان به کار میبرند صحبت کنیم، بسته به میزان تخیل افراد سناریوهای مختلفی وجود دارد، اما بعید میدانم مردم ما اجازه چنین اقداماتی را بدهند.» وی یادآور شد که طبق قانون اساسی ارمنستان، نامزد نخستوزیری باید در چهار سال منتهی به انتخابات، تنها شهروند ارمنستان بوده و به طور دائم در این کشور اقامت داشته باشد؛ شرطی که سامول کاراپتیان به دلیل داشتن شهروندی دوگانه و اقامت در خارج، فاقد آن است.
هاسمیک هاکوبیان، دیگر نماینده حزب حاکم، نیز تلاش برای تغییر قانون به نفع یک شخص خاص را غیرقابل قبول و «مضحک» خواند. وی تأکید کرد: «این کار از ابتدا نقض قانون اساسی است. نمیتوان با دستکاری کاغذها و پروندهسازی، قوانین کشور را با منافع یک فرد تطبیق داد.» او افزود: «اینکه بگوییم اکثریت را میگیریم و قانون را هرطور خواستیم عوض میکنیم تا یک بیزنسمن روسی رئیس شود، رفتار سیاسی بالغانه محسوب نمیشود.»
موضعگیری اپوزیسیون پارلمانی
در حالی که حزب حاکم ارمنستان واکنش تندی به این ماجرا نشان داده است، اپوزیسیون پارلمانی فعلاً سکوت اختیار کرده است. نمایندگان ائتلاف «ارمنستان» به رهبری روبرت کوچاریان، رئیسجمهور اسبق، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و اعلام نمودند که هنوز این موضوع را در فراکسیون خود بررسی نکردهاند.
