نقشه جنجالی اسرائیل برای الحاق کرانه باختری: آیا این پایان کار است؟

دویست و بیست و نهمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و شخصیت‌ها در غرب آسیا و جهان می‌پردازد، روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ ضبط و منتشر شد. در این شماره، «منصور براتی»، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، تصمیم جدید کابینه امنیتی اسرائیل را در قبال کرانه باختری مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

تصمیم اخیر کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و چندبعدی را در بر می‌گیرد که به‌طور مستقیم نظم حقوقی و اداری حاکم بر کرانه باختری را دگرگون می‌کند. این تصمیم در چند محور اصلی قابل صورت‌بندی است.

تسهیل مالکیت و ثبت اراضی در کرانه باختری

نخستین محور این تصمیم، انتشار عمومی و آنلاین دفاتر ثبت زمین در کرانه باختری است. اطلاعات مالکیت اراضی که پیش‌تر محرمانه محسوب می‌شد، به‌ویژه در موارد مرتبط با مالکیت اسرائیلی‌ها، از این پس در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این اقدام امکان شناسایی مستقیم مالکان و انجام معامله بدون واسطه را فراهم کرده و عملاً فرآیند خرید و تملک زمین را تسهیل می‌کند.

دومین محور، لغو ممنوعیت خرید زمین توسط غیرمسلمانان است؛ ممنوعیتی که ریشه در قوانین دوره حاکمیت اردن بر کرانه باختری داشت. با لغو این محدودیت، صهیونیست‌ها می‌توانند به‌صورت مستقیم و شخصی زمین خریداری کنند. پیش از این، خرید زمین عمدتاً از طریق شرکت‌های شهرک‌سازی و با محدودیت‌های قابل توجه انجام می‌شد و مالکیت شخصی عملاً ممکن نبود.

کاهش نظارت اداری و گسترش کنترل میدانی

سومین جنبه مهم این تصمیم، حذف الزام دریافت مجوز معامله از اداره ثبت اراضی است. در گذشته، این نهاد اختیار داشت صلاحیت انجام معامله در مناطق خاص را بررسی و تأیید کند. تصمیم جدید این سازوکار را کنار گذاشته و آن را با معیارهای موسوم به «شرایط حرفه‌ای و فنی» جایگزین کرده است که سطح کنترل دولتی را کاهش می‌دهد.

چهارمین محور، گسترش نظارت و اقدامات اجرایی اسرائیل به مناطق A و B به‌ویژه در حوزه‌هایی چون مدیریت آب، حفاظت از محوطه‌های باستانی و مسائل زیست‌محیطی است؛ حوزه‌هایی که به ابزاری برای افزایش حضور و کنترل اسرائیل، حتی در منطقه A، تبدیل می‌شوند.

افزایش کنترل بر اماکن مذهبی حساس

در نهایت، این تصمیمات شامل افزایش کنترل بر اماکن مذهبی حساس نیز می‌شود. از جمله انتقال اختیارات ساخت‌وساز در شهرک یهودی‌نشین الخلیل (در محدوده مسجد ابراهیمی) به نهادهای اسرائیلی و ایجاد یک نهاد شهری ویژه برای اداره مقبره راحیل در بیت‌لحم. این تصمیمات در کابینه امنیتی اسرائیل اتخاذ شده و از نظر حقوقی بازگرداندن آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.