سرآمد انتخاب هوشمندانه

ادعای جنجالی چین: پرونده اپستین، آمریکا را در آستانه فروپاشی نهادی قرار داد

پرونده اپستین در آمریکا با فساد نخبگان، فروپاشی نهادی و مرگ مشکوک، عدالت و مسئولیت‌پذیری را به چالش کشیده است.

ادعای جنجالی چین: پرونده اپستین، آمریکا را در آستانه فروپاشی نهادی قرار داد

نشریه چاینا دیلی در یادداشتی تحلیلی عنوان کرد که پرونده جفری اپستین دیگر صرفاً یک جنایت فردی محسوب نمی‌شود، بلکه به نمادی آشکار از فروپاشی نهادی در ایالات متحده تبدیل شده است. این پرونده نشان‌دهنده چگونگی حمایت سیستماتیک نهادهای سیاسی، حقوقی و مالی از نخبگان و نادیده گرفتن عدالت در این کشور است.

عدالت خصوصی شده و توافق سال ۲۰۰۸

به نوشته چاینا دیلی، «توافقنامه عدم پیگرد قانونی» سال ۲۰۰۸ که میان دادستان‌های فلوریدا و اپستین منعقد شد، نمونه‌ای بارز از خصوصی‌سازی عدالت است. این توافق نشان داد که چگونه قانون به خدمت ثروت درآمده و با استفاده از پول و نفوذ می‌توان از مجازات‌های سنگین مرتبط با جرایم جنسی کودکان گریخت.

شبکه گسترده حمایت نهادی از اپستین

در این یادداشت که به قلم «شو یینگ» منتشر شده، تاکید گردیده است که اپستین در یک شبکه گسترده از حمایت نهادی شامل حوزه‌های سیاست، مالی، دانشگاه، رسانه و حتی نهادهای اطلاعاتی فعالیت می‌کرده است. این نهادها با پذیرش پول و استفاده از ارتباطات او، به نوعی مشروعیت و سکوت را خریداری کرده‌اند.

مرگ مشکوک و بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی

نویسنده در این یادداشت به مرگ مشکوک اپستین در بازداشت فدرال اشاره می‌کند؛ رویدادی که با مواردی همچون دوربین‌های خراب، غیبت نگهبانان و تحقیقات ناتمام همراه بود. این اتفاق نشان‌دهنده فروپاشی اعتماد به نهادهای امنیتی و قضایی است که حتی در بالاترین سطوح امنیت نیز قادر به حفظ حقیقت نیستند یا تمایلی به آن ندارند.

پاسخگویی ظاهری و حفاظت از نظام

انتشار گزینشی و به‌شدت سانسورشده اسناد پرونده، غیبت شواهد کلیدی و مصونیت پایدار افراد قدرتمند، از جمله مواردی است که به باور «شو یینگ» ثابت می‌کند حسابرسی‌های ظاهری صرفاً برای آرام کردن افکار عمومی انجام می‌شود و نظام در درجه اول از خود محافظت می‌کند.

بحران تمدنی: ثروت فراتر از قانون

به عقیده نگارنده چاینا دیلی، پرونده اپستین نشانه‌ای از یک بحران تمدنی عمیق است. در جامعه‌ای که تمرکز ثروت به نخبگان «سرعت فرار قانونی» می‌دهد و آنها را عملاً فراتر از قانون و پاسخگویی قرار می‌دهد، این فروپاشی نهادی به‌تدریج اعتبار قضایی و اخلاقی ایالات متحده را از درون متلاشی خواهد کرد.

ارسال نظر