افشاگری فوری: نقش محرمانه امارات و همسایگان در پمپاژ سلاح‌های مرگبار به دارفور!

وزیر کشور سودان با انتقاد شدید از نقض تحریم تسلیحاتی منطقه دارفور، امارات متحده عربی و کشورهای همسایه را به ارسال حجم وسیعی از سلاح‌های پیشرفته به این منطقه متهم کرد و سکوت جامعه بین‌الملل در این خصوص را جنایتی علیه ملت سودان خواند.

ادامه قاچاق سلاح‌های پیشرفته به دارفور

بابکر سمره مصطفی، وزیر کشور سودان، در دیدار با هیئت تحریم تسلیحاتی دارفور سازمان ملل متحد اظهار داشت که با وجود تحریم تسلیحاتی دارفور توسط شورای امنیت، همچنان شاهد ورود بی‌سابقه و حجم زیادی از سلاح‌های پیشرفته به این منطقه هستیم. وی تصریح کرد که این تسلیحات از سوی امارات متحده عربی و کشورهای همسایه تأمین می‌شود و مسیرهای اصلی قاچاق آن‌ها از طریق لیبی (با استفاده از نیروهای تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر که در شرق و جنوب لیبی مستقر هستند)، کشور چاد (همسایه غربی سودان) و همچنین از طریق بنادر آفریقایی به دارفور منتقل می‌شوند.

انتقاد از سکوت جامعه بین‌الملل

مصطفی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که قاچاق این حجم از تسلیحات به اطلاع جامعه بین‌الملل رسیده است، اما متاسفانه در قبال کشورهای دخیل در این امر سکوت معناداری حاکم است. وی این سکوت را «جنایتی آشکار علیه ملت سودان» دانست و افزود: "جامعه بین‌الملل در برابر انتقال سلاح به دارفور، ارائه تجهیزات نظامی و نیروهای واکنش سریع توسط امارات و تسهیل مسیرهای قاچاق سلاح توسط کشورهای همسایه، سکوت اختیار کرده است." وزیر کشور سودان هشدار داد که این قاچاق گسترده سلاح به نقض فاحش حقوق غیرنظامیان منجر شده و وضعیت انسانی در دارفور را به وخامت کشانده است.

دیدار با کارشناسان سازمان ملل

بر اساس بیانیه وزارت کشور سودان، سمره مصطفی در این نشست با کارشناسان سازمان ملل در خصوص تحریم تسلیحاتی دارفور و عدم پایبندی تعدادی از کشورهای همجوار به آن به بحث و گفت‌وگو پرداخت. وی ابراز امیدواری کرد که این هیئت گزارشی بی‌طرفانه و جامع تهیه کرده و حقایق مربوط به نقض تحریم‌ها را به اطلاع جامعه بین‌الملل برساند تا اقدامات لازم و مقتضی صورت گیرد.

پیشینه تحریم تسلیحاتی دارفور

لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی طی قطعنامه ۱۵۹۷، هرگونه فروش و عرضه سلاح به تمامی طرف‌های متخاصم در دارفور را ممنوع اعلام کرد. طبق این قطعنامه و قطعنامه‌های تمدیدی نظیر قطعنامه ۱۵۹۱ که سالانه تمدید می‌شود و آخرین بار شهریور ماه گذشته به تصویب رسید، دارایی‌های ناقضان تحریم تسلیحاتی بلوکه شده و محدودیت‌هایی برای سفر آن‌ها اعمال خواهد شد. هدف از این تحریم‌ها، کاهش خشونت و حمایت از غیرنظامیان در منطقه دارفور بوده است.