رسوایی انرژی اوکراین: 2 وزیر استعفا دادند، آیا فساد گریبان‌گیر کل بخش شده است؟
زلنسکی وزرای اوکراین را به دلیل فساد مالی در بخش انرژی و صنایع تسلیحاتی برکنار کرد.
فساد گسترده در اوکراین؛ دو وزیر کابینه زلنسکی برکنار شدند
وزیر انرژی اوکراین در میان رسوایی فساد استعفا داد
در پی ابعاد گسترده فساد در بخش انرژی اوکراین، وزیر انرژی این کشور در بحبوحه این رسوایی، استعفای فوری خود را ارائه کرد. سویتلانا هرینچوک، با رد هرگونه تخلف، درخواست پذیرش استعفای خود را در نامه ای که در فیسبوک منتشر شد، اعلام داشت. این در حالی است که پیش از این، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواستار برکناری وی شده بود.
اختلاس میلیاردی از بودجه انرژی اوکراین
این پرونده فساد بزرگ که با عنوان "عملیات میداس" شناخته می‌شود، به اختلاس مبالغ هنگفتی از شرکت انرژی هسته‌ای دولتی اوکراین مربوط می‌شود. این وجوه برای حفظ امنیت عرضه انرژی در نظر گرفته شده بود و در شرایط جنگی با روسیه، موضوعی حساس و سیاسی محسوب می‌شود. تحقیقات اداره ملی تحقیقات و دفتر دادستانی ایالتی اوکراین، گوشه‌هایی از مکالمات ضبط شده در این رابطه را منتشر کرده است.
ابعاد چندوجهی فساد؛ از انرژی تا صنایع تسلیحاتی
این رسوایی نه تنها بخش انرژی، بلکه صنایع تسلیحاتی اوکراین را نیز دربر گرفته است. گفته می‌شود پرداخت‌های غیرقانونی در این بخش‌های حیاتی نیز صورت گرفته است. زلنسکی در واکنش به این فساد گسترده، خواستار استعفای وزیر دادگستری و وزیر انرژی شده و از اعضای پارلمان خواسته است تا از این درخواست‌ها حمایت کنند. وی بر اهمیت موضوع اعتماد در این زمینه تأکید کرد.
تعهد زلنسکی به مبارزه با فساد
رئیس جمهور اوکراین ضمن اعلام حمایت از نهادهای مبارزه با فساد، از آغاز پاکسازی و شروع تازه‌ای در مدیریت سازمان Energoatom، اپراتور نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، خبر داد. با این حال، مظنون اصلی این پرونده، تیمور میندیچ، شریک تجاری قدیمی زلنسکی، با فرار به خارج از کشور از دستگیری گریخته است.
واکنش کرملین و جزئیات پرونده
روسیه از این رسوایی به عنوان ابزاری برای حمله به حامیان غربی اوکراین استفاده کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز امیدواری کرده که این موضوع توجه پایتخت‌های اروپایی و آمریکا را جلب کند و درک کنند که بخشی از کمک‌های مالی آنها توسط "رژیم کی‌یف غارت می‌شود." بر اساس گزارش‌ها، یکی از مظنونان پرونده با وثیقه‌ای معادل 1.94 میلیون یورو و فردی دیگر با وثیقه 25 میلیون گریونا (حدود 650 هزار یورو) تعیین شده است. تا کنون پنج نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند و مقامات علیه هفت نفر اعلام جرم کرده‌اند.
فساد و چشم‌انداز عضویت در اتحادیه اروپا
مبارزه با فساد گسترده برای تحقق اهداف اوکراین در پیوستن به اتحادیه اروپا و دریافت کمک‌های مالی از متحدان غربی، حیاتی تلقی می‌شود. زلنسکی پیش از این با وعده پایان دادن به فساد و اختلاس در اوکراین، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود.
