نتانیاهو متحدانش را با قانون "فرار از خدمت" باج‌گیری کرد: زلزله در ارتش اسرائیل!
اختلاف بر سر معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی، نتانیاهو را در مقابل دادگاه عالی، اپوزیسیون و ارتش قرار داده و شکاف اجتماعی را تشدید کرده است.
شکاف در جامعه اسرائیل؛ بحران فراخوان حریدی‌ها به ارتش تشدید می‌شود
چالش تامین نیروی انسانی ارتش در سایه معافیت‌های مذهبی
با وجود توقف ظاهری حملات به نوار غزه و آرامش نسبی در سایر مرزهای فلسطین اشغالی، مسئله فراخوان نظامیان حریدی (یهودیان ارتدکس) به ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در عرصه سیاست داخلی این رژیم تبدیل شده است. این بحران که ریشه در دهه‌ها سیاست‌های تبعیض‌آمیز دارد، پس از آغاز جنگ غزه و نیاز مبرم ارتش به نیروی انسانی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که حتی در شرایط فعلی نیز ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود ۱۲ هزار نیرو مواجه است که این امر، اهمیت پیش‌نویس "قانون فرار از خدمت" را دوچندان کرده است.
شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت جذب حریدی‌ها
بر اساس مصوبات کنست، کابینه رژیم صهیونیستی موظف به جذب ۸۰ هزار نیروی مرد حریدی بوده است، اما در سال جاری تنها ۴۸۰۰ نفر از این جامعه جذب ارتش شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که بخش کوچکی از این نظامیان وظایف رزمی بر عهده می‌گیرند و اکثریت صرفا به پایگاه‌های نزدیک منازل خود اعزام می‌شوند، به گونه‌ای که حتی نمی‌توان ماموریت‌هایشان را در دسته پشتیبانی رزمی طبقه‌بندی کرد.
مخالفت‌ها و تهدیدها؛ بن‌بست در سیاست نتانیاهو
پیش‌نویس قانون فرار از خدمت که توسط رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست مطرح شده، با اعتراضات گسترده حریدی‌ها در خیابان‌های بیت‌المقدس مواجه شده و بررسی آن به تعویق افتاده است. علاوه بر این، نتانیاهو با فشار احزاب حریدی حاضر در کابینه ائتلافی خود، شاس و یهودیت تورات متحد (UTJ) روبرو است. این احزاب که بیش از دو ماه است در اعتراض به این قانون مناصب خود را رها کرده‌اند، تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تمدید معافیت نظامیان حریدی، از ترکیب کابینه خارج شده و باعث سقوط دولت خواهند شد.
طرح پیشنهادی نتانیاهو؛ راه‌حلی ناکافی
طرح پیشنهادی نتانیاهو به طور موقت برای سه سال، معافیت از خدمت نظامی را برای اکثریت حریدی‌ها حفظ می‌کند، اما با اعمال تحریم‌های محدود برای کسانی که از دستور ارتش سرپیچی کنند، همراه خواهد بود. این طرح با انتقاد شدید سکولارها و فعالان حقوق مدنی روبرو شده است که آن را نماد عدم برابری در بار خدمت می‌دانند. از سوی دیگر، جامعه حریدی نیز این طرح را ناکافی دانسته و خواستار حفظ امتیازات پیشین خود است.
ورود دادگاه عالی و افزایش فشارها
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز با بررسی دادخواست‌های متعدد، کابینه نتانیاهو را به عدم اجرای حکم ژوئن ۲۰۲۴ متهم کرده است. این حکم صراحتاً اعلام داشته که در غیاب قانون جدید، کابینه نمی‌تواند حریدی‌ها را از روند گزینش برای خدمت در ارتش معاف کند. دادگاه همچنین در مه ۲۰۲۵ دستوری موقت صادر کرده و کابینه را ملزم به توضیح عدم صدور مجوز گزینش نیروی نظامی جدید و عدم اعمال تحریم‌ها نموده است. آمارهای ارائه شده در جلسه دادگاه نشان می‌دهد که از ژوئن سال جاری، تنها ۹۴۰۰ دستور جذب برای حریدی‌ها صادر شده که از این تعداد، ۵۷۰۰ مورد به عنوان "عدم حضور" ثبت شده، اما تعداد بازداشت افراد متخلف کمتر از هزار نفر بوده است. این موضوع، احساس تبعیض را در میان جامعه تقویت کرده است.
پیامدهای اقتصادی و راه‌حل‌های جایگزین ارتش
عدم حضور حریدی‌ها در ارتش، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را به رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عدم گنجاندن حریدی‌ها در نیروی کار یا خدمت سربازی، هر ماه بیش از ۱ میلیارد شِکِل به اقتصاد این رژیم آسیب می‌رساند. در همین راستا، ارتش برای جبران کمبود نیروی خود، تصمیم به افزایش تعداد نیروهای ذخیره گرفته و در حال ایجاد تیپ حفاظت مرزی با حضور کهنه سربازان نیروی دریایی است. این اقدام نشان‌دهنده اذعان ساختار نظامی به ناتوانی کابینه در ملزم ساختن حریدی‌ها به خدمت نظامی اجباری و اتکای ارتش به نیروهای ذخیره است.
اپوزیسیون و نگرانی از انتخابات زودهنگام
یائیر لاپید، رهبر جریان اپوزیسیون، طرح پیشنهادی نتانیاهو را "قانون فرار کامل" نامیده و آن را توهین به نظامیان و خانواده‌هایشان دانسته است. از دیدگاه اپوزیسیون، این قانون تحمیل شده توسط احزاب حریدی است و تعلل نتانیاهو برای حفظ ائتلاف ممکن است به انتخابات زودهنگام منجر شود، زیرا نه احزاب حریدی و نه اپوزیسیون با طرح پیشنهادی موافق نیستند.
