سناتورهای پاکستان، ارتش را به قدرتی بی‌سابقه رساندند؛ فرمانده ارتش، حاکم مطلق شد؟
دیوان عالی پاکستان با رد فرمانده ارتش، دموکراسی و پارلمان را بر نظام قضایی و نظامی اولویت داد.
اصلاحات قانون اساسی پاکستان؛ اختیارات فرمانده ارتش افزایش و نقش دیوان عالی محدود می‌شود
تغییرات کلیدی در ساختار نظامی و قضایی پاکستان
پارلمان پاکستان با تصویب اصلاحاتی در قانون اساسی، اختیارات فرمانده ارتش را به طور قابل توجهی افزایش داده و دامنه صلاحیت‌های دیوان عالی را محدود خواهد کرد. این تغییرات که با عنوان "اصلاحات قانون اساسی" به مجلس سنای پاکستان راه یافته، با مخالفت برخی احزاب سیاسی مواجه شده و نگرانی‌ها در خصوص تضعیف دموکراسی را برانگیخته است.
جزئیات اصلاحات پیشنهادی
بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، فرمانده ارتش پاکستان با سمت جدید "رئیس نیروهای دفاعی" بر کلیه نیروهای مسلح شامل ارتش، نیروی هوایی و دریایی فرماندهی خواهد کرد. این تغییر، جایگاه فرمانده ارتش را ارتقا داده و او را بالاتر از فرماندهان سابق نیروهای هوایی و دریایی قرار می‌دهد. علاوه بر این، فرمانده ارتش پس از پایان دوره خدمت، درجه خود را حفظ کرده و از مصونیت قضایی مادام‌العمر برخوردار خواهد شد. این امر، پشتیبانی قانونی بیشتری برای ارتش پاکستان فراهم می‌کند که پیش از این نیز از قدرت گسترده‌ای برخوردار بود.
تغییر در ساختار قضایی
اصلاحات جدید همچنین نحوه رسیدگی به پرونده‌های قانون اساسی را تغییر می‌دهد. طبق این تغییرات، پرونده‌های قانون اساسی دیگر توسط دادگاه عالی بررسی نخواهند شد، بلکه به یک دادگاه فدرال قانون اساسی با قضات منصوب دولت سپرده می‌شوند. این اقدام، نقش و استقلال دیوان عالی را محدود خواهد کرد.
اعتراضات مخالفان
حزب "تحریک انصاف" پاکستان و دیگر مخالفان، این اصلاحات را تضعیف‌کننده دموکراسی و احزاب سیاسی دانسته و معتقدند که این تغییرات، نقش نظامی را در پاکستان افزایش می‌دهد. این لایحه که در مدت زمان کوتاهی و بدون مناظره کافی در مجلس سنا به تصویب رسیده، اکنون برای تبدیل شدن به قانون باید به مجلس ملی ارسال شود. برای تصویب نهایی این تغییرات، نیاز به اکثریت دوسوم آرا در هر دو مجلس پارلمان است.
