دولت نتانیاهو در آستانه انتخابات: رفتار کابینه ائتلافی لو رفت
نتانیاهو در پی شکست در انتخابات و تصویب قانون خدمت سربازی، با رفتارهای انتقامجویانه کنست را درگیر کرده است.
یکصدوهفتادوچهارمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، منتشر شد. در این شماره، «منصور براتی»، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، ماهیت انتخاباتی برخی مصوبات جدید کابینه نتانیاهو و اقدامات انتقامی آن را مورد بررسی قرار میدهد.
«انتخاباتی شدن» رفتار کابینه نتانیاهو
منظور از «انتخاباتی شدن رفتار کابینه نتانیاهو» به معنای نوعی دگرگونی در شیوه کنش سیاسی کابینه حاکم است که نسبت به ماههای گذشته تحولات مهمی در آن مشاهده میشود. با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات، رفتار دولتها و احزاب، و همچنین نگرش افکار عمومی نسبت به آنان تغییر میکند. اکنون که در ماه نوامبر هستیم و انتخابات تا اواخر اکتبر 2026 برگزار خواهد شد، فضای سیاسی اسرائیل به تدریج رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است.
تعیین زمان انتخابات و فشار بر کابینه
بنیامین نتانیاهو از احتمال برگزاری انتخابات در تابستان 2026، بهویژه ماه ژوئن، سخن گفته است، اما این امر وابسته به حل اختلافات درباره قانون اعزام به خدمت حریدیهاست. در این پرونده اختلافات رو به افزایش گذاشته است. بدین ترتیب، فاصله چندانی تا انتخابات باقی نمانده و اگر موعد ژوئن قطعی شود، تنها هفت یا هشت ماه برای آمادهسازی سیاسی در اختیار ائتلاف نتانیاهو خواهد بود؛ فرصتی کوتاه که فشار فزایندهای بر کابینه وارد کرده است.
نشانههای رویکرد انتخاباتی
در چنین وضعیتی، رفتار دولت نتانیاهو آشکارا تغییر یافته و دو نشانه اصلی از رویکرد انتخاباتی در آن دیده میشود. نخست، آغاز روند تصویب سریع و فشرده مجموعهای از لوایح در کنست، با تکیه بر اکثریت ائتلاف حاکم. سرعت بالای تصویب این طرحها، در مقایسه با ماههای گذشته، بیانگر نوعی شتاب و اضطراب سیاسی است؛ گویی کابینه تلاش دارد پیش از آغاز رسمی رقابتهای انتخاباتی، بستهای از تصمیمات حساس را به سرانجام رساند و از عقبماندگی زمانی پیشگیری کند. این رویکرد شتابزده، از یکسو حاکی از احساس ضعف و نگرانی نتانیاهو و همراهانش در برابر نتایج نه چندان مطلوب نظرسنجیهاست، و از سوی دیگر، تلاش برای نمایش کارآمدی و حفظ پایگاه اجتماعی محسوب میشود.
رفتار انتقامجویانه سیاسی
نشانه دوم، بروز نوعی رفتار انتقامجویانه سیاسی از سوی دولت است؛ به این معنا که کابینه با اتکاء به اکثریت پارلمانی خود، میکوشد از جریانهای رقیب و منتقدان داخلی بازخواست کند و از ابزار قانونگذاری برای تضعیف موقعیت آنان بهره ببرد. این اقدام، در کنار تلاش برای تطهیر چهره نتانیاهو از مسئولیت وقایع هفتم اکتبر 2023 و شکستهای امنیتی آن دوره، مؤید تداوم راهبرد انتخاباتی اوست. راهبردی که از همان زمان بحران امنیتی آغاز شد و اکنون در قالب سیاستهای انتقامجویانه و شتابزده پارلمانی، خود را آشکار کرده است. بدینسان، رفتار کابینه نتانیاهو در ماههای اخیر، بهطور کامل زیر سایه محاسبات انتخاباتی و حفظ قدرت در مواجهه با افول محبوبیت قرار گرفته است.