تخلیه تهران اصلا معنا ندارد
کرباسچی در واکنش به راهکار پزشکیان برای بحران آب تهران می‌گوید: «تخلیه تهران اصلا معنا ندارد. من نمی‌دانم منظور آقای پزشکیان از طرح این موضوع چیست؟ آیا قصد دارند همه جمعیت تهران را از شهر خارج کند یا تنها بخشی از این جمعیت ۱۳ میلیون نفری را به علاوه اینکه در سخنان او مشخص نیست که این جمیعت قرار است در کجا سکونت داده شوند.»
پایتخت این روزها شرایط مناسبی ندارد. بحران آب در تهران به حدی از وخامت رسیده که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از جیره‌بندی آب در آذر ماه و حتی احتمال تخلیه پایتخت سخن می‌گوید.
کرباسچی در واکنش به راهکار پزشکیان برای بحران آب تهران می‌گوید: «تخلیه تهران اصلا معنا ندارد. من نمی‌دانم منظور آقای پزشکیان از طرح این موضوع چیست؟ آیا قصد دارند همه جمعیت تهران را از شهر خارج کند یا تنها بخشی از این جمعیت ۱۳ میلیون نفری را به علاوه اینکه در سخنان او مشخص نیست که این جمیعت قرار است در کجا سکونت داده شوند.»
او اضافه می‌کند: «می‌گویند وضعیت آب تهران ۱۵ روز دیگر بحرانی می‌شود، اما حتی اگر فرض کنیم که جایی برای پذیرش چندین میلیون نفر ساکن تهران، آماده شده باشد، بعید می‌دانم در طول ۱۵ روز امکان جابه‌جایی جمعیت و تخلیه تهران باشد. تخلیه تهران شبیه شوخی است مگر می‌شود شهری با این میزان جمعیت را تخلیه کرد. شاید قصد پزشکیان از این اظهارات تنها بیان وخامت وضعیت آب در تهران و تهییج و تشویق افکار عمومی برای صرفه‌جویی بوده است هرچند که سیستم‌های عمومی و متولیان مربوطه هم باید برنامه‌ریزی مناسبی برای مقابله با بحران آب داشته باشند. تخلیه تهران معنا ندارد.»
شهردار پیشین تهران در واکنش به اظهار نظر پزشکیان مبنی بر «انتقال پایتخت» به منطقه «مکران» را یادآوری می‌کند: «اگر چه مکران در کنار دریا واقع شده، اما درحال‌حاضر سیستان و بلوچستان هم با مشکل کم‌آبی مواجه است. مگر اینکه بخواهند دستگاه آب شیرین کن در این منطقه مستقر کنند. به علاوه اینکه ظرفیت جمعیتی این منطقه هم مشخص نیست.»
اختلاف میان شهرداری و استانداری درباره کوچک‌شدن حریم تهران یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت پایتخت است، مسئله‌ای که مشخص نیست به نفع پایتخت و ساکنان آن است یا به ضرر. به گفته کرباسچی این اختلاف جدید نیست و به قبل از انقلاب باز می‌گردد: «بخش زیادی از این اختلاف به اختیارات اداری و مالی باز می‌گردد. دستگاهی که اجازه تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وساز و توسعه در اطراف تهران را داشته باشد، در واقع دارای اختیارات کلان اقتصادی است.»
او به «قانون نظارت بر گسترش شهر تهران» مصوب ۱۳۵۲ اشاره می‌کند: «بر اساس این قانون شورایی تشکیل شد که ریاست آن را نخست‌وزیر بر عهده داشت، همچنین نمایندگانی از دولت و شهرداری هم در آن حضور داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره پایتخت هرگز به نظر یک نفر یا یک دستگاه خاص اعم از شهرداری یا استانداری موکول نشده است. این شورا بعد از انقلاب تغییر نکرد.
در زمان نخست وزیری آقای موسوی شورای گسترش چند جلسه برگزار کرد. آخرین باری که این شورا تشکیل جلسه داد زمان مرحوم هاشمی بود. در این جلسه تصمیماتی در خصوص گسترش شهر تهران و انتقال برخی کاربری‌هابه خارج از تهران گرفته شد. مسائل اداری به یکدیگر پیوسته هستند. مثلا ایجاد یک شهرک در خارج از محدوده شهر تهران نیازمندهماهنگی با ادارات مختلفی مانند ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، راه و… است. بنابراین شهرداری یا استانداری هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند درباره حریم تهران تصمیم‌گیری کنند.»
شهردار پیشین تهران می‌گوید: علت تمرکز فعلی بر حریم تهران، وجود تصرفات یا تصمیم‌گیری‌هایی از سوی شهرداری تهران درباره حریم پایتخت است: «شاید این تصمیم‌گیری‌ها یا تصرفات تبعاتی دارد که استانداری آنها را با توجه به مسئولیتی که درحوزه امنیت شهری و مسائل اداری شهر بر عهده دارد، به صلاح نمی‌داند.»
او بر این باور است که تصمیم‌گیری درباره حریم شهر تهران یک موضوع ملی بوده و باید مقامی بالاتر مانند رئیس‌جمهور یا معاون او نسبت به ایجاد هماهنگی میان شهرداری و استانداری در این حوزه اقدام کند تا تصمیم‌های معقولی درباره حریم تهران گرفته شود: «در این مسیر نباید به تنهایی نظرات شهرداری را ملاک عمل قرار داد و نه نظرات استانداری. متاسفانه دولت، وزارت کشور و معاون اول رئیس‌جمهور چنان پرمشغله هستند که زمانی برای رسیدگی به این موضوع ندارند، در نتیجه این دو نهاد با یکدیگر جر و بحث می‌کنند که این شیوه هم به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود.»
کرباسچی اختلاف میان شهرداری و استانداری را با مسائل اقتصادی گره می‌زند: «حریم که کوچک می‌شود، محدوده‌ای که شهرداری اجازه دارد در آن مجوز صادر کند یا عوارض دریافت کند و بابت همه این موارد پول بگیرد کوچک‌تر می‌شود. موضوعی که به ضرر شهرداری است. به بیان دیگر شهرداری از مبالغ سنگینی که بابت صدور مجوز یک فعالیت یا دریافت عوارض در حریم تهران می‌تواند دریافت کند، محروم می‌شود. بنابراین گسترش یاعدم گسترش پایتخت یک تصمیم ملی است.
براساس قانون گسترش شهر تهران، شهرداری حق ندارد در حومه شهر تهران مجوز ساخت‌وساز، شهرک‌سازی یا امور صنعتی را صادر کند. در این حوزه ممنوعیت وجود دارد و اگر رعایت نمی‌شود، قطعا ضرر آن متوجه مردم شهر می‌شود. به عنوان مثال ترافیک و ترددهای رو به افزایش مربوط به بخشی از جمعیت است که در عرصه امور خدماتی یا صنعتی در حومه شهر تهران فعالیت می‌کنند.»
او تاکید می‌کند که ارزش زمین‌های حومه تهران بسیار متفاوت از زمین‌های داخل محدوده شهر است: «شنیده‌ام برای برخی اقدامات در حومه شهر مجوز صادر شده اما روی آن مهر «محرمانه» زده شده است. در حالی که محرمانه بودن برای یک مجوز قانونی بی‌معنا است. صدور این مجوزها باعث تحولات اقتصادی کلان شده و نرخ زمین در حومه شهر به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین نمی‌توان به راحتی گفت که کوچک شدن حریم تهران به نفع شهر و شهروندان آن است یا به ضرر. »
شهردار پیشین تهران این را هم می‌گوید که برنامه‌ریزی درست و انتقال برخی از کاربری‌ها مانند برخی مراکز خدماتی و کارگاهی به خارج از تهران می‌تواند به نفع این شهر باشد: «چنین اقدامی در دهه ۷۰ هم صورت گرفت و مراکزی مانند سنگ‌بری‌ها یا برخی کارگاه‌های صنعتی کوچک از محدوده شهر به خارج از آن منتقل شدند. همچنین اگر برخی مراکز تجاری بزرگ از داخل شهر به حومه منتقل شوند، می‌تواند باعث کاهش ترافیک شهر شده و به لحاظ زیست محیطی هم به نفع تهران باشد که لازمه چنین اقداماتی برنامه‌ریزی بسیار مناسب است.»
به باور کرباسچی اگر توجه دستگاه‌ها به مبالغی باشد که از طریق تصمیم‌گیری در حومه تهران می‌توانند به‌دست آورند یا نگاه‌شان افزایش نرخ زمین‌های این مناطق و سودکردن ذینفعان باشد، دیگر نمی‌توان از سود یا ضرر شهر و شهروندان سخن گفت. »
