مراقب آرامش قبل از طوفان باشیم
«نرخ رشد اقتصادی» از جمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش مالی یک کشور است که با رفاه شهروندان گره‌خورده و می‌تواند آینه‌ای از وضعیت زندگی مردم باشد. آمارهای اعلامی از سوی مراکز آماری ایران در حالی حکایت از ثبت «رشد اقتصادی» دارد که ردی از این رشد در آینده تولید و بازار نمایان نیست. بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که رشد اقتصادی فعلی، رشدی شکننده بوده و آرامش قبل از طوفان باشد.
«مرکز آمار» نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست ۱۴۰۲ را ۷.۱ درصد بااحتساب نفت و ۴.۲ درصد بدون احتساب نفت، اعلام کرد. همین شاخص از سوی بانک مرکزی «با احتساب نفت» ۴.۷ درصد و «بدون احتساب نفت» ۳.۶ درصد اعلام شد. اختلاف آماری برای یک شاخص واحد از سوی دو مرکز آماری، خود جای سوال و تامل دارد که محور این گزارش نیست.
معیار سلامت اقتصاد
هر دو مرکز یاد شده برای محاسبه رشد اقتصادی ابتدا فعالیت‌های اقتصادی را به سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات تقسیم و با محاسبه نرخ ارزش‌افزوده هرکدام از زیرگروه‌های این سه بخش به شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه، دست پیدا می‌کنند. تحلیل این آمار نمایانگر میزان سلامت یک اقتصاد بوده و عملکرد دولت‌ها در توسعه اقتصاد مولد و غیرمولد را به نمایش می‌گذارد.
سهم نفت و خدمات
براساس گزارش نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار، در نیمه نخست امسال، بخش نفت ۲۲.۷ درصد رشد داشته است که حکایت از سهم ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.
پس از بخش نفت، گروه خدمات بالاترین سهم را در حجم اقتصاد نیمه نخست سال داشته و با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. در کل سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از حدود ۴۰ درصد در اواخر دهه ۸۰ به بیش از ۵۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت بار رشد اقتصاد علاوه بر نفت، بر دوش بخش خدمات بوده و بخش کشاورزی، صنعت و معدن با کاهش رشد مواجه بوده‌اند که البته این روند در یک دهه گذشته تکرار شده است.
تهدید یا فرصت
نکته قابل تامل آنکه در کنار افزایش سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ایران، ارزش‌افزوده این بخش نیز با رشد قابل‌توجهی همراه است.هرچند که این رشد برای اقتصادهای توسعه‌یافته «فرصت» تلقی می‌شود، اما برای اقتصادهای با رکودتورمی بالا می‌تواند «تهدید» باشد.
کیش و مات صنعت
در فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی، بخش خدمات جایگزین بخش صنعت شده است. افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، یک فرصت تلقی می‌شود و در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سهم فعالیت‌های نامولد، دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مولد باشد. در این صورت، افزایش قدرت بخش خدمات در صفحه شطرنج اقتصاد ایران و کیش‌ومات مهره صنعت، افزایش فعالیت‌های غیرمولد را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل می‌کند. چالشی که دستاوردی جز انحراف منابع و نقدینگی از تولید نخواهد داشت. در ادامه گسیل سرمایه به سمت بخش‌های موازی سودده، تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و با میدان‌داری شرایط نابسامان اقتصادی، بر شدت تورم و رکود می‌افزاید؛ بنابراین برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل رکودتورمی راهی جز کاهش فعالیت‌های غیرمولد و تقویت بخش مولد اقتصاد نداریم. در این بین، هدایت هوشمند سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش‌افزوده بالا، حلقه گمشده این زنجیره است که باید با تدبیر و برنامه‌ریزی کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت تکمیل شود.
مصداق «رشد بی‌کیفیت»
علاوه موارد یادشده، بسیاری دیگر از تحلیلگران در صحت‌وسقم نرخ رشد اقتصادی اعلامی بر نکته دیگری تاکید دارند. در حقیقت عدم‌انعکاس دستاوردهای نرخ رشد اقتصادی بر سایر شاخص‌های کلان اقتصاد، باعث شده بسیاری آن را مصداق «رشد بی‌کیفیت» بدانند. منظور از رشد اقتصادی بی‌کیفیت، رشدی است که متناسب با آن اشتغالزایی، افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن بهبود سطح رفاه افراد جامعه، اتفاق نیفتاده باشد. در مقابل در صورت بروز «رشد باکیفیت» در اقتصاد، بهبود در میزان اشتغال و سطح سرمایه‌گذاری نمایان شده و ضمن افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید نیز رخ خواهد داد. نگاهی کلی به اقتصاد ایران، حاکی از نبود این شاخص‌ها در بدنه اقتصاد است و به همین دلیل، کارشناسان اطلاعاتی مانند نرخ رشد اقتصادی یادشده را داده‌های «پَرت» می‌دانند که نباید در محاسبات و برآوردها لحاظ شوند.
رشد شکننده
با این تعبیر، آمارهای اعلامی از سوی مراکز آماری ایران در حالی حکایت از ثبت «رشد اقتصادی» دارد که ردی از این رشد در آینده تولید و بازار نمایان نیست.
با تکیه بر مجموع موارد یادشده بیم آن می‌رود که رشد اقتصادی فعلی، رشدی شکننده بوده و آرامش قبل از طوفان باشد، پس مراقب طوفان باشیم!