ایران همتراز لیبی و ونزوئلا

موسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی جهان- ۲۰۲۳ به بررسی وضعیت ۱۶۵کشور جهان پرداخته و نمره ایران را در این شاخص ۴.۵۳ از عدد ۱۰ اعلام کرده که نشان‌دهنده اندکی کاهش نسبت به سال قبل است. به این ترتیب ایران از میان ۱۶۵ کشور، در کنار لیبی در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته و برای دومین بار در بین ۱۰ کشور قعرنشین فهرست شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته که عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا. در محاسبات این موسسه بالاترین رتبه‌ها نیز به‌ترتیب متعلق به سوئیس، نیوزلند، ایالات متحده، ایرلند، دانمارک، استرالیا، انگلستان و کانادا است.

موسسه فریزر (Fraser Institute) یک مرکز تحقیقاتی و آموزشی غیرانتفاعی مستقر در کاناداست که با هدف ترویج آزادی اقتصادی، ‌به بررسی نقش این شاخص در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌پردازد. یکی از فعالیت‌های اصلی موسسه فریزر، انتشار گزارش سالانه درباره شاخص آزادی اقتصادی جهان است. فریزر آزادی اقتصادی را یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی، خلق ثروت، کاهش فقر، نوآوری و بهبود زندگی افراد معرفی می‌کند و تاکید دارد افزایش آزادی اقتصادی، ‌تسریع‌کننده بهبود عملکرد اقتصادی و رشد پایدار است.

۲۵ مولفه برای سنجش

فریزر در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی کشورها، از ۵ نماگر«حجم و اندازه دولت »، «ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت»، «دسترسی به نقدینگی یا پول سالم»، «آزادی در تجارت بین‌الملل» و«قوانین مالی» بهره می‌برد. هر کشور می‌تواند در هر یک از زیرشاخه‌های این ۵نماگر، امتیازی از صفر تا۱۰ کسب کند و در مجموع نتایج بررسی ۲۵ مولفه، رتبه شاخص آزادی اقتصادی کشورها را تعیین خواهد کرد.

رتبه ایران: ۱۶۰ از ۱۶۵

براساس گزارش فریزر، مقایسه امتیازات ایران در نماگرهای یادشده در ۲سال ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ حکایت از روند کاهشی امتیاز ایران در دو زیرشاخص و روند افزایشی در دو زیرشاخص دیگر دارد. امتیاز نماگر «اندازه دولت» با بهبود نسبی از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در نماگر «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و این امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز در نماگر «پول قوی» افزایش داشته، اما در نماگر «‌آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی را شاهد بوده‌ایم. در نهایت امتیاز ایران در نماگر «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است. مجموع این امتیازات، رتبه آزادی اقتصادی ایران را در بین ۱۶۵ کشور به ۱۶۰ رسانده است.

عوامل موثر بر کاهش رتبه ایران

تحلیلگران اقتصادی معتقدند علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل و مقررات دست‌وپاگیر، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش رتبه ‌آزادی اقتصادی ایران موثر بوده‌اند.

گزارش کامل رتبه‌آزادی اقتصادی جهان از نگاه موسسه فریزر را در ماهنامه سرانه بخوانید.