رابطه آزادی اقتصادی با فقر و امید
جایگاه اقتصادی یک کشور در جهان با نشانگرهای مختلفی، از جمله رشد اقتصادی، تجارت خارجی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی، نمایان می‌شود. برای به‌دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر و آمار به‌روز درباره جایگاه اقتصادی ایران در جهان، باید به گزارش‌های منابع معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رجوع کرد. تحلیل این شاخص‌ها می‌تواند به دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی کسب‌وکارهای متوسط و کوچک برای تعیین استراتژی بقا در گام نخست و توسعه در آینده کمک کند.
یکی از مهمترین شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش شرایط اقتصاد کشورها در جهان، گزارش«آزادی اقتصادی» است که از سوی موسسات بین‌المللی محاسبه و منتشر می‌شود. موسسه فریزر و بنیاد هریتج معتبرترین این گزارش‌ها را منتشر می‌کنند.
آزادی اقتصادی ایران از نگاه فریزر و هریتج
موسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی جهان- ۲۰۲۳ به بررسی وضعیت ۱۶۵کشور جهان پرداخته و نمره ایران را در این شاخص ۴.۵۳ از عدد ۱۰ اعلام کرده، بنیاد هریتج نیز نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی را ۴۲.۲ از ۱۰۰دانسته که ایران را در رتبه ۱۶۹ در بین ۱۷۷ کشور جهان قرار می‌دهد. هریتج اقتصاد ایران را در رده «اقتصادهای سرکوب‌شده» می‌گذارد و تنها برای کشورهای بوروندی، اریتریا، زیمبابوه، سودان، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نسبت به ایران، رتبه پایین‌تری قایل است.
رابطه آزادی اقتصادی با درآمد سرانه
براساس گزارش رتبه‌‌‌بندی آزادی اقتصادی موسسه فریزر، کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند از درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتری نیز برخوردارند.
رابطه آزادی اقتصادی با نرخ فقر
همچنین درآمد فقیرترین بخش جامعه در کشورهای دارای آزادی اقتصادی بیش از ۲ برابر میانگین درآمد همه افراد در کشورهای با آزادی اقتصادی کم است. بنابراین نرخ فقر در کشورهای دارای بیشترین آزادی اقتصادی، کمتر است.
رابطه آزادی اقتصادی با امید به زندگی
حتی نرخ امید به زندگی در کشورهای دارای بیشترین آزادی اقتصادی ۱۶ سال بیشتر کشورهای دارای کمترین آزادی اقتصادی است.
رابطه آزادی اقتصادی با نرخ مرگ نوزادان
همچنین نرخ مرگ و میر نوزادان در کشورهایی که در چارچوب کمترین آزادی اقتصادی قرار دارند، ۱۰ برابر بیشتر از کشورهای با بیشترین آزادی اقتصادی است.
رابطه آزادی اقتصادی با پیشرفت اجتماعی
موسسه فریزر با تاکید بر رابطه مستقیم آزادی اقتصادی بر رفاه اجتماعی، تنها راهکار موثر در رهایی کشورها از دام مشکلات خرد و کلان اقتصادی را قرار گرفتن در مسیر توسعه فرهنگی می‌داند. به باور تحلیلگران این نهاد بین‌المللی، آزادی اقتصادی بالاتر، پیشرفت اجتماعی بالاتری را برای کشور به ارمغان آورده و به همین دلیل یکی از معیارهای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی کشورها، شاخص پیشرفت اجتماعی است.
آزادی اقتصادی در اقتصادهای صنعتی
براساس نتایج گزارش فریزر، اقتصادهای صنعتی با درآمد بالا به طور کلی در نماگرهای نظام قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم و آزادی تجارت بین‌المللی موفق به کسب امتیازهای بالایی شده و در کسب امتیاز در نماگرهای حجم دولت و مقررات موفق نبوده‌اند.
گزارش کامل رتبه‌آزادی اقتصادی جهان از نگاه موسسه فریزر و بنیاد هریتج را در ماهنامه سرانه بخوانید.