اختصاصی سرانه؛
نبض صادرات ایران در دست اژدهای زرد/ سراب ۷۵ میلیارد دلاری!
در حالی آمار از رشد منفی ۲ درصدی صادرات کشور در شش ماهه نخست سال خبر می‌دهد که هدفگذاری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۷۵ میلیارد دلار تعیین شده است.
در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیشترین صادرات غیرنفتی ایران مربوط به فلزات و محصولات معدنی بوده است؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به حدود ۷.۱ میلیارد دلار و وزن آن به ۳۸.۵ میلیون تن رسیده و بیش از ۶۰ درصد این بخش را فولاد، آلومینیوم و مس تشکیل می‌دهند.
در همین دوره، صادرات زنجیره آهن و فولاد نیز به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است. پس از فلزات، محصولات پتروشیمی و گازهای نفتی مایع (مانند پروپان و بوتان) نیز از اقلام مهم صادراتی ایران بوده‌اند.
از نظر مقاصد صادراتی، چین با حدود ۶.۹ میلیارد دلار و سهم ۲۶.۶ درصدی اصلی‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در این دوره بوده است ؛ پس از آن، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار و ۱۷.۶ درصد، امارات با ۳.۴ میلیارد دلار و ۱۳.۴ درصد، ترکیه با ۲.۷ میلیارد دلار و ۱۰.۵ درصد و افغانستان با ۱.۱۵ میلیارد دلار و سهم ۴.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
در همین بازه زمانی با وجود رشد برخی بخش‌ها مانند فولاد و صادرات معدنی، کل صادرات کشور با رشد منفی حدود ۲ درصدی مواجه شده است؛ علت این موضوع مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است.
مهم‌ترین دلیل، محدودیت‌های انرژی و قطعی برق بوده که بر اساس گزارش‌ها، تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را کاهش داده و ظرفیت عرضه صادراتی را محدود کرده است.
از سوی دیگر، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای عملاً توان تولید بخش‌هایی از صنعت را پایین آورده و به تبع آن صادرات کالاهای نهایی کاهش یافته است. همچنین تحریم‌های اقتصادی و هزینه‌های اضافی مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه و مبادلات خارجی، مانع مهمی برای افزایش حجم و ارزش صادرات بوده‌اند و ساختار اقتصادی داخلی نیز با مشکلاتی نظیر نوسانات ارزی و تورم بالا مواجه بوده است که سودآوری صادرات را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، اقتصاد ایران در همین دوره دچار رکود بوده و رشد اقتصادی منفی ثبت کرده است، که این موضوع نیز کاهش تولید و افت صادرات را تشدید کرده است.
در نهایت، در برخی بخش‌ها گرچه وزن صادرات افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن کاهش پیدا کرده که معمولاً به دلیل افت نرخ جهانی کالاهای خام یا رقابت شدید در بازارهای هدف رخ می‌دهد. مجموع این عوامل باعث شده با وجود رشد برخی حوزه‌ها، کل صادرات کشور در سطح ارزش دلاری کاهش یابد.
شرط تحقق هدفگذاری صادراتی ۱۴۰۴
از نظر فرصت‌ها، بخش‌های معدنی و صنایع معدنی، پتروشیمی و همچنین بازار کشورهای همسایه موتورهای اصلی رشد محسوب می‌شوند و بر اساس تحلیل‌ها، این بخش‌ها در صورت ثبات انرژی و سیاست ارزی می‌توانند رکوردهای جدیدی ثبت کنند. در مقابل، ریسک‌های مهمی مانند کمبود برق و گاز، محدودیت‌های ارزی و دشواری بازگشت ارز صادراتی، تحریم‌ها، نوسانات سیاست‌گذاری تجاری، و افت احتمالی قیمت جهانی کالاهای صادراتی می‌توانند تحقق کامل هدف را دشوار کنند. با در نظر گرفتن این شرایط، رسیدن به سقف ۷۵ میلیارد دلار ممکن اما چالش‌برانگیز است؛ سناریوی محتمل‌تر این است که صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به سطحی نزدیک به هدف—یعنی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار—برسد و تحقق دقیق عدد ۷۵ میلیارد دلار مشروط به بهبود جدی در حوزه انرژی، سیاست ارزی و تسهیل روابط بانکی و تجاری خواهد بود.
تعاملات تجاری با همسایگان، که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، می‌تواند به عنوان یک موتور قوی برای افزایش صادرات غیرنفتی عمل کند. برای مثال، تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی داشته است.
بخش پتروشیمی و معدنی، به ویژه موادی با ارزش‌افزوده بالا، می‌تواند جایگاه صادراتی ایران را بیش از پیش تقویت کند، به شرطی که تولید با ثبات انرژی همراه باشد.
سناریوهای پیش رو
با در نظر گرفتن تمام این عوامل، چند سناریو برای صادرات غیرنفتی ایران در ۱۴۰۴ محتمل است. در سناریوی خوش‌بینانه ؛ اگر محدودیت‌های انرژی تا حدی کنترل شود و روابط بانکی/تجاری با شرکای مهم (مانند چین، روسیه، همسایگان) بهبود یابد، صادرات غیرنفتی ایران می‌تواند رشد بیشتری از رشد ۱۴۰۳ داشته باشد و حتی به بالای ۶۰ میلیارد دلار برسد.
سناریوی متوسط که بیشتر از دو سناریوی دیگر امکان تحقق دارد می‌گوید: صادرات در سطح مشابه ۱۴۰۳ (۵۵-۶۰ میلیارد دلار) باقی بماند، با نوسانات فصلی، اگرچه رشد حجم ممکن است ادامه یابد، اما محدودیت‌های هزینه و انرژی جلوی رشد سریع‌تر را بگیرد.
سناریوی بدبینانه نیز معتقد است؛ اگر مشکلات انرژی ادامه یابد یا تشدید شود یا سیاست‌گذاری تجاری دچار انسجام نشود، ممکن است صادرات نامطلوب شود یا حتی کاهش یابد، و اهداف تعیین‌شده محقق نشود.
بر اساس هدفگذاری ، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ باید به سطح ۷۵ میلیارد دلار برسد. عملکرد سال قبل—با صادرات حدود ۵۸ میلیارد دلار—نشان می‌دهد که ظرفیت پایه مناسبی وجود دارد؛ اما دستیابی به رقم ۷۵ میلیارد دلار نیازمند رشد قابل‌توجه در نیمه دوم سال است.
