علت گرانی گوشت رسما اعلام شد
در حالی که قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد مرز ۱.۲ میلیون تومان را رد کرده و ویدئوهای نگران‌کننده از جمع‌آوری گوشت از قفسه فروشگاه‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحلیلی متفاوت از ریشه‌های این بحران ارائه می‌دهد. سعید رحمت‌زاده، با رد کردن تحلیل‌های تک‌بعدی مانند «عدم تخصیص ارز ترجیحی»، معتقد است مشکل اصلی نه در یک متغیر، بلکه در یک «زنجیره حکمرانی ناقص» و سیستم معیوب سیاست‌گذاری و نظارت ریشه دارد.
به گفته رحمت‌زاده، گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت، نتیجه یک زنجیره از عوامل به هم پیوسته است. او با ارائه مفهوم «زنجیره حکمرانی» استدلال می‌کند که همانطور که تولید و توزیع نیازمند یک زنجیره سالم است، سیاست‌گذاری و نظارت نیز باید یکپارچه و کارآمد عمل کنند. از دیدگاه این نماینده، دو حلقه کلیدی در این زنجیره شکسته شده است:
-
الف) دخالت مخرب در قیمت‌گذاری: دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، به صورت دستوری در بازار دخالت می‌کند. این اقدام، به گفته رحمت‌زاده، «معدل طبیعی اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا را برهم می‌زند». نتیجه این دخالت، ایجاد یک بازار دو نرخی (قیمت دولتی در میادین و قیمت آزاد در بازار)، کاهش انگیزه تولیدکننده برای عرضه، تشویق احتکار و در نهایت، ناکارآمدی کل سیستم توزیع است.
-
ب) نظارت ناکارآمد و بی‌کیفیت: حلقه دوم این زنجیره معیوب، ضعف شدید در سیستم نظارتی است. رحمت‌زاده تأکید می‌کند که «نظارت‌ها کیفیت ندارد». این خلاء نظارتی باعث می‌شود که در عمل، سیاست‌های دستوری دولت نیز به درستی اجرا نشود و فضا برای سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی باز بماند.
۲. پیامدها: از التهاب قیمتی تا جنگ روانی در جامعه
این نماینده مجلس معتقد است ویدئوهایی که از جمع‌آوری گوشت از قفسه‌ها منتشر می‌شود، نتیجه مستقیم همین حکمرانی ناقص است. وقتی نظارت ضعیف باشد و بازار با قیمت‌گذاری دستوری دچار عدم تعادل شود، چنین رفتارهایی از سوی فروشندگان قابل پیش‌بینی است. این پدیده دو اثر ویرانگر دارد:
- اثر اقتصادی: کاهش عرضه در فروشگاه‌ها به صورت مصنوعی، به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.
- اثر روانی: انتشار این تصاویر در جامعه، حس ناامنی، کمبود و اضطراب را القا کرده و به التهاب بازار و هجوم برای خرید (در صورت وجود) منجر می‌شود که خود عاملی برای گرانی بیشتر است.
۳. فراخوان برای اقدام: مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و رسانه ملی
رحمت‌زاده در پایان، راهکار را در اصلاح همین حلقه‌های معیوب می‌بیند و دو نهاد را به صورت مشخص مورد خطاب قرار می‌دهد:
- دستگاه‌های دولتی متولی نظارت: او خواستار برخورد «جدی‌تر و بیشتر» این دستگاه‌ها با تخلفات و انعکاس نتایج آن به مردم برای بازگرداندن اعتماد عمومی است.
- رسانه ملی: از صداوسیما نیز انتظار می‌رود که به جای گزارش‌های سطحی، به صورت «نظارتی و کارشناسی» به مسئله ورود کرده و با فراهم کردن یک میدان بحث تخصصی، زوایای پنهان این بحران اقتصادی را برای مردم روشن سازد.
جمع‌بندی:
از دیدگاه این عضو کمیسیون اقتصادی، بحران گوشت نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نمودی از یک تفکر اقتصادی اشتباه است که تلاش می‌کند با ابزارهای دستوری و نظارت ضعیف، یک بازار پیچیده را مدیریت کند. راه‌حل پایدار، نه در تخصیص یا عدم تخصیص ارز، بلکه در بازنگری کامل در شیوه حکمرانی اقتصادی، احترام به مکانیسم عرضه و تقاضا و استقرار یک سیستم نظارتی هوشمند و کارآمد نهفته است.
