اتاق ایران با رئیس‌جمهور رو در رو شد/ تکیه بر بخش خصوصی و حذف بروکراسی سنگین
در روز ملی صادرات، اتاق ایران میزبان نشستی رو در رو با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بود؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی به‌صراحت نسخه چهارگانه برای نجات اقتصاد دادند: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، توقف تولید مقررات زائد، و اصلاح فوری قوانین ناکارآمد همچون قاچاق کالا و پیمان‌سپاری ارزی.
جمع بندی سخنان حاضرین، انتقال بار اداره اقتصاد از بدنه سنگین دولت به دست بخش خصوصی و پایان دادن به مداخلات تصدی‌گرانه بود.
محور توقف مقررات‌زایی و اصلاح قوانین
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تمجید از اراده دولت برای کوچک‌سازی، خواستار خاموش شدن موتور تولید مقررات شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات بر ناکارآمدی پیمان‌سپاری ارزی تأکید کرد و گفت: همه بازیگران از این سیاست ناراضی‌اند. او خواستار نهضت حذف قوانین مزاحم شد.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، قیمت‌گذاری دستوری را سیاستی مضر دانست که سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رانت را تقویت کرده است؛ پیشنهاد او مدیریت هوشمندانه بازار و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی است.
در مجموع، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازنگری در مقررات تجاری غیررسمی (ملوانی و کول‌بری) به عنوان مطالبات محوری مطرح شد.
تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و ساختار تولید
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، تجربه جنگ ۱۲ روزه را مثال زد که در آن با کاهش تصدی دولت، امور چابک‌تر پیش رفت. او دولت را بزرگ و پرهزینه دانست و خواستار بازگشت نقش دولت به جایگاه ناظر شد.
باقری همچنین ساختار بنگاه‌های کشور را برشمرد؛ ۹۶.۵ درصد بنگاه‌ها خرد هستند و تنها نیم درصد در دسته بزرگ یا متوسط قرار می‌گیرند. این ترکیب، ضرورت حمایت هدفمند از SMEها و حذف فشار مالیاتی از بخش خصوصی شناسنامه‌دار را دوچندان می‌کند.
اتاق ایران اعلام آمادگی کرد که با «تنظیم‌گری مشارکتی» و تفویض اختیار، رشد پایدار بنگاه‌ها را تسهیل کند.
واکنش مستقیم وزرا به مطالبات
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، از تصمیمات جدید برای توسعه صادرات در حوزه معدن و پتروشیمی خبر داد و وعده داد مقررات تسهیل شود و فروش شرکت‌های مازاد بانک‌ها به بخش خصوصی امکان‌پذیر گردد.
محمد اتابک، وزیر صمت، تمرکز تسهیلات بانکی را بر واحدهای کوچک و متوسط اعلام کرد و گفت: پیمان‌های تعرفه‌ای با اوراسیا، پاکستان و عمان فرصت صادراتی جدید ایجاد کرده‌اند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به بهبود تراز تجاری کشاورزی از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار و رشد ۳۲ درصدی صادرات اشاره کرد و از تصویب تهاتر کالا با پاکستان خبر داد.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، وعده اجرای سریع قانون حذف قیمت‌گذاری دستوری و ساماندهی گمرکات را داد.
مسیر پیشنهادی برای اقتصاد ایران
نشست صمیمانه روز ملی صادرات، بیانیه مشترک دولت–بخش خصوصی را شکل داد: کاهش تصدی‌گری، مقررات‌زدایی هوشمند، و تمرکز بر SMEها گام‌های نخست برای خروج از رکود و عبور از فشار تحریم‌ها خواهد بود.
ایستادن دولت در جایگاه ناظر و تکیه بر توان بازار، با اصلاح قوانین دست و پاگیر، می‌تواند در دوره چهاردهم ریاست جمهوری به یادگار بماند؛ به شرط آن‌که وعده‌ها به مقررات تبدیل نشوند و «موتور تولید مقررات» واقعاً خاموش شود.
