ترامپ نسخه پوتین را پیچید
نرخ رشد اقتصادی روسیه طی دو سال گذشته به واسطه هزینه‌های عظیم نظامی و صادرات ثابت نفت در میان اقتصادهای بزرگ جهان افزایش داشته اما در هفته‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی وضعیت هشداردهنده‌ای را نشان می‌دهند.
اقتصاد روسیه که علی‌رغم تحریم‌ها و به واسطه جنگ در اوکراین تقویت شد، اکنون با واقعیت‌های سخت‌تری مواجه شده است. نرخ رشد اقتصادی روسیه طی دو سال گذشته به واسطه هزینه‌های عظیم نظامی و صادرات ثابت نفت در میان اقتصادهای بزرگ جهان افزایش داشته اما در هفته‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی وضعیت هشداردهنده‌ای را نشان می‌دهند؛ بدین معنا که فعالیت تولیدی رو به کاهش است، مصرف‌کنندگان در خرج‌کردهای خود محتاط‌تر شده‌اند، تورم همچنان بالا است و بودجه دولت تحت فشار قرار دارد.
از همین رو مقام‌های روسیه اکنون آشکارا درباره خطر رکود هشدار می‌دهند و شرکت‌هایی از تولیدکنندگان تراکتور گرفته تا سازندگان مبلمان درگیر کاهش تولید هستند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که در اواخر ماه جاری کاهش نرخ بهره را بررسی خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که ماه گذشته این رقم کاهش یافته بود.
ترکش‌های قمار پوتین
در همین راستا کارشناسان در گفت‌وگو با «وال استریت ژورنال» تاکید دارند که بعید است افت اقتصادی اهداف جنگی ولادیمیر پوتین را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که تمرکز استراتژیک رهبر روسیه بر تضعیف اوکراین فراتر از نگرانی درباره سلامت کلی اقتصاد است، اما رشد اندک نشان می‌دهد اقتصاد زمان جنگ روسیه به خط نهایی رسیده و تحریم‌ها، اگرچه ضربه نهایی را وارد نکرده‌اند، اما کم‌کم اثرگذار شده‌اند.
حال اگر تحریم‌ها شدیدتر شود یا قیمت نفت کاهش یابد، اقتصاد روسیه ممکن است بیش از پیش متزلزل شود. کاهش رشد اقتصادی در واقع قمار پوتین است؛ قماری که در جریانش ظاهرا توانایی روسیه برای تصرف اوکراین و رویارویی با غرب را زیر سوال برده و نشان می‌دهد که مسکو برای تأمین مالی جنگ نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه دهد.
یانیش کلوجه، کارشناس اقتصاد روسیه فعال در موسسه مطالعات بین‌المللی و امنیتی آلمان در این باره به وال استریت ژورنال گفت: «مدل رشد مبتنی بر هزینه‌های نظامی به تنهایی از کار افتاده است. بخش غیرنظامی باید کوچک شود تا نیروی کار آزاد شود و ماشین جنگی بتواند به رشد ادامه دهد. این روند پایدار نیست.»
این در حالی است که ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه، ماه گذشته هشدار داد که کشور در آستانه رکود قرار دارد و آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، این وضعیت را «طوفان کامل» توصیف کرد.
پوتین اما ادعاها مبنی بر اینکه جنگ اقتصاد را خفه کرده را رد کرد و در سخنانی مشابه جمله معروف مارک تواین مدعی شد که گزارش‌های مربوط به مرگ اقتصاد «به شدت اغراق‌آمیز» است. او با این حال هشدار داد رکود یا رکود تورمی «تحت هیچ شرایطی نباید رخ دهد.»
اقتصاد روسیه در مسیر سقوط
پوتین پس از رکودی کوتاه در سال ۲۰۲۲ که به واسطه هزینه‌های نظامی روسیه رقم خوررد، نرخ رشد را افزایش داده، نرخی که بالاترین میزان از دوران شوروی تاکنون بوده و امسال بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. رئیس جمهوری روسیه بدین طریق اقتصاد کشوررا سرپا نگه داشت و اثر تحریم‌های غرب را کاهش داد. این رقم در مقایسه با ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در آمریکا و ۲ درصد در آلمان بسیار بالاست. با این حال سال جاری حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های دولت روسیه صرف امور نظامی و امنیتی می‌شود.
با این همه توانایی روسیه در تغییر مسیر صادرات نفت به چین و پشتیبانی پکن از طریق تامین الکترونیک و ماشین‌آلات، به اقتصاد مسکو کمک کرد. حالا اقتصاد روسیه درگیر پارادوکسی جدی شده، اقتصاد بزرگ جهان که هدف تحریم‌های گسترده‌ای قرار داشته و دارد، سریع‌تر از آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته رشد کرد.
اما این رونق ناشی از هزینه‌های نظامی باعث جهش تورم شد و بانک مرکزی را ناچار کرد نرخ بهره را به ۲۱ درصد – بالاترین رقم – برساند تا تورم را مهار کند. نرخ‌های بالاتر هزینه وام‌گیری را برای کسب‌وکارها افزایش داده و سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه را محدود و سودآوری را کاهش می‌دهد.
اکنون رونق اقتصاد روسیه درگیر افول شده است. در سه‌ماهه اول سال جاری، تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد رشد کرد، در حالی که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ این رشد ۴.۵ درصد بود. بخش تولید روسیه در ژوئن با بیشترین سرعت در قیاس با سه سال گذشته کوچک شد و فروش خودروهای جدید نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به ژوئن سال گذشته کاهش یافت.
چالش تازه شرکت‌های روسیه
روستسلمش (Rostselmash)، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی روسیه، اعلام کرد به دلیل کاهش تقاضا، تولید و سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و مرخصی اجباری سالانه ۱۵ هزار کارمندش را جلو انداخته است.
در سیبری، شرکت روستی سیبیر (Rosseti Sibir) که بهره‌بردار شبکه برق است، به دلیل بدهی‌های سنگین خود اعلام ورشکستگی قریب‌الوقوع کرده و ناچار شده سرمایه‌گذاری و درخواست افزایش تعرفه برای صنایع را متوقف کند.
همزمان برخی تحلیلگران می‌گویند نظام بانکی روسیه نیز ناپایدارتر شده است. بر اساس گزارش اخیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، تصمیم دولت روسیه برای کنترل وام‌دهی مرتبط با جنگ پس از حمله به اوکراین، ریسک‌ها را افزایش داده است. دولت می‌تواند بانک‌ها را موظف به اعطای وام‌های ترجیحی با شرایط تعیین‌شده توسط دولت کند. با افزایش نرخ بهره، شرکت‌هایی که نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند ممکن است هزینه بالایی را به دولت تحمیل کنند.
با این حال، برخی تحلیلگران می‌گویند نظام بانکی همچنان باثبات و دارای سرمایه کافی است. مرکز تحلیل‌های کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت در مسکو در گزارشی در ماه مه نوشت خطر بروز بحران بانکی سیستماتیک طولانی‌مدت در سال ۲۰۲۶ «متوسط» و در عین حال رو به افزایش است.
مشکلات اقتصادی فشار بر کرملین را افزایش داده و زمان لازم برای تامین مالی جنگ در اوکراین را محدودتر کرده است. دولت از ابتدای جنگ با کسری بودجه مواجه است و پیش‌بینی می‌کند این روند حداقل دو سال دیگر ادامه داشته باشد. این امر فرصتی برای غرب فراهم می‌کند تا در صورت توافق، تحریم‌های قدرتمندتری علیه مسکو وضع کند.
قیمت نفت که سال جاری علی‌رغم بحران خاورمیانه به طور کلی پایین‌تر بوده، تهدید دیگری برای روسیه است؛ چرا که یک‌سوم بودجه این کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. قیمت نفت خام روسیه به طور مداوم زیر سطح پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال بوده و درآمد نفت و گاز این کشور در ژوئن به پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ رسید.
الکساندرا پروکوپنکو، مقام پیشین بانک مرکزی روسیه و پژوهشگر کنونی مرکز کارنگی روسیه-اوراسیا در برلین، به وال استریت ژورنال گفت: «کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها در شرایط کنونی به مراتب بیشتر احساس خواهد شد. ریسک‌ها بالاست».
