ذوقزدگی مسئولان از کاهش ناچیز تورم
وزیر اقتصاد تاکید دارد دولت در کاهش نرخ تورم موفق بوده و تورم ۴۲.۵ درصدی بهمن را دلیلی بر این مدعا میداند. این درحالی است که همچنان کارشناسان تاکید دارند عوامل ایجاد تورم از بین نرفته و تا زمانی که دولت بر عوامل تاثیرگذار بر تورم متمرکز نشود، نمیتوان انتظار کاهش تورم را داشت.
طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و به این ترتیب در بهمن ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.
شرط کاهش ملموس نرخ تورم
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با سرانه ضمن تایید تلاشهای دولت در کاهش نرخ تورم گفت: عوامل ایجاد تورم از بین نرفته و تا زمانی که دولت بر عوامل تاثیرگذار بر تورم متمرکز نشود، نمیتوان انتظار کاهش تورم را داشت.
کاهش تورم چشمگیر نبوده است
مرتضی افقه درباره کاهش تورم بهمن ۱۴۰۲ گفت: کاهش چشمگیری در نرخ تورم رخ نداده و اکنون دولت به جایی رسیده که با یک درصد کاهش ذوقزده میشود و این را یک پیروزی اعلام میکند. نرخ تورم فعلی حتی اگر کاهش داشته باشد هم ذوقزدگی ندارد. رقم تورم هنوز هم رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالیشده مردم است. هنگامی که تورم بالای ۱۵ درصد است، دیگر کاهش ۲ درصدی آن تاثیری ندارد؛ چه برسد به اینکه تورم بالای ۴۰ درصد باشد. در صورت صحت ارقام مطرحشده، در تورم ۴۰ درصدی کاهش ۱ تا ۲ درصدی بسیار ناچیز است و قابل پز دادن نیست. البته تورم ۴۰ درصدی در کشور ما عادی شده، اما این رقم در دنیا از نرخ تورمهای بسیار بالا بهشمار میرود.
اثرات کاهش تورم در سفره نمایان نیست
افقه با تاکید بر اینکه مردم هیچگاه اثرات کاهش ناچیز تورم را در سفره خود نمیبینند، افزود: ممکن است این کاهش نرخ تورم موجب کاهش نرخ برخی از اقلام شود، اما تورم اقلامی که عمدتا موردمصرف طبقه متوسط و ضعیف است، بهویژه مواد غذایی همچنان ۵۰ درصد است؛ بنابراین کاهش ۲ درصدی نرخ تورم هیچگاه در سفره و قدرت خرید مردم احساس نخواهد شد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به هدفگذاری تورم ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی بیان کرد: باوجود هدفگذاری تورم ۳۰ درصدی همچنان شاهد تورم ۴۰ درصدی هستیم و امکان دستیابی به این هدف وجود ندارد، زیرا عوامل ایجاد تورم از بین نرفته و تا زمانی که دولت بر عوامل تاثیرگذار بر تورم متمرکز نشود، نمیتوان انتظار کاهش تورم را داشت.
تورم ناشی از مشکلات ساختاری است
وی با اشاره به دلایل افزایش تورم گفت: بخش عمدهای از تورم ناشی از مشکلات ساختاری است. با افزایش هزینههای تولید که ناشی از موانع غیراقتصادی در کسبوکارها است، تورم ناشی از هزینه را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصاد دلیل اصلی تورم را کمبود عرضه دانست و افزود: بخش قابلتوجهی از دلیل تورم به عرضه بازمیگردد، زیرا بهدلیل تحریمها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است. از سوی دیگر از آنجایی که پیشتر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمیشد از طریق واردات تامین میشد که بهدنبال شدت گرفتن تحریمها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابلتوجهی از نیازها و تقاضاهای محققنشدهای وجود دارد که بستر تورم را فراهم میکند.
افقه با پیشبینی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: وضعیت اقتصاد در ۱۴۰۳ بسیار بدتر از امسال است، زیرا درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۲ محقق نشد و بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بر همین اساس بسته شده است. همچنین افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ کالا را به همراه خواهد داشت.