باز هم «کد ملی» میدان‌دار شد
باز هم خرید و فروش «کد ملی» میدان‌دار شده و این بار خبرها، حکایت از معامله این اطلاعات هویتی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی دارد.
چند روزی است که شایعه شده است همزمان با ثبت‌نام خودروهای وارداتی، بازار فروش کد ملی در فضای مجازی مطرح شده است به گونه‌ای که نرخ شماره ملی برای ثبت‌نام در طرح خودروهای وارداتی تا ۲۵۰ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است. هرچند که اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث، به منزله حقیقی تخلف بوده و عواقب سنگین حقوقی خواهد داشت.
سال ۱۴۰۱ هم داستان خودرو مطرح بود
پیش‌از این در سال ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در دولت، طرحی برای ثبت‌نام خودرو به نام مادران در طرح جوانی جمعیت اجرا شد. در این طرح، مادرانی که دو فرزند داشتند می‌توانستند برای خرید خودرو با نرخ مناسب ثبت نام کنند. تعداد زیادی از زنان دارای دو فرزند، کد ملی خود را با مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروختند. برخی از خریداران همچنین حاضر به پرداخت مبالغی در حدود ۱۵ میلیون تومان به مادران حتی در صورت برنده‌نشدن کد ثبت‌نام‌شده در سامانه شدند.
خرید ارز دولتی داستان سال ۱۴۰۰
آبان۱۴۰۰، مسئله اجاره و خرید و فروش کدملی به سوژه اخبار در رسانه‌ها برای خرید ارزهای دولتی بدل شد، تا بدانجا که واکنش کانون صرافان را در پی داشت.
بررسی وضع مالیاتی افراد صاحب کد ملی و نحوه اخذ ضمانت‌های موردنیاز از افراد، باعث مبهم بودن شرایط اجاره کد ملی شده است.
این کانون در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری «تسنیم» هم به آن پرداخت، اعلام کرد صرافی‌ها ملزم به احراز هویت حضوری خریداران ارز دولتی بوده و در صورت همکاری صرافان با متخلفان به‌شکل آگاهانه و بدون احراز هویت، این اقدام تخلف است.
در همان سال به‌رغم تذکر و اخطارهای صادر شده از سوی مقامات مسوول و کانون صرافان اما، پدیده اجاره کد ملی رونق داشت و شماری از افراد اجاره دهنده و اجاره گیرنده بازداشت شدند.
اواخر آبان، دادستان تهران از بازداشت پنج نفر خبر داد که از طریق اجاره کارت ملی حدود ۳ هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بودند.
رد پای خودرو در سال ۱۳۹۷
این موضوع پیش‌از این نیز در سال ۱۳۹۷ مسبوق‌به‌سابقه بود. در جریان محدود کردن ثبت‌نام شهروندان برای خرید خودروهای تولید دو کارخانه «ایران خودرو» و «سایپا» که هر کد ملی قادر به ثبت نام برای خرید یک خودرو بود، واگذاری کد ملی تشدید شد.
خبرگزاری‌ها آن روزها در گفت‌وگو با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، این اقدام را «خرید‌و‌فروش هویت» نامید و از نهادهای انتظامی خواستار برخورد با افرادی شد که یا کد ملی خود را اجاره داده‌اند، یا از طریق اجاره کد ملی دیگر افراد بازار را ملتهب کرده‌اند.
معضل خرید‌و‌فروش کد ملی در ماه‌های گذشته، بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مطرح شده و نسبت به جرم‌انگاری آن نیز اقداماتی صورت گرفته است.
معامله اوراق هویتی جرم است
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، به افرادی که کد ملی خود را اجاره می‌دهند هشدار داده است که «اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت نشدن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.»
مسئله اجاره اوراق هویتی افراد تنها به کد ملی محدود نیست. اجاره حساب بانکی، شماره تلفن همراه و کد بازرگانی، هرکدام موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در دادگاه‌های ایران شده است، به‌ویژه در موضوع هک حساب بانکی افراد و انتقال وجه به حساب‌های اجاره‌ای و برداشت آن موجب شده که امکان دستگیری و شناسایی کلاهبرداران، دشوارتر شود.
برخی حقوق‌دانان، ناآگاهی افراداز تبعات حقوقی واگذاری اوراق هویتی خود و نیاز مالی در شرایط اقتصادی کنونی را، اصلی‌ترین دلایل رونق این پدیده با وجود تبعات قضایی آن می‌دانند.