واردات خودرو در کمای ۱۰۶ ساله/ این خودروها در صف ورودند
از واردات خودرو به ایران بیش از یک قرن میگذرد که در طول این سالها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شد تا اینکه این موضوع پس از یک دوره توقف حدوداً پنج ساله، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی آغاز شد تا جایی که تا پایان سال گذشته تنها بالغ بر ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ اما در سال جدید باید دید وعدههای تا چه حد عملیاتی میشوند.
واردات خودرو برای اولین بار در ایران به اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی بازمیگردد؛ زمانیکه مظفرالدین شاه قاجار دو دستگاه خودروی رنو را در یکی از سفرهای خود به فرانسه در سال ۱۲۹۷، از این کشور به ایران آورد و بدین ترتیب راه ورود خودرو به کشور برای اولین بار باز شد.
اما واردات خودرو به ایران، سه دوره طلایی را پشت سر گذاشته است؛ دوره طلایی اول در واردات خودرو در بازه سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. هر چند که معرفی پیکان در سال ۱۳۴۶ یک رخداد بسیار بزرگ در صنعت خودرو کشور به حساب میآمد؛ خودرویی بومیسازی شده که مورد حمایت دولت نیز بود و آنطور که تاریخ نشان میدهد، همین حمایت هم سبب شده بود که بهتدریج هزینه گمرکی و ترخیص خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند.
این تحول بزرگ اما منجر به محدودیت بازار خودرو نشد و اتفاقا دوران طلایی واردات نیز از همان زمان شروع شد؛ با یک وقفه کوتاه و انباشت خودروهای وارداتی در گمرک، مدتی شوک کوچکی به بازار خودرو وارد شد که با برداشته شدن محدودیتها برای خودروهای مانده در گمرک (به ویژه آنهایی که توسط اشخاص وارد شده بود)، اوضاع بهتر شد.
تصمیم یک شبهای که واردات را متوقف کرد
پس از آن اما با آغاز جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۵۸ روند واردت خودرو مختل و پس از آن از سال ۱۳۵۹ به طور کامل متوقف و تا پایان جنگ هم ادامه داشت. پایان جنگ تحمیلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور سبب شد تا به تدریج درهای کشور به روی واردات خودرو مجدد باز شود، اما این روند تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت؛ در همان سال، یک شبه واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل و خودروسازانی که در حال رشد بودند، قطع شد.
دوره سوم طلایی واردات خودرو اما با روی کار آمدن دولت نهم، آغاز شد که طلسم آن شکست و به یک باره سیلی از خودروهای مدرن با قیمتی بسیار مناسب به ایران وارد شد و تا زمان آغاز تحریمها که هم ادامه پیدا کرد؛ اما در سال ۱۳۹۶ با اعمال بیشتر فشار تحریمها و البته تحریم صنعت خودرو کشور که از جمله اولین صنایع مورد حمله تحریمها بود، دربهای کشور برای ورود خودرو بسته شد؛ به گونهای که آمار آخرین خودروهای وارداتی به تیر ماه ۱۳۹۷ باز میگردد.
در نهایت اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مجدد موضوع آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور مطرح شد که مورد اظهارنظرهای متفاوت قرار گرفت و مخالفان و موافق خاص خود را داشت؛ برخی معتقد بودند از آنجایی که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی، همچنان منطقی نیست که در شرایط محدودیت ارزی، کالای بسیار با اولویت بیشتر نسبت به خودرو وجود دارد که همین ارز موجود به آنها اختصاص پیدا کند.
چرخش گردونه شانس برای متقاضیان
از سوی دیگر اما کارشناسان و فعالان این صنعت معتقد بودند، ممنوعیت واردات خودرو و اختصاص بازار تنها به محصولات داخلی موجب افزایش بیشتر انحصار خودروسازان در بازار و یکهتازی آنها در این بازار خواهد شد که البته پر بیراه هم نبود؛ چراکه دیدیم آنقدر تقاضا برای خودروهای داخلی تشکیل شد و تقاضا از عرضه فزونی یافت که چرخ گردون قرعهکشی بهراه افتاد و یکسالی مردم در چرخش گردونه قرعهکشی، سرگیجه داشتند.
ضمن اینکه گفته میشد، واردات خودروی با کیفیت میتواند سبب کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان جادهای شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را سرعت ببخشد.
به هر روی، همانطور که اشاره شد، از همان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، موضوع واردات خودروها به کشور مطرح بود و نظرات کارشناسی متعدد مطرح میشد تا اینکه در نهایت، آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، سیدرضا فاطمیامین (وزیر وقت صمت)، مهر تایید بر از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ زد و به صراحت و برای چندمین بار اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته میشود.
موضوعی که پای وزیر صمت را وسط کشید
وی ضمن تاکید بر اینکه هیچگاه طی سه سال ممنوعیت (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نبوده و علت اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است، یادآور شد: "با توجه به حادث شدن تحریمها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودرو نیز یکی از آنها بود. مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم؛ اما به سبب اینکه واردات یک تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به اتمام میرسد، تمدید نخواهد شد و واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. "
بر همین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۱ موضوع از سرگیری واردات خودرو به طور جدیتر پیگیری و بر سر زبانها افتاد؛ تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمیامین) هشدار داد که "اگر تا پایان اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) واردات از سر گرفته نشود، به طور قطع استیضاح وی قطعی است؛ بنابراین منتظر اقدام وزیر صمت تا پایان اردیبهشت که مصادف با اتمام مصوبه قبلی سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات خودرست، هستیم تا ببینیم چه خواهد کرد و امیدوار هستیم که تا پایان این فرصت، واردات انجام شود.
پیش از آن اما معاون حملونقل صنایع وقت این وزارتخانه (منوچهر منطقی) به صراحت اعلام کرده بود که با صدور اجازه نهادهای بالادستی، وزارت صمت آماده واردات خودرو است؛ بدین ترتیب آنچه که از اظهارنظرها و شواهد امر پیدا بود، از وزیر گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و پلیس راهور و مردم و… همگی موافق واردات خودرو بودند؛ اما مشخص نبود، گیر اعلام آزادسازی واردات خودرو کجاست؟
با ابلاغ آییننامه واردات خودرو، پیشاقدامات لازم برای واردات همچون ثبت سفارش، اقدام برای تامین ارز مورد نیاز و… آغاز شد؛ بر همین اساس وزارت صمت آغاز مرحله اجرایی واردات خودرو از ابتدای مهر ماه (۱۴۰۱) را قطعی خواند و به واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت داد تا درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند؛ البته سپس این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
در همین راستا، وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آییننامه واردات خودرو برشمرده و شرط لازم برای این دسته را الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش، اعلام کرد.
پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات
به دنبال این موضوع، دوم آبان ماه بود که وزارت صمت از آغاز عملیات اجرایی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح اشکالهای وارده به آییننامه واردات خودرو و تصویب این اصلاحیه در دولت، ثبت سفارش خودرو آغاز میشود؛ در این راستا شرکتهای دارای صلاحیت واردات خودرو، در جلسهای با معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به ثبت سفارش و طی سایر مراحل واردات خودرو آن هم به سرعت، شدند؛ براین اساس، درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مورد پذیرش قرار گرفت.
روند انجام اقدامات لازم برای واردات اولین خودروها پس از یک وقفه پنج ساله، در حال اجرا بود تا اینکه اواسط آذر ماه، یک مقام مسئول در وزارت صمت وقت، از رسیدن تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرز خبر داد و بدین ترتیب شمارش معکوس برای واردات اولین خوروها آغاز شد.
۲۰ هزار خودرو در مرحله ورود به گمرکات کشور
به هر روی اما آنطور که آمار گمرک نشان میدهد، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ به گمرکات اظهار شده که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
نیمی از این خودروها پلاک و تحویل مشتریان شده است.
طبق آخرین اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله ورود به گمرکات کشور است.
شرکتهای خودرویی که در سال گذشته بیشترین خودرو را وارد کشور کردهاند، به همراه تعداد خودروهای وارد شده به شرح جدول زیر است:
در سال جدید نیز همچنان روند واردات خودرو ادامه دارد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، این میزان بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
علاوه بر این به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، عرضه خودروهای برقی احتمالا از اردیبهشت امسال کلید خواهد خورد؛ این در حالی است که شنیدهها حاکی از آن است که تا به امروز قریب به ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است (این موضوع در حد شنیده است و منبعی برای آن در دست نیست.)
به گفته مهدی ضیغمی، در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانهای مجزا برای فروش خودروهای برقی وارداتی در نظر گرفته شده و بهزودی عرضه اولین خودروهای وارداتی جدید در سامانه آغاز میشود و شرایط خرید نیز به مراتب راحتتر از خودروهای وارداتی بنزینی خواهد بود.