پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با سرانه تاکید کرد:
رقابت مخرب شرکتهای ایرانی در سایه اقتصاد ذینفعانه
پیمان مولوی، کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است؛ اقتصاد ذینفعانه شرکتهای ایرانی را به سمت رقابت مخرب و حذف یکدیگر رهنمود میسازد.
این مشاور سرمایهگذاری با اشاره به بررسی و اعلام رتبههای اقتصادی کشورهای جهان اوسط موسسات معتبر بینالمللی مانند موسسه رتبهبندی و اعتباری فریزر گفت: اقتصادهایی با رتبه آزادی اقتصادی پایینتر از ۱۲۰ تا ۱۶۵ که هر سال توسط موسسه رتبهبندی فریزر منتشر میشود؛ دارای ویژگیهای مشترکی هستند. اگر به ساختار سیاسی این کشورها و بازارهایشان توجه کنیم خواهیم دید این کشورها شدیدا از یک اقتصاد ذینفعانه رنج میبرند.
دزدیدن کیک اقتصادی از رقبا
پیمان مولوی افزود: اقتصاد ذینفعانه یعنی شما بایک رویکر مشخص، معین، قانونمدار و در مسیر حق انتخاب مشتری روبهرو نیستید. به عنوان مثال اقتصاد ایران با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ دارای ویژگیهای مشترکی با برخی از کشورها مانند ونزوئلا، زیمباوه، سودان، سوریه، لبنان و آرژانتین دارد. این کشورها دارای یک اقتصاد نسبتا انحصاری در دست ذینفعان بوده و برخی مانند ایران و سوریه از رویکردهای تجارت بسته برخوردارند. یا کشورهایی مانند آرژانتین،ایران، سودان، زیمباوه و لبنان دارای اقتصادهایی با تورم بسیار بالا هستند. در تمام این کشورها مالکیت و قوانین قضایی دچار مشکل بوده و به دلیل موارد یاد شده متاسفانه در یان کشورها شاهد رقابت برای دزدیدن کیک اقتصادی از رقبا هستیم.
مولوی در توضیح دلیل وقوع این پدیده گفت: اقتصاد این کشورها رشد نمیکند و وقتی اقتصاد کشور رشد نکند ما شاهد رقابت برای حذف رقبا و دزدیده شدن کیک اقتصادی خواهیم بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در ایران هم از سال ۱۳۹۰ به بعد که رتبه آزادی اقتصادی از ۱۳۴ به ۱۶۰ رسیده شاهد بروز این پدیده هستیم.
ادغام شرکتها با اهدافی مشخص
مولوی تاکید کرد: نکته قابل اهمیت آن است که در سالهای آینده و پیشرو شاهد ادغام تملک داراییها خواهیم بود. در این ساختار شرکتهای بزرگ، شرکتهای کوچک را خواهند بلعید و این تملک اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: در این فرآیند عملا شرکتهایی که در اقتصاد ایران میتوانند در قالب خصوصی و خصولتی فعالیت کنند با هم جوینت شده و یا با هدف گرفتن سهم بازار سایر رقبا با یکدیگر ادغام خواهند شد.
همچنین این فرآیند با روشهای جالبی قابل اجراست از عدم تخصیص ارز به برخی از شرکتها گرفته تا طولانی شدن چرخههای عملیاتی شرکتها. مشکل در دریافت تسهیلات نیز میتواند بر سرعت اجرای این فرآیند بیافزاید. چنانچه در صورت عدم تزریق وام به سرمایه در گردش شرکتها،بنگاه اقتصادی عملا دچار مشکل شده و خود به خود نیازمند به ادغام با شرکتها و بنگاههای بزرگتر و یا خداحافظی با بازار خواهد بود.