کارگران در سراشیبی فقر/ آب از سر معیشت گذشته است!
مصوبه مزد ۱۴۰۳ در آخرین روز کاری سال بدون امضای طرف کارگری در شورای عالی کار نهایی و ابلاغ شد. علیرضا میرغفاری نماینده کارگری شورایعالی کار در تشریح این موضوع میگوید:« مصوبه مزد را امضا نکردیم چون آب از سر معیشت کارگران گذشته است»

عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم گفت: سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران طی سالهای متمادی بدون در نظر گرفتن شوکهای ارزی و تورم واقعی، فقط کارگران بسوی فقر بیشتر سوق داده میشوند.
داوود کشوری با انتقاد از رویه غلط تعیین دستمزد کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: برخی افراد با شعار، برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی میکوبند، آخر چطور میشود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!
رئیس انجمنصنفی گچکاران قم با بیان اینکه برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار نشد و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است، در ادامه گفت: بهتر است دولت بجای سرکوب مزد و مقاومت در مقابل افزایش عادلانه و معقول حقوق و دستمزد کارگران کمی حد انصاف داشت و نیم نگاهی هم به وضعیت بغرنج کارگران میکرد.
او با طرح این سوال از مسئولان که چگونه و با چه معادلهای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان میتواند حداقلهای یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و غیرو… را در یک خانواده ۴ نفره مدیریت کند، در پایان گفت: تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند.
ثبات اقتصادی مهمتریت خواسته کارگران
یک فعال کارگری گفت: طی یک سال گذشته بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشته و قدرت خدید کارگران بسیار کاهش داشته است و در این شرایط جامعه کارگری از مسئولان در سال آینده انتظار ثبات اقتصادی دارند.
روح الله تجری اظهار کرد: در حالیکه تورم به صورت روزانه در حال افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش چشمگیر قیمتها کالاها به ویژه در بخش خوراکی و مسکن بوده ایم، متاسفانه دستمزد کارگران سالی فقط یک بار آنهم با تورم سال قبل افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: فاصله بین حقوق و هزینههای زندگی کارگران بسیار زیاد است و در این شرایط فعلی دستمزدهای کارگران اصلا عادلانه نیست. از مسئولان میخواهیم دستمزد کارگران سالی حداقل دو بار با تورم افزایش دهد.
وی ادامه داد: کارگران با این درآمد کم نمیتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند و بسیار از آنها مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری خود به سمت شغل دوم و حتی سوم بروند.
وی اظهار کرد: پایان سال گذشته رئیس شورایعالی کار خیلی دیر جلسات حقوق و دستمزد را شروع کرد که متاسفانه بخش مهمی از این جلسات به مسائلی مانند دستمزد منطقهای و… پرداخته شد. در پایان نیز تصمیمی برای مزد گرفته شد که با تورم و مسائل معیشتی کارگران سازگار نبوده و نیست. ما از وزیر کار میخواهیم که واقع بین باشد و سبد معیشت واقعی را درنظر بگیرد. تعیین مزدی که نتواند هزینههای کارگران را در طول ماه فراهم کند، به معنای سرکوب مزدی است.
این فعال کارگری افزود: نباید فراموش کرد که ثبات اقتصادی میتواند سبد خرید کارگران را در طول سال تضمین کند و اگر قیمتها دایم درحال تغییر و افزایش باشند، کارگران نمیتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند. دددد