با این کار بنزین گران میشود؟
وزارت نفت و بورس انرژی در روزهای اخیر از عرضه «بنزین ویژه وارداتی» توسط پنج واردکننده و از طریق سازوکار رقابتی بورس انرژی سخن به میان آوردهاند. اما پشت عنوان رقابت، یک پرسش اساسی وجود دارد. آیا میتوان با حضور تنها پنج واردکننده، انتظار یک بازار رقابتی و کشف نرخ توسط مکانیسم بازار را داشت؟

مناقشه بر سر واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. آنطور که ایسنا به نقل از محسن پاکنژاد، وزیر نفت، عنوان کرد: «درحالحاضر، فرآیند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی به پایان راه رسید و پنج مجوز قطعی در این حوزه صادر شده است.»
به گفته وی، در بحث قیمتگذاری بنزین سوپر، عرضهکنندگان بخش خصوصی دخیل هستند؛ مردم در صورت تمایل میتوانند با توجه به نرخ تمامشده از این خدمت استفاده کنند و اگر تمایلی ندارند میتوانند از همان سهمیههایی که تا الان برقرار بوده و کماکان نیز ادامه دارد، استفاده کنند.
پیشتر نیز اعلام شده بود که طبق شیوهنامه ابلاغی وزارت نفت، عرضه بنزین سوپر به صورت انحصاری از طریق بورس انرژی انجام میشود. در این چارچوب، قیمتگذاری براساس مکانیسم رقابتی و با توجه به نرخ جهانی خرید، هزینه حملونقل، عوارض ورودی و سود متعارف واردکننده مشخص میشود و وزارت نفت در تعیین نرخ دخالتی ندارد.
بورس انرژی هم اعلام کرده است که این شیوه عرضه باعث حذف رانت و دسترسیهای انحصاری میشود و همه فعالان اقتصادی واجد شرایط میتوانند در این بازار مشارکت داشته باشند. همچنین، با استفاده از سازوکار بورس، نرخ نهایی براساس تعادل عرضه و تقاضا کشف میشود که به شفافیت بیشتر بازار کمک میکند.
اما باید دید چه مسائلی در این زمینه نادیده گرفته شدهاند و اساسا میتوان عرضه بنزین توسط پنج واردکننده را رقابتی دانست؟
محدودیت عرضهکنندگان و مسئله ساختار بازار
گرچه وزارت نفت و بورس انرژی اعلام کردهاند که قیمتگذاری بنزین ویژه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام میشود، اما واقعیت بازار بهشدت وابسته به تعداد عرضهکنندگان است.
وقتی تعداد فروشندگان یا واردکنندگان محدود باشد، بازار به سمت یک انحصار چندجانبه متمایل میشود. در چنین بازاری، حتی با وجود سازوکار بورس، رفتار قیمتگذاری رقابتی به شکل کامل تحقق پیدا نمیکند، زیرا بازیگران اصلی میتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم هماهنگ شوند.
در بازارهای متعارف با تعداد زیاد عرضهکننده، تقاضا عامل تعیینکننده نرخ است؛ زیرا رقابت برای جذب مشتری باعث کاهش قیمتها میشود. اما در شرایطی که عرضهکنندگان محدود هستند، قدرت چانهزنی طرف عرضه بسیار بیشتر از طرف تقاضاست.
برای مثال، اگر پنج شرکت واردکننده به صورت هماهنگ تصمیم بگیرند عرضه را محدود نگه دارند، حتی اگر تقاضا بالا باشد، نرخ بهطور طبیعی کاهش پیدا نمیکند. این وضعیت مصداق همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کارتل یا تراست شناخته میشود.
امکان شکلگیری کارتل بنزینی
کارتل زمانی شکل میگیرد که چند شرکت بهجای رقابت، با یکدیگر برای کنترل نرخ یا میزان عرضه بهطور رسمی یا غیررسمی توافق کنند.
به عنوان مثال، واردکنندگان میتوانند در بورس انرژی به جای رقابت واقعی، تصمیم بگیرند بهطور غیررسمی قیمتی بالاتر از سطح تعادلی اعلام کنند و حجم عرضه را کاهش دهند. در این حالت، کشف نرخ نهتنها رقابتی نیست، بلکه مصنوعی و دستکاریشده تلقی میشود.
در سطح جهانی نیز چنین پدیدهای به دلیل ماهیت نفت و فرآوردههای نفتی بارها مشاهده شده است. اوپک نمونه بارز یک کارتل رسمی در بازار نفت خام است که با هماهنگی تولیدکنندگان، نرخ و عرضه جهانی را کنترل میکند. هرچند بورس انرژی ایران از نظر ساختار متفاوت است، اما محدودیت تعداد واردکنندگان میتواند منجر به الگویی مشابه شود. یعنی قیمتگذاری نه بر اساس مکانیسم بازار، بلکه تحت تاثیر عرضهکنندگان معدود انجام شود.
بنابراین، هرچند عرضه از طریق بورس انرژی به ظاهر با سازوکار رقابتی همراه است، اما وجود تنها پنج واردکننده عملا شرایط را به سمت انحصار چندجانبه سوق میدهد. در چنین فضایی، عرضهکنندگان نقش تعیینکنندهای در کشف نرخ دارند و تقاضا نقش فرعی پیدا میکند. همین امر زمینه را برای شکلگیری کارتل یا تراست وارداتی فراهم میکند و موجب میشود قیمتها در سطح بالاتری از نرخ تعادلی باقی بمانند.
این روند پیامدهای متعددی دارد. بنزین سوپر وارداتی به دلیل گرانی بنزین در کشورهای همسایه و البته افزایش نرخ ارز در کشور، به طور معمول هزینه بالایی دارد. وزیر نفت پیشتر نرخ بنزین وارداتی را بیش از ۵۰ هزار تومان عنوان کرده بود. حال اگر قرار باشد که انحصار به شکلی نو در این بازار نیز خود را نشان دهد، مصرفکننده نهایی بازنده اصلی است، زیرا بنزین وارداتی با قیمتی بالاتر از سطح طبیعی به او تحمیل میشود.
به بیان دیگر، گرچه عرضه بنزین ویژه در بورس انرژی میتواند فرصتی برای تنوعبخشی به بازار سوخت باشد، اما با این ساختار محدود، بیش از آنکه نشانی از رقابت واقعی باشد، خطر ایجاد انحصار و رانت جدید را نمایان میکند.