فوری و جنجالی: ابلاغ شرایط شوکهکننده دورکاری و ممنوعیت ماموریتهای غیرضرور برای کارمندان دولت!
بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی، ضوابط دورکاری و مأموریتهای دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران را مشخص کرد.
تهران، ایران – سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامهای جدید، جزئیات نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی را تشریح و شرایط دورکاری را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، اعزام کارکنان به مأموریتهای اداری غیرضرور ممنوع است.
چارچوب کلی و اهداف بخشنامه
این بخشنامه که با شماره 107357 و تاریخ 14 اسفند 1404 صادر شده است، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری، به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری، ارائه خدمات اصلی به مردم بدون وقفه و با حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار ادامه یابد. هدف از این اقدام، استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ آرامش کارکنان در شرایط تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار عنوان شده است.
اولویتهای دورکاری
بر اساس مفاد این بخشنامه، اولویت بهرهمندی کارکنان از مزایای دورکاری به ترتیب با افراد دارای معلولیت، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول و یا فرزندان زیر شش سال، و همچنین کارکنان دارای مشکلات قلبی، ریوی و بیماریهای صعبالعلاج خواهد بود.
دستگاههای مستثنی و ملاحظات خاص
دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی بوده و ملزم به تبعیت از تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوطه هستند. همچنین، دستگاههای اجرایی که در حوزههایی مانند تأمین اجتماعی و مالیاتی خدمات ارائه میدهند، موظفاند برنامهریزیهای لازم را به نحوی انجام دهند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت آنها مواجه نشوند.
ممنوعیتها و اختیارات استانی
این بخشنامه برگزاری انواع همایشها و رویدادهای حضوری در دستگاههای اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریتهای اداری غیرضرور را ممنوع کرده است. انجام مأموریت در موارد خاص، تنها با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکانپذیر خواهد بود. برگزاری جلسات اداری، دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی نیز باید با رعایت دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح صورت گیرد. علاوه بر این، به استانداران اختیار داده شده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق مختلف کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
نظارت بر حسن اجرا
در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و استانداران است.