جنگ تعزیرات با گرانفروشی برنج در فروشگاههای مجازی: پشت پرده چه میگذرد؟
تعزیرات حکومتی به گرانفروشی و شکاف قیمتی برنج ایرانی در بازار آنلاین ناشی از انتظارات تورمی رسیدگی میکند
اختلاف چشمگیر قیمت برنج ایرانی در بازار فیزیکی و برخی فروشگاههای مجازی، واکنش تعزیرات حکومتی و اتحادیه کسبوکارهای مجازی را در پی داشته است. در حالی که نرخ هر کیلوگرم برنج ایرانی در واحدهای صنفی و بنکداریها در محدوده ۴۶۸ تا ۴۹۰ هزار تومان عرضه میشود، برخی پلتفرمهای آنلاین قیمتهایی تا ۶۹۰ هزار تومان را برای انواع برنج داخلی ثبت کردهاند.
شکاف قیمتی بیسابقه در بازار برنج ایرانی
مشاهدات میدانی از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی در بازار فیزیکی تفاوت قابل توجهی با نرخهای درجشده در فضای آنلاین دارد. هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به طور میانگین چهار میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به فروش میرسد که معادل کیلویی ۴۶۸ هزار تومان است. این نرخ در بنکداریها نیز تا ۴۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم میرسد.
این در حالی است که در برخی سکوهای اینترنتی، برنج «دمسیاه» ایرانی تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان، برنج «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. حتی یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج طارم با نرخ شش میلیون تومان عرضه میشود که این ارقام در برخی موارد، اختلاف قیمتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم با بازار سنتی ایجاد کرده است.
فروشندگان بازار سنتی این قیمتها را فاقد مبنای واقعی میدانند. یکی از فعالان بازار برنج میگوید بهترین نوع برنج دمسیاه در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نرخهای بالاتر نوعی حباب قیمتی است که میتواند به تدریج به گرانفروشی در بازار دامن بزند. وی تأکید میکند که چنین قیمتگذاریهایی، حتی در صورت عدم فروش گسترده، بر ذهنیت سایر فروشندگان و خریداران اثر گذاشته و سطح انتظارات قیمتی را بالا میبرد.
ورود تعزیرات حکومتی به تخلفات قیمتی آنلاین
در پی انتشار این نرخهای نامتعارف، داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، اعلام کرد که افزایش قیمتها در فضای مجازی میتواند زمینهساز گرانفروشی در بازار حقیقی شود. وی ضمن تأکید بر اینکه این قیمتها خارج از عرف و فاقد کارشناسی است، اظهار داشت: «برخی با این اقدامات قصد داشتند فضای بازار را ملتهب کنند و این رفتار غیرقانونی است.»
به گفته جودکی، تاکنون برای دو شرکت بستهبندی برنج پرونده تعزیراتی تشکیل شده که ارزش اولیه تخلف آنها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. این پروندهها در حال رسیدگی هستند و محکومیت این شرکتها میتواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد. وی همچنین بخشی از گرانفروشیهای ثبتشده را مربوط به واسطههایی دانست که بدون نظارت کافی در سکوهای خرید و فروش آنلاین فعالیت میکنند.
موضع اتحادیه کسبوکارهای مجازی
در مقابل، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با اشاره به ماهیت مارکتپلیسها توضیح داد که در مدل اقتصاد مشارکتی، فروشندگان کالاهای خود را در بستر پلتفرم عرضه میکنند و تعیین سقف قیمتی نیازمند مبنای قانونی مشخص است. او افزود: «اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت مشخص و مکتوبی را به عنوان سقف اعلام کند، امکان اعمال محدودیت فراهم میشود، اما در نبود چنین دستورالعملی، برخورد مستقیم با درج قیمتهای بالا پیچیدگی حقوقی دارد.»
با این حال، الفتنسب تأکید کرد که در مواردی که قیمتگذاریها بر «جو روانی بازار» و افکار عمومی اثر بگذارد، از طریق پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی برخورد خواهد شد. وی هشدار داد که در صورت تداوم، برخی مصادیق میتواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شود.
اثرات بلندمدت شکاف قیمتی بر انتظارات تورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار درج قیمتهای غیرمتعارف در فضای مجازی میتواند به شکلگیری «لنگرهای جدید قیمتی» در ذهن بازار منجر شود. این بدان معناست که حتی اگر معاملات با نرخ پایینتر انجام شود، اعداد بالاتر به تدریج به مرجع ذهنی تبدیل شده و فروشندگان دیگر نیز قیمتهای خود را با آن تطبیق میدهند. از این منظر، شکاف میان بازار حقیقی و مجازی تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار آینده بازار اثرگذار باشد؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه جدی نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
