رسوایی جدید در واردات خودرو: "قوانین دست و پاگیر" نقاب کدام مافیاست؟

با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در خرداد ماه ۱۴۰۲، که با هدف تنظیم بازار و فراهم آوردن دسترسی بیشتر به خودرو انجام شد، این مصوبه هنوز به مرحله اجرای واقعی نرسیده و ابهاماتی جدی در خصوص آینده آن وجود دارد.

موانع پیش رو: شرط خدمات پس از فروش

یکی از اصلی‌ترین موانعی که اجرای این قانون را با چالش مواجه کرده است، مشروط‌سازی واردات خودروهای کارکرده به ارائه خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این شرط، معتقد است که چنین الزاماتی عملاً فرآیند واردات را پیچیده و اجرایی شدن آن را دشوار می‌سازد.

به گفته وی، اصرار بر شرایطی نظیر خدمات پس از فروش برای خودروهای کارکرده که ماهیت متفاوتی نسبت به خودروهای نو دارند، عملاً به مانعی برای ورود این خودروها به بازار تبدیل شده و هدف اصلی قانون‌گذار مبنی بر تنظیم بازار را بی‌اثر می‌کند.

پیچیدگی فرآیندها و سرنوشت مبهم واردات

پیچیده‌سازی فرآیندها و وضع قوانین دست و پا گیر، به باور کارشناسان و فعالان این حوزه، نه تنها کمکی به تسهیل واردات نمی‌کند، بلکه عملاً آن را به سمت توقف سوق می‌دهد. این رویکرد، در حالی که انتظار می‌رفت با ورود خودروهای کارکرده، بازار شاهد تعادل و کاهش قیمت باشد، موجب ادامه بلاتکلیفی و نارضایتی در بین متقاضیان شده است.

عدم اجرای کامل و شفاف این قانون، پرسش‌هایی را در خصوص منافعی که ممکن است در خطر باشد، مطرح می‌کند و ضرورت بازنگری در شرایط و تسهیل فرآیندها را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا اهداف اولیه مصوبه قانون‌گذار محقق شود.