شوک بودجهای مجلس: ۲ گام پنهان که سرنوشت وام اشتغال را زیر و رو میکند!
مجلس بر نظارت بانکی و اجرای دقیق وامهای اشتغالزایی و تسهیلات حمایتی در قانون بودجه تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از اتخاذ دو گام مهم و اساسی توسط مجلس در قانون بودجه امسال در خصوص تسهیلات اشتغالزایی خبر داد. محمد معتمدیزاده با اشاره به افزایش اعتبار وام اشتغال و نظارت ماهانه بر روند پرداخت آن توسط بانکها، بر اهمیت توانمندسازی افراد و دسترسی به درآمد پایدار تأکید کرد.
افزایش اعتبار وام اشتغالزایی و نقش آن در تحرک اقتصادی
وام اشتغالزایی به عنوان یکی از تسهیلات حمایتی، نقش بسزایی در توانمندسازی افراد و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور ایفا میکند. معتمدیزاده با اشاره به بررسیها و چکشکاریهای صورت گرفته در لایحه بودجه، اظهار داشت که اعتبار وام اشتغال برای سال 1405 از 100 به 130 همت افزایش یافته است. وی افزود که این رقم ممکن است در صحن علنی مجلس باز هم افزایش یابد و به تصویب برسد. هدف از این اقدام، قرار گرفتن به موقع تسهیلات در اختیار متقاضیان جهت اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار مختلف جامعه است.
چالشهای موجود در پرداخت تسهیلات حمایتی
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، یکی از مشکلات اساسی در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی را نبود نظارت کافی بر عملکرد بانکها دانست. وی خاطرنشان کرد که این امر منجر به ایجاد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات، از جمله وام اشتغال، میشود. معتمدیزاده تأکید کرد که در صورت عدم دسترسی به موقع متقاضیان به اعتبارات، ارزش آنها به دلیل تورم کاهش یافته و اثرگذاری مورد نظر در زمینه اشتغالزایی را نخواهند داشت. این معضل، علاوه بر مشکلات اقتصادی، به بروز مسائل روحی و روانی برای افراد بیکار نیز دامن میزند.
تأکید مجلس بر نظارت قویتر بر عملکرد بانکها
معتمدیزاده با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس بر نحوه اجرای قوانین، دو گام مهم مجلس در قانون بودجه امسال را تشریح کرد. وی گفت: «اولاً، در مسئله تعیین سهمیه مددجویان، این سهمیه به صورت عدد دقیق مشخص و به شورای نگهبان ارسال شد. ثانیاً، بر نحوه پرداخت وام اشتغال نیز توسط کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون اصل نود مجلس به صورت ماهانه نظارت خواهد شد.» وی افزود که افزایش نظارت مجلس بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.