کابوس جهانی منابع معدنی: کشورها برای غارت به جان هم افتادند!

جهان همزمان با شکل‌گیری پدیده «ملی‌گرایی منابع»، شاهد رقابتی فزاینده برای تضمین دسترسی به فلزات و مواد معدنی حیاتی است. دولت‌ها در سراسر جهان این مواد را به طور فزاینده‌ای عنصری ضروری برای امنیت ملی و سیاست‌های صنعتی خود تلقی می‌کنند و به همین منظور، به سمت ایجاد و گسترش ذخایر استراتژیک حرکت کرده‌اند.

تشدید رقابت جهانی برای تامین مواد معدنی

این رقابت جدید برای تامین مواد معدنی حیاتی، اقتصاد جهانی را فرا گرفته است. پاتریک شرودر، پژوهشگر ارشد اندیشکده انگلیسی «چاتهام هاوس»، در این باره می‌گوید: «جدیدترین موج ذخیره‌سازی بیشتر در فلزات و مواد معدنی قابل مشاهده است. دولت‌ها به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در برابر زنجیره‌های تامین متمرکز و کنترل‌های صادراتی هستند.»

آژانس بین‌المللی انرژی بارها هشدار داده است که تمرکز شدید زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی، آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش این آژانس، کنترل‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین که سال گذشته اعلام شد، ریسک‌های امنیتی ملی و اقتصادی قابل توجهی را در سراسر جهان به وجود آورده که می‌تواند عواقب جدی برای بخش‌های کلیدی مانند انرژی، خودرو، دفاع، هوافضا، هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها داشته باشد.

اقدامات کشورها در راستای ذخیره‌سازی استراتژیک

کشورهای مختلف طرح‌های گسترده‌ای را برای تضمین دسترسی به این منابع حیاتی آغاز کرده‌اند. در ایالات متحده، مقامات اخیراً یک ذخیره معدنی استراتژیک تقریباً ۱۲ میلیارد دلاری به نام «پروژه خزانه» (Project Vault) را اعلام کرده‌اند. این ابتکار با هدف تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین برای صنعت آمریکا، با ایجاد ذخایری از عناصر خاکی کمیاب و سایر فلزات ضروری برای برقی‌سازی، دفاع و تولید پیشرفته، به اجرا درآمده است. «پروژه خزانه» مکمل طرح‌های دیگری مانند «انجمن مشارکت ژئواستراتژیک منابع» (FORGE) و ابتکار «پکس سیلیکا» است که بر حفاظت از زنجیره تامین مرتبط با هوش مصنوعی تمرکز دارد.

استرالیا در ژانویه اعلام کرد که قصد دارد از طریق یک ذخیره ۸۰۰ میلیون دلاری مواد معدنی حیاتی استراتژیک، یک استراتژی ذخیره‌سازی تحت حمایت دولت را رسمی کند و آنتیموان، گالیوم و عناصر خاکی کمیاب را در اولویت قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای ایجاد یک ذخیره مشترک از مواد اولیه حیاتی تحت راهبرد «تامین منابع اتحادیه اروپا» (RESourceEU) است. منابع آگاه گزارش داده‌اند که پیش‌بینی می‌شود ایتالیا، فرانسه و آلمان رهبری این تلاش را بر عهده داشته باشند.

همکاری‌های بین‌المللی نیز در این زمینه رو به گسترش است؛ هفته گذشته، هند و برزیل توافق کردند که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را تعمیق بخشند. این توافق در راستای تلاش دهلی‌نو برای تنوع بخشیدن به منابع تامین و کاهش وابستگی به چین صورت گرفته و با هدف تقویت تجارت دوجانبه و ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آورتر برای مواد حیاتی مورد استفاده برای انرژی پاک، فناوری و صنایع دفاعی منعقد شده است.

کره جنوبی هم اوایل امسال، یک راهبرد جامع برای مواد معدنی حیاتی با پشتیبانی حدود ۱۷۲ میلیون دلار از دولت ارائه کرد. تحت این راهبرد، دولت قصد دارد حجم ذخایر و زیرساخت‌ها را گسترش دهد.

تغییر پارادایم در سیاست کالایی و ملی‌گرایی منابع

این چرخش استراتژیک نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در سیاست کالا است. پاتریک شرودر می‌گوید: «ما مطمئنا شاهد تغییر به سمت ذهنیت ملی‌گرایانه‌تر در مورد منابع در میان بسیاری از کشورها هستیم.» وی هشدار می‌دهد که زمانی که اقدامات اجباری، فاقد شفافیت و به عنوان سلاح استفاده شوند، ذخیره استراتژیک می‌تواند به احتکار تبدیل شود.

اِوا مانتی از شرکت «آی‌ان‌جی» با اشاره به سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، زمان طولانی برای مجوزها و تمرکز جغرافیایی، معتقد است: «زنجیره‌های تامین فلزات، شکننده هستند. در چرخه‌های قبلی، قیمت‌های بالا معمولاً عرضه سریع‌تر معادن را تحریک می‌کرد و نیاز به موجودی‌های استراتژیک را کاهش می‌داد. امروزه، حتی با وجود قیمت‌های بالا، عرضه جدید کند و نامطمئن است، بنابراین خود موجودی‌ها به بخشی از استراتژی عرضه تبدیل می‌شوند.»

ناتالی اسکات-گری، تحلیلگر ارشد فلزات در شرکت «استون ایکس»، این روند را «ملی‌گرایی منابع و جبران عقب‌ماندگی» توصیف کرده و به رویه دیرینه چین در ساخت ذخایر استراتژیک فلزات اشاره می‌کند. آنوشری گانریوالا، تحلیلگر جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست، نیز می‌گوید: «این چرخه ساخت ذخایر کالا با دوره‌های گذشته متفاوت است. چرخه‌های کالایی قبلی تا حد زیادی تحت تاثیر عدم تعادل سنتی عرضه و تقاضا یا شوک‌های آب و هوایی بودند. اما اکنون این ریسک‌های سیاست و ژئوپلیتیکی هستند که مستقیماً نتایج بازار را شکل می‌دهند.»

ناظران صنعت پیش‌بینی می‌کنند که ذخیره‌سازی دولتی، به ویژه برای فلزات مورد استفاده در بخش‌های گذار انرژی و دفاعی، در آینده تسریع خواهد شد.