کابوس مزدی ۳ هفته مانده به نوروز: کارگران در آستانه فروپاشی!
تورم و گرانی، معیشت کارگران را تهدید میکند؛ سرنوشت دستمزد ۱۴۰۴ چه خواهد شد؟
در حالی که حدود سه هفته به پایان سال جاری باقی مانده است، مذاکرات رسمی برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 هنوز آغاز نشده است. این تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار، در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی روزانه در حال افزایش و هزینههای زندگی رو به رشد است، نگرانیهای جدی را نسبت به تشدید بحران معیشت طبقه کارگر به وجود آورده است.
افزایش چشمگیر هزینههای معیشت و شکاف دستمزد
بررسیهای میدانی نمایندگان کارگری نشان میدهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماههای اخیر از 50 میلیون تومان فراتر رفته و در برخی برآوردها حتی به 65 میلیون تومان نیز رسیده است. این ارقام در حالی اعلام میشود که حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا، فاصلهای فاحش با هزینههای واقعی زندگی و تامین نیازهای اساسی یک خانوار دارد.
رشد چند صد درصدی قیمت کالاها در برابر افزایش محدود دستمزد
آمارهای میدانی حاکی از آن است که در بازه یک سال اخیر (از اسفند 1402 تا امروز)، قیمت کالاهای اساسی مانند تخممرغ و نان حدود 300 درصد، برنج نزدیک به 400 درصد و شیر و لبنیات بین 180 تا 200 درصد افزایش یافتهاند. در مقابل، دستمزد کارگران در همین دوره تنها 45 درصد رشد داشته است. این تفاوت فاحش میان رشد قیمتها و دستمزدها، توان خرید اقلام اساسی را برای بسیاری از خانوارها تقریباً به صفر رسانده است.
نقش کالابرگ در سبد مصرفی کارگران
گرانیهای فزاینده موجب شده تا سبد مصرفی کارگران خالیتر از همیشه شود. تا جایی که دولت برای جبران بخشی از نیازهای اولیه، اقلامی مانند پیاز، سیبزمینی، تخممرغ و پوشک بچه را وارد فهرست کالابرگ کرده است. این اقدام نشان میدهد که حتی کالاهای ابتدایی نیز از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری حذف شدهاند. کارشناسان، کالابرگ یک میلیون تومانی دولتی را اقدامی مثبت اما ناکافی در برابر رشد بیسابقه قیمتها میدانند.
بلاتکلیفی جلسات تعیین مزد 1404
با وجود هشدارهای مکرر فعالان کارگری، تا زمان تنظیم این گزارش هیچ نشست جدی برای تعیین مزد سال 1404 برگزار نشده است و هنوز رقم نهایی سبد معیشت نیز محاسبه و اعلام نگردیده است. فعالان حوزه کار بر این باورند که تأخیر در برگزاری این جلسات، پیامی روشن برای جامعه کارگری دارد و نشان میدهد که دولت هنوز عزم جدی برای ترمیم قدرت خرید کارگران و حل ریشهای مشکلات معیشتی آنان ندارد.
ضرورت تسریع در مذاکرات مزد
کارشناسان حوزه کار تأکید میکنند که دولت و شورای عالی کار باید هرچه زودتر جلسات تعیین مزد را آغاز کنند. استمرار تأخیر در گفتوگوهای مزدی، کارگران را در دور باطل فقر ساختاری و بیاعتمادی نسبت به اصلاح معادله معیشت فرو میبرد و میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای در پی داشته باشد.
