رسوایی جدید در مناطق آزاد: واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی با تعرفه فقط ۰.۵ درصد!

سازمان منطقه آزاد اروند مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، مواد خوراکی و ملزومات صنعتی با تعرفه ۰.۵ درصد و بدون نیاز به ثبت آماری تا پایان سال جاری مجاز اعلام شد. این اقدام با هدف تامین نیازهای منطقه، جبران کمبودها و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است.

جزئیات مصوبه جدید

مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در جلسه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید. این تصمیم در پی درخواست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان و با هدف توسعه فهرست کالاهای مجاز برای واردات در «رویه مصرف در منطقه» اتخاذ شد.

بر اساس ابلاغیه شماره ۱ مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ که به امضای دبیر هیئت مدیره رسیده است، این مصوبه در راستای تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۴۵۴/۱۰/۹۱ مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ قرار دارد و هدف اصلی آن، تامین نیاز منطقه به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند عنوان شده است.

اقلام مشمول واردات با تعرفه ویژه

پیوست این مصوبه، طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی، الکترونیکی و خوراکی را شامل می‌شود. مهمترین اقلام مجاز برای واردات عبارتند از:

• لوازم خانگی برقی: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع یخچال و فریزر، هود خانگی و صنعتی، کولر، پمپ آب.
• تجهیزات اداری و دیجیتال: چاپگر اداری، تونر رنگی، کیس کامپیوتر، لپ‌تاپ، تلفن رومیزی، دستگاه کپی، دستگاه اسکنر، انواع دوربین مداربسته، وسایل ذخیره‌سازی داده (هارد، فلش‌مموری)، رایانه‌های All-in-one.
• کالاهای خوراکی: انواع شکر و قند، حبوبات، انواع تخمه آجیلی.
• سایر اقلام: انواع ساعت، لوازم یدکی خودرو، موتور قایق و لنج، لوازم ایمنی و اطفای حریق، انواع عینک (فریم و شیشه)، ملزومات نوزاد (به‌جز پوشاک)، کاغذ و کاغذ دیواری، دستگاه‌های تصفیه آب خانگی، کنسول بازی، صندوق مکانیزه فروش، دستگاه و ماشین‌آلات برداشت خرما.

شرایط واردات و اهداف تعیین‌شده

بر اساس متن مصوبه، واردات این اقلام با شرایط ذیل مجاز اعلام شده است:

• نرخ عوارض: مأخذ پیشنهادی ۰.۵ درصد برای کلیه کالاها.
• مدت اعتبار: تا پایان سال جاری.
• رویه گمرکی: در رویه مصرف در منطقه.
• ثبت آماری: بدون نیاز به ثبت آماری.

دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم، شامل تأمین نیازهای ضروری ساکنان منطقه آزاد اروند به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و ارتقای سطح دسترسی به کالاهای مصرفی برای افزایش رفاه ساکنان منطقه ذکر شده است.

نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی

این مصوبه، اگرچه در ظاهر با هدف تأمین رفاه ساکنان و جبران کمبودها صورت گرفته، اما نگرانی‌های جدی را درباره امکان خروج غیرمجاز این کالاها به سرزمین اصلی و ایجاد اختلال در بازار داخلی به همراه داشته است. منتقدان بر این باورند که این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان داخلی و ثبات بازار کشور ایجاد کند.