فرمان جنجالی ترامپ: جهان در آستانه هرج و مرج تجاری؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پس از آنکه دیوان عالی این کشور تعرفه‌های گسترده جهانی وضع‌شده در دوران ریاست‌جمهوری وی را لغو کرد، بلافاصله فرمانی را برای اعمال تعرفه جهانی جدید به میزان ۱۰ درصد امضا کرد.

ابطال تعرفه‌های قبلی توسط دیوان عالی

دیوان عالی آمریکا روز جمعه با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، اعلام کرد که رئیس‌جمهور سابق با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» برای اعمال تعرفه‌های پیشین، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی، برای مقابله با تهدیدات غیرعادی و فوق‌العاده، واردات و صادرات را تنظیم کند. حکم دیوان عالی بخش عمده‌ای از تعرفه‌های ترامپ، شامل تعرفه‌های اعمال شده بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی از کشورهایی نظیر ژاپن، چین، کانادا و مکزیک (در ارتباط با فنتانیل) را در بر می‌گیرد. با این حال، تعرفه‌های مربوط به خودرو و قطعات خودرو، همچنین فولاد و آلومینیوم که بر اساس قوانین جداگانه‌ای وضع شده بودند، مشمول این رأی نمی‌شوند. این پرونده پس از صدور احکام مشابه از سوی دادگاه‌های بدوی، به دیوان عالی راه یافته بود.

انتقاد شدید ترامپ از رأی دادگاه

ترامپ با انتقاد شدید از تصمیم عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا، رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها را «عمیقاً ناامیدکننده» خواند. وی در اظهاراتی تند، برخی از اعضای دادگاه را «مایه شرمساری» دانست و افزود: «آنها شجاعت انجام آنچه برای کشورمان درست است را نداشتند.»

فرمان اعمال تعرفه جدید ۱۰ درصدی

رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به رغم شکست قضایی، در همان روز فرمانی را برای اعمال یک تعرفه جهانی جدید ۱۰ درصدی بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت امضا کرد. این تعرفه جدید از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۲۴ فوریه به وقت استاندارد شرقی، به مدت ۱۵۰ روز به اجرا در خواهد آمد. دولت آمریکا هدف از این اقدام را رسیدگی به «مشکلات بنیادین در پرداخت‌های بین‌المللی» عنوان کرده است.

دستور بررسی اقدامات تجاری بلندمدت

علاوه بر این، ترامپ به دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) دستور داد تا با استفاده از اختیارات ماده ۳۰۱ قانون تجارت، شیوه‌های تجاری ناعادلانه شرکای تجاری را به منظور بررسی اقدامات تعرفه‌ای بلندمدت احتمالی، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. یک مقام کاخ سفید در این خصوص اعلام کرد که نرخ تعرفه بر خودروهای ژاپنی، بر اساس توافق دوجانبه میان دو کشور، در سطح ۱۵ درصد ثابت خواهد ماند.