شوک بزرگ وام ازدواج: تکلیف نهایی مشخص شد!
کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۳ سقف وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری را در راستای قانون جوانی جمعیت نهایی کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اجرای قانون جوانی جمعیت در بودجه سال آینده، گام مهمی در جهت شفافسازی منابع و تضمین پرداخت کامل این تسهیلات توسط شبکه بانکی برداشت. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که لایحه اولیه دولت، ردیف مشخصی برای این وامها پیشبینی نکرده بود و نگرانیهایی را در میان زوجهای جوان و خانوادهها ایجاد کرده بود.
افزایش ۱۰۰ همتی تسهیلات و رفع نگرانیها
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مجموع تسهیلات پیشبینیشده برای وام ازدواج، فرزندآوری و اجرای قانون جوانی جمعیت در سال آینده به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم نشاندهنده افزایش چشمگیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری است. نمایندگان مجلس هدف از این افزایش را تسریع در روند پرداخت وامها و پایان دادن به صف طولانی متقاضیان عنوان کردهاند. عدم پیشبینی ردیف مستقل برای این تسهیلات در لایحه اولیه دولت، نگرانیهایی جدی را در میان متقاضیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، به نظر میرسد این نگرانیها برطرف شده است.
ابهامات اولیه دولت و تاکید مجلس بر شفافسازی
در حالی که استدلال دولت عدم نیاز به ردیف مستقل و قرار گرفتن این موضوع ذیل قوانین بالادستی بود، نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سالهای گذشته، نگران بودند که در صورت عدم تصریح و شفافسازی رقم تسهیلات در بودجه، شبکه بانکی از پرداخت کامل این وامها خودداری کند؛ تجربهای که به گفته آنان پیشتر نیز تکرار شده بود. از این رو، تاکید کمیسیون تلفیق بر تعیین سقف مشخص و شفافسازی منابع، با هدف جلوگیری از تکرار این تجربیات و تضمین دسترسی متقاضیان به تسهیلات لازم صورت گرفته است.
ثبات سقف وام ازدواج با وجود افزایش منابع
با وجود افزایش قابل توجه منابع کلی تسهیلات، مبلغ وام ازدواج برای سال آینده اما تغییری نداشته و همچنان ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم، به باور بسیاری از کارشناسان و متقاضیان، با توجه به افزایش روزافزون هزینههای آغاز زندگی مشترک و تورم موجود، پاسخگوی نیاز واقعی زوجهای جوان نیست و نیاز به بازنگری دارد.
وضعیت کنونی متقاضیان و چالشهای پیشرو
آمارهای موجود تا پایان دیماه سال جاری نشان میدهد که ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتهاند و در مقابل، ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. این ارقام اگرچه حاکی از روند پرداخت وامها است، اما حجم بالای تقاضا همچنان فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی وارد میکند و وجود صفهای طولانی را توجیه میکند. به نظر میرسد افزایش ۱۰۰ همتی منابع در بودجه سال آینده تلاشی از سوی مجلس برای مدیریت شکاف میان عرضه و تقاضا در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باشد؛ با این حال، نحوه اجرای مصوبه و همکاری شبکه بانکی در ماههای آینده، تعیینکننده میزان موفقیت این سیاست در عمل خواهد بود.
