سرآمد انتخاب هوشمندانه

واردات ۲۰۰ میلیون دلاری از روسیه با ال سی: ابزار جدید دور زدن تحریم‌ها؟

خودکفایی غذایی و دامپروری، محور سیاست‌های کشاورزی ملی برای مدیریت واردات، ارز و توسعه همکاری با روسیه است.

واردات ۲۰۰ میلیون دلاری از روسیه با ال سی: ابزار جدید دور زدن تحریم‌ها؟

علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی، در رویداد راهبردی سالروز اقتصاد مقاومتی، از نبود یک سند جامع و الزام‌آور در حوزه امنیت غذایی کشور به شدت انتقاد کرد. وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های مقطعی و ناهماهنگ ارزی و تجاری، کشور را از مسیر خودکفایی به سمت واردات سوق داده و امنیت غذایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است، به تشریح چالش‌های پیش‌رو پرداخت.

تهدید امنیت غذایی با نوسان سیاست‌ها

پیمان‌پاک با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه گندم، بیان کرد که هر بار کشور به خودکفایی می‌رسد، تغییر سیاست‌ها آن را دوباره به واردکننده عمده تبدیل می‌کند. او تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بدون محاسبات دقیق آثار آن بر نهاده‌ها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: تغییر قیمت نهاده‌هایی نظیر جو می‌تواند به‌راحتی الگوی مصرف و تأمین گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد که در غیاب یک سند جامع و نگاه یکپارچه، تصمیمات روزمره داخلی می‌تواند امنیت غذایی کشور را دچار بحران کند و نیازی به عامل خارجی نیست.

تشدید وابستگی به واردات در تولیدات اساسی

قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از جهت‌گیری‌های سیاستی در تولید گوشت و مرغ، عنوان کرد که حرکت به سمت محصولاتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده‌های آن‌ها وارداتی است، وابستگی کشور را تشدید کرده است. او در مقابل، بر لزوم تمرکز بر توسعه دام سبک و پرورش صنعتی گوسفند با اتکا به ظرفیت عشایر و روستاییان تأکید کرد، در حالی که سیاست‌ها عمدتاً به سمت دام سنگین و نهاده‌های وارداتی گرایش یافته است.

لزوم تدوین سند جامع امنیت غذایی در سطوح عالی

پیمان‌پاک به اختلافات نهادی میان وزارتخانه‌ها اشاره و اظهار داشت که مفهوم امنیت غذایی از یک موضوع راهبردی ملی به مباحث سطحی تقلیل یافته است. وی خواستار آن شد که سند امنیت غذایی در سطح نهادهای عالی امنیت ملی تدوین و به یک سند الزام‌آور تبدیل شود تا تمامی دستگاه‌ها از بانک مرکزی تا گمرک و سازمان برنامه ملزم به تبعیت از آن باشند.

چالش تخصیص ارز و از دست رفتن فرصت‌های خرید

این مقام مسئول، شیوه تخصیص خطی ارز توسط بانک مرکزی را مورد نقد قرار داد و توضیح داد: وقتی بودجه ارزی سالانه مثلاً ۱۲ میلیارد دلار است اما به‌صورت ماهانه و مقطعی پرداخت می‌شود، امکان خرید سلف و ارزان‌تر از بین می‌رود و کشور ناچار به خرید با قیمت بالاتر در مقاطع بحرانی می‌شود. او اصلاح این روند را مستلزم پشتوانه قانونی و مصوبه‌ای در سطح بالا دانست.

ظرفیت‌های مغفول مانده همکاری با روسیه

پیمان‌پاک به ظرفیت‌های همکاری با روسیه در حوزه غلات اشاره کرد و گفت: ایران با داشتن حدود ۱۲ میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانجات آرد و روسیه با صادرات سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن گندم، می‌توانند کریدور غلات ایجاد کنند. وی افزود: با اصلاح مقررات ورود موقت و گمرکی، این همکاری می‌تواند سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار درآمد و ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشد که متأسفانه به دلیل موانع مقرراتی معطل مانده است.

او همچنین به راه‌اندازی روابط کارگزاری با یک بانک بزرگ روسی و امکان گشایش ال‌سی با استفاده از ظرفیت یوان و طلا اشاره کرد، اما تأکید کرد که در طول سه سال تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار حواله انجام شده است، در حالی که سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خرید از روسیه صورت می‌گیرد. وی این وضعیت را ناشی از نبود اراده و مطالبه جدی دانست و فعال‌سازی این ظرفیت را کاهشی بر فشار ارزی کشور خواند.

ضرورت اصلاح نقش دولت و تنوع‌بخشی به واردات

قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد نه تصدی‌گر، چرا که برخی خریدهای دولتی کالاهای اساسی حتی تا ۲۰ تا ۳۰ دلار گران‌تر از واردات بخش خصوصی انجام شده است. او تأکید کرد که بزرگ شدن ساختارها بدون ارتقای بهره‌وری، کمکی به امنیت غذایی نکرده و حتی می‌تواند منشأ بحران شود.

وی در ادامه، لزوم تنوع‌بخشی به نهاده‌های وارداتی را مطرح کرد و گفت: می‌توان بخشی از نیاز خوراک دام را به جای واردات گسترده کنجاله سویا از برزیل، از طریق کنجاله آفتابگردان روسیه و قزاقستان یا سایر نهاده‌های جایگزین با قیمت پایین‌تر تأمین کرد. پیمان‌پاک همچنین به تجربه موفق تهاتر ۲۵۰ تا ۲۶۰ قلم کالای کشاورزی اشاره کرد که هم مدیریت ارزی را تسهیل و هم امنیت تأمین را افزایش می‌داد.

پیش‌نیازهای حل بحران امنیت غذایی

در جمع‌بندی سخنان خود، پیمان‌پاک تأکید کرد که پیش از حرکت به سمت اسناد آرمانی و افق‌های بلندمدت، باید مسائل پایه‌ای و مقرراتی اصلاح شود. وی هشدار داد که تا زمانی که سند جامع و الزام‌آور امنیت غذایی در سطح عالی تدوین نشود، سیاست‌های ارزی، تجاری و تولیدی کشور هم‌راستا نخواهد شد و بحران‌های مقطعی تکرار خواهد گشت.

ارسال نظر