فاجعه قرعهکشی سایپا: ۹۰۰۰ نفر برای یک چانگان!
لغو شروط فروش سایپا چانگان پس از استقبال بینظیر، دلالبازی و حاشیه سود بالا
قرعهکشی فروش فوقالعاده محصولات چانگان شرکت خودروسازی سایپا، که روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه برگزار شد، با استقبال بینظیر متقاضیان همراه بود. بر اساس اعلام نماینده سایپا، بیش از دو میلیون متقاضی صرفاً برای خرید ۲۲۰ دستگاه خودروی چانگان مونتاژی ثبتنام کردهاند، که این رقم شانس برنده شدن هر متقاضی را تقریباً به صفر میرساند.
جزئیات قرعهکشی و نسبت متقاضی به خودرو
در مجموع، حدود دو میلیون و چهار هزار نفر برای خرید دو مدل چانگان یعنی CS35 پلاس (با کد ۴۴۱P) و CS55 پلاس (با کد ۴۲۱P) ثبتنام کردند. این در حالی است که تنها ۱۰۰ دستگاه از مدل CS35 پلاس و ۱۲۰ دستگاه از مدل CS55 پلاس در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و خودرو فرسوده عرضه شده است. با توجه به این ارقام، نسبت متقاضی به هر دستگاه چانگان مونتاژی حدود ۹ هزار نفر است؛ به عبارت دیگر، برای هر خودرو، صفی به طول ۹ هزار نفر تشکیل شده بود.
دلایل استقبال میلیونی از طرحهای فروش
استقبال گسترده از طرحهای فروش خودروسازان داخلی، از جمله سایپا و ایرانخودرو، دلایل متعددی دارد. یکی از اصلیترین عوامل، حاشیه سود بالای ناشی از اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد است. به عنوان مثال، در قرعهکشی اخیر، اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد برای سایپا CS35 پلاس (۴۴۱P) به حدود ۱۰۰ درصد میرسید. این بدان معناست که خریدار میتواند مبلغی معادل دو برابر قیمت کارخانهای خودرو را در بازار آزاد کسب کند.
بررسی حاشیه سود برخی مدلها نشان میدهد:
- چانگان CS35 پلاس (۴۴۱P): قیمت کارخانه ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان، قیمت بازار ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، حاشیه سود ۱۰۱ درصد.
- چانگان CS55 پلاس (۴۲۱P): قیمت کارخانه ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان، قیمت بازار ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، حاشیه سود ۸۲ درصد.
حذف شروط سختگیرانه و افزایش نگرانیها
دلیل دوم برای افزایش نجومی ثبتنامکنندگان، حذف برخی شروط سختگیرانه برای شرکت در قرعهکشی است. در دورههای قبلی، الزام به وکالتی کردن حساب و بلوکه کردن مبالغی بین ۲۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، به عنوان یک فیلتر عمل کرده و متقاضیان فاقد نقدینگی کافی را از گردونه رقابت حذف میکرد. اما در این دوره، شرط بلوکه کردن وجه از حساب وکالتی برداشته شد.
این تصمیم باعث شد تا هر فردی که دارای گواهینامه معتبر بوده و پلاک فعال خودرو به نام خود ندارد، بدون نیاز به داشتن حتی یک ریال در حساب بانکی، بتواند شانس خود را برای خرید امتحان کند. منتقدان معتقدند که حذف این شرط، تمایز میان متقاضیان واقعی و کاذب را دشوار ساخته و راه را برای ورود دلالها و سودجویانی که قصد فروش حواله خودرو را دارند، به طرحهای فروش خودروسازان باز کرده است. این مسئله میتواند به تشدید واسطهگری و اخلال در بازار خودرو منجر شود.
