خطر بزرگ بیخ گوش کارگران / حقوق ها در ۱۴۰۵ به ۵۵ دلار سقوط می‌کند؟

یک عدد، گاهی از هزار گزارش رساتر است: ۷۰ دلار. حداقل دستمزد کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۴، وقتی به دلار سنجیده می‌شود، به سطحی رسیده که حتی با استانداردهای اقتصادهای بحران‌زده هم هم‌خوانی ندارد. مسیری که از ۲۷۰ دلار در سال ۹۶ آغاز شد، حالا به نقطه‌ای رسیده که برخی برآوردها از احتمال سقوط حقوق به ۵۵ دلار در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. این گزارش، با کنار هم گذاشتن داده‌های ارزی و مزدی، نشان می‌دهد چگونه دستمزد اسمی افزایش یافت، اما معیشت واقعی کارگران به‌تدریج فرسوده شد.

دستمزد دلاری؛ شاخصی که واقعیت را عریان می‌کند

تبدیل حقوق ریالی به دلار، یک بازی عددی نیست؛ این شاخص، قدرت خرید نیروی کار را در برابر تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد. داده‌ها روشن‌اند:

در سال ۹۶، حداقل حقوق معادل ۲۷۰ دلار بود.

سال ۹۸ این رقم به ۱۳۰ دلار سقوط کرد.

در ۱۴۰۰ کمی ترمیم شد و به ۱۵۰ دلار رسید.

اما در ۱۴۰۲ دوباره به ۱۲۰ دلار کاهش یافت.

و در ۱۴۰۴، حقوق کارگر به حدود ۷۰ دلار رسیده است.

با دلار ۱۵۹ هزار و ۳۶۰ تومانی در ۲۵ بهمن، این عدد نه‌تنها نشانه افت رفاه، بلکه علامت هشدار جدی برای بازار کار است؛ جایی که دستمزد دیگر نقش تأمین‌کننده معیشت را ایفا نمی‌کند.

افزایش اسمی، کاهش واقعی

در ظاهر، حقوق‌ها هر سال افزایش یافته‌اند. اما مسأله اینجاست که تورم، به‌ویژه تورم دارایی و ارز، با سرعتی بیشتر حرکت کرده است. وقتی دستمزد دلاری از ۲۷۰ دلار به ۷۰ دلار می‌رسد، یعنی کارگر ایرانی در کمتر از یک دهه، بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید خارجی خود را از دست داده است. این شکاف، مستقیما به سبد معیشت فشار می‌آورد: مسکن، خوراک، درمان و آموزش، یکی‌یکی از دسترس حداقل‌بگیر خارج می‌شوند. نتیجه، نه صرفاً فقر درآمدی، بلکه نااطمینانی مزمن در زندگی روزمره است.

۱۴۰۵؛ خطر ورود به کانال ۵۵ دلاری

برخی برآوردها نشان می‌دهد اگر روند فعلی ادامه یابد، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵ ممکن است به حدود ۵۵ دلار برسد. این یعنی کارگر ایرانی، حتی در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای منطقه، در انتهای جدول دستمزد قرار می‌گیرد. چنین سطحی از دستمزد، پیامدهای اقتصادی مشخصی دارد: کاهش انگیزه کار، افت بهره‌وری، گسترش مشاغل غیررسمی و تشدید فشار بر صندوق‌های حمایتی.

سخن پایانی 

 مسأله کارگران دیگر میزان افزایش حقوق نیست، بلکه حفظ بقا است. تا زمانی که سیاست مزدی با واقعیت ارزی و تورم ساختاری هم‌راستا نشود، دستمزد ریالی هرچقدر هم بزرگ‌تر شود، معیشت کارگر همچنان کوچک‌تر خواهد شد.