بحران بیسابقه: ۹۶ درصد از یک منبع بودجه حیاتی محو شد! آینده اقتصاد در خطر است؟
کمیسیون تلفیق برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۳ و کاهش درآمدها، فروش اموال دولتی را راهکار تامین منابع مالی اقتصاد ایران میداند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، با رویکرد پیشنهادی دولت مبنی بر کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول موافقت کرد. این تصمیم، یکی از منابع مهم تأمین مالی بودجه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
موافقت با کاهش درآمدهای اموالی
این موافقت پس از بررسیهای جامع در کمیسیون تلفیق صورت گرفت و نشاندهنده پذیرش ارزیابی دولت در خصوص میزان تحققپذیری این بخش از درآمدهای عمومی است. پیشبینی میشود این تصمیم تغییرات قابل توجهی در ساختار و میزان منابع مالی بودجه آتی کشور ایجاد کند.
پیامدهای کاهش ۹۶ درصدی فروش اموال
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشبینیها حاکی از سقوط قابل ملاحظه ۹۶ درصدی در میزان فروش اموال دولتی است. چنین کاهش شدیدی در یک منبع درآمدی حیاتی، عملاً منجر به حذف بخش قابل توجهی از منابع پیشبینی شده در بودجه کشور خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش اموال میتواند چالشهای جدی برای تأمین مالی پروژهها و هزینههای جاری دولت ایجاد کند و نیازمند بازنگری در سایر سرفصلهای درآمدی یا هزینهای برای جبران این کسری خواهد بود.
