پرونده محرمانه کشتیرانی روی میز کمیسیون اقتصادی: چه کسی پاسخگوست؟

تهران – درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. این تقاضا که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با تمرکز بر مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌های تابعه کشتیرانی تنظیم شده است.

جزئیات بررسی درخواست تحقیق و تفحص

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اظهار داشت که درخواست تحقیق و تفحص با هدف شفاف‌سازی و بررسی دقیق‌تر چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی مرتبط با شرکت‌های زیرمجموعه کشتیرانی در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع به دلیل اهمیت حیاتی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور و رعایت قوانین مربوطه، مورد توجه جدی نمایندگان قرار دارد.

گام‌های آتی کمیسیون اقتصادی

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون، مقرر گردید که استعلام‌های لازم و جامع از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این پرونده دریافت شود. هدف از این استعلام‌ها، جمع‌آوری اطلاعات دقیق و مستند درباره وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی و هرگونه عدم رعایت مقررات مربوطه است.

پس از دریافت و بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و تکمیل تحقیقات، نتیجه نهایی در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. این فرآیند با هدف اطمینان از شفافیت مالی و رعایت دقیق قوانین توسط شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود.