شوک بزرگ: کدام استقلال؟ جمهوری اسلامی حقیقت را از شما پنهان میکند!
استقلال جامع ایران در سایه انقلاب اسلامی، نیازمند استقلال اقتصادی و دیجیتال، تعامل هوشمندانه، امنیت ملی و همپیمانی راهبردی است.
مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، سلسله یادداشتهایی را با عنوان «استقلال» منتشر میکند. این یادداشتها که برگرفته از تکنگاشتی تحت عنوان «روی پای خودمان» است، به تحلیل و بررسی این پرسش محوری میپردازد که «جمهوری اسلامی ایران به دنبال کدام استقلال است؟»
رویکرد تکنگاشت "روی پای خودمان"
این تکنگاشت ابتدا در قالب چند شماره یادداشت «استقلال» در خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد و در نهایت، مجموعه این یادداشتها به همراه فایل PDF کامل تکنگاشت «روی پای خودمان»، همزمان با آخرین شماره یادداشتها در دسترس عموم قرار میگیرد.
در اولین یادداشت از این مجموعه، به مفهوم استقلال، چندلایه بودن آن، نامعتبر بودن دوگانههایی نظیر استقلال و انزوا یا استقلال و رفاه پرداخته شد. همچنین، هزینهها و فواید استقلال و ضرورت عمومیسازی آن برای همه آحاد ملت مورد تأکید قرار گرفت. یادداشتهای بعدی نیز به بررسی ابعاد دیگر این بحث کلیدی خواهند پرداخت.
تعامل هوشمندانه جهانی؛ ستون فقرات استقلال پایدار
در جهان پیچیده و شبکهای امروز، استقلال پایدار از طریق تعامل هوشمندانه و گسترده جهانی حاصل و حفظ میشود. انزواگرایی نشانهای از ضعف است، در حالی که توانایی تعامل از موضع برابر با بازیگران متعدد جهانی، بلوغ و قدرت یک کشور مستقل را به نمایش میگذارد. این تعامل نه بیقاعده و سادهانگارانه، بلکه مبتنی بر اصول استراتژیک برای حداکثرسازی منافع ملی و کاهش آسیبپذیریهاست.
اولین قاعده، «تنوعبخشی به شرکا» است؛ بدین معنا که یک کشور مستقل نباید تمامی منابع و سرمایههای خود را در سبد یک قدرت یا یک بلوک سیاسی خاص قرار دهد. سیاست «نگاه به شرق» در کنار حفظ کانالهای ارتباطی با غرب و تقویت روابط با همسایگان و قدرتهای نوظهور، امکان چانهزنی و استفاده از اهرمهای متقابل را در برابر فشارها فراهم میآورد.
دومین قاعده، «عدم اعتماد به تضمینهای سیاسی و تمرکز بر منافع متقابل عینی» است. تجربه نشان داده است که تعهدات سیاسی قدرتهای غربی میتواند با تغییر دولتها نادیده گرفته شود. بنابراین، تعامل پایدار باید بر اساس درهمتنیدگی منافع اقتصادی، فناورانه یا امنیتی شکل گیرد، به گونهای که برهم زدن توافق برای طرف مقابل نیز زیانبار باشد.
سومین قاعده، «تعامل مشروط به انتقال فناوری و سرمایهگذاری» است. بازار بزرگ ایران نباید تنها محلی برای فروش کالاهای مصرفی خارجی باشد. هر شرکت خارجی که خواهان ورود به این بازار است، باید متعهد به انتقال دانش فنی، تولید مشترک و ایجاد اشتغال در داخل کشور شود تا رابطه از یکطرفه به دوسویه و مولد تبدیل گردد.
چهارمین قاعده، «حفظ خطوط قرمز امنیتی و هویتی» است. تعامل اقتصادی و سیاسی نباید به قیمت پذیرش سازوکارهایی تمام شود که استقلال دفاعی کشور را محدود کند یا اطلاعات حساس را در اختیار بیگانگان قرار دهد. استقلال در تعامل جهانی به معنای حضور فعال در اقتصاد و سیاست جهانی با قوانین و شروط خودمان است، نه پذیرش منفعلانه قواعدی که دیگران وضع کردهاند.
استقلال اقتصادی؛ از خودکفایی مطلق تا تابآوری هوشمند
در اقتصاد مدرن، مفهوم استقلال از تعریف سنتی خودکفایی (تولید همه کالاها در داخل) فراتر رفته و به سمت «تابآوری اقتصادی» حرکت کرده است. خودکفایی مطلق در تمام زمینهها نه اقتصادی، نه منطقی و نه حتی ممکن است و منجر به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش قدرت اقتصادی میشود.
رویکرد جدید به استقلال اقتصادی شامل دو راهبرد مکمل است: «خودکفایی هدفمند و استراتژیک» و «تنوعبخشی زنجیره تأمین و کاهش گلوگاهها». در خودکفایی هدفمند، کشور در حوزههای حیاتی و امنیتی (مانند کالاهای اساسی کشاورزی، تسلیحات دفاعی، داروهای حیاتی و برخی اجزای کلیدی صنعت انرژی) به دنبال خودکفایی صددرصدی میرود که هزینه آن به عنوان «هزینه بیمه امنیت ملی» تلقی میشود. در راهبرد دوم، هدف قطع واردات نیست، بلکه جلوگیری از وابستگی به یک یا دو منبع محدود برای تأمین کالا یا فناوری خاص است. با ایجاد منابع متعدد تأمین (داخلی یا خارجی)، ریسک قطع واردات پخش شده و کشور در برابر شوکهای خارجی مقاوم میگردد.
بنابراین، استقلال اقتصادی امروز به معنای مدیریت هوشمندانه واردات، ایجاد منابع متعدد تأمین و تمرکز توان تولیدی داخلی بر حوزههای راهبردی یا دارای مزیت رقابتی است که هم کارایی اقتصادی و هم امنیت ملی را تضمین میکند.
ابعاد سلبی و ایجابی استقلال؛ "نه" گفتن تا "بله مشروط"
استقلال در مسیر تکامل خود دو مرحله را طی میکند. در مرحله تأسیس و تثبیت، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جنبه سلبی استقلال یا «نه گفتن» برجستگی دارد. «نه» به سلطه شرق و غرب، «نه» به کاپیتولاسیون و «نه» به دخالت در امور داخلی، پایههای هویتی و سیاسی نظام جدید را بنا نهاد. این «نه» گفتنها برای شکستن ساختارهای وابستگی پیشین و اعلام وجود به عنوان یک بازیگر مستقل ضروری است و مرحله «نفی سبیل» محسوب میشود.
اما با عبور از این مرحله و ورود به دوران دولتسازی و کنشگری فعال بینالمللی، استقلال به بلوغ میرسد و وجه ایجابی آن، یعنی «توان گفتن بله مشروط» اهمیت بیشتری پیدا میکند. یک کشور مستقل و قدرتمند، بازیگری است که دیگران برای تعامل با او پیشقدم میشوند. در این نقطه، هنر استقلالورزی در توانایی مذاکره، چانهزنی و تحمیل شروط ملی برای پذیرش همکاریهاست. «بله مشروط» به معنای استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای ملی برای کسب امتیازات بیشتر و پیشبرد اهداف توسعهای کشور است. این دو مفهوم مکمل یکدیگرند؛ «نه» گفتن به سلطه، پیششرط رسیدن به جایگاهی است که در آن بتوان «بلههای مشروط» و عزتمندانه گفت.
همپیمانیهای راهبردی و مرزهای استقلال
مسئله همپیمانیهای استراتژیک با برخی کشورها نیازمند تفکیک دقیق میان «اتحاد راهبردی» و «وابستگی» است. هر کشور مستقلی برای پیشبرد منافع خود نیازمند متحدان و شرکایی است و آنچه مرز میان یک رابطه سالم و سلطهپذیر را مشخص میکند، عوامل کیفی رابطه است، نه صرفاً کمیت آن.
اولین مرز، در ماهیت ایدئولوژیک و هدفگذاری رابطه نهفته است. در حالی که روابط گذشته ایران با قدرتهای استعماری بر پایه سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود، روابط کنونی با کشورهایی مانند چین و روسیه عمدتاً ماهیت تراکنشی و عملگرایانه دارد و این کشورها به دنبال صدور ایدئولوژی یا تغییر ساختار حکومت در ایران نیستند. این تفاوت ماهوی، فضا را برای یک رابطه برابرتر فراهم میکند.
دومین مرز، وجود گزینههای جایگزین و هدف از برقراری رابطه است. نزدیکی به بلوک شرق برای ایران، یک انتخاب از میان گزینههای متعدد است که با هدف «ایجاد توازن» در برابر فشار غرب صورت میگیرد. این یک سیاست موازنه منفی مدرن است. زمانی که یک کشور توانایی بازی همزمان با کارتهای متعدد را داشته باشد، قدرت چانهزنی خود را حفظ کرده و از افتادن در دام وابستگی به یک قطب خاص جلوگیری میکند.
سومین مرز در اراده و کنترل داخلی بر توافقات است. در یک رابطه وابسته، طرف خارجی شرایط را دیکته میکند، اما در یک اتحاد راهبردی، کشور مستقل بر اساس منافع و نیازهای خود، چهارچوب همکاری را تعریف، مذاکره و نهایی میکند. مرز عدم استقلال زمانی شکسته میشود که یک رابطه به تنها گزینه کشور تبدیل شود، ماهیت سلطهجویانه پیدا کند و اراده ملی در تنظیم آن نادیده گرفته شود؛ شرایطی که در روابط راهبردی کنونی جمهوری اسلامی ایران با بلوک غیرغربی، با وجود تمام پیچیدگیها، مصداق ندارد.
استقلال دیجیتال و حفظ حریم خصوصی؛ ضرورتی برای قرن بیست و یکم
استقلال دیجیتال یک دغدغه مهم و مشروع در عصر کنونی است. هدف آن نه ایجاد یک اینترانت بسته، بلکه «حفاظت از حقوق دیجیتال شهروندان» در برابر قدرتهای خارجی و فراهم آوردن بستری امن برای رشد و نوآوری است. باید این دوگانه کاذب کنار گذاشته شود که یا باید به پلتفرمهای خارجیِ ناقض حریم خصوصی تن داد یا به یک فضای بسته داخلی. راه سوم، ایجاد یک زیستبوم دیجیتال ملی، امن و رقابتی است.
در حوزه حریم خصوصی، وقتی دادههای میلیونها ایرانی بر روی سرورهای شرکتهایی ذخیره میشود که تابع قوانین ایالات متحده هستند و سابقه همکاری با آژانسهای اطلاعاتی آن کشور را دارند، صحبت از حریم خصوصی بیمعناست. استقلال دیجیتال به معنای ذخیره و پردازش این دادهها در داخل کشور و تحت حاکمیت قوانین ایران است که امکان پیگیری حقوقی در صورت نقض حریم خصوصی را فراهم میآورد.
در خصوص آزادی دسترسی و نوآوری، وابستگی کامل به سرویسهای خارجی، بزرگترین تهدید برای آزادی دسترسی و نوآوری است. یک شرکت خارجی میتواند با یک تصمیم سیاسی، دسترسی به سرویسهای کلیدی را قطع کرده و هزاران کسبوکار نوپا را نابود سازد. شبکه ملی اطلاعات و پلتفرمهای بومی، «بیمه زیرساختی» برای تداوم نوآوری و فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال هستند و لایهای مقاوم در برابر شوکها و تحریمهای خارجی ایجاد میکنند.
وابستگی به سیستمعاملها، سرویسهای ابری، پیامرسانها و شبکههای پرداخت خارجی، حاکمیت سایبری و در نتیجه استقلال کشور را به شدت آسیبپذیر میکند. استقلال در این حوزه به معنای ایجاد «جایگزینهای ملی قابل اتکا» برای سرویسهای کلیدی است تا در صورت محدود یا قطع شدن اینترنت بینالملل، زندگی روزمره مردم مختل نشود و خدمات حیاتی مانند بانکی، حمل و نقل هوشمند، آموزش آنلاین و ارتباطات داخلی همچنان پابرجا بمانند. این حداقلِ لازم برای حفظ استقلال در قرن بیست و یکم است.
