طرح جنجالی دولت برای امنیت اقتصادی: آیا معیشت مردم نجات پیدا می‌کند؟

دولت چهاردهم، که از آن به عنوان «دولت وفاق» یاد می‌شود، با هدف ارتقاء و تدوین استراتژی امنیت اقتصادی، فعالیت‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده است. این طرح کلان در پی آن است تا دغدغه‌های اصلی اقتصادی کشور را مرتفع سازد و پس از تدوین، به مرحله عملیاتی و جاری‌سازی برسد.

اولویت دولت چهاردهم: امنیت اقتصادی

عابد مشایخ، رئیس کارگروه امنیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، ضمن اشاره به رویکرد تیم اقتصادی دولت جدید، اظهار داشت: پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، مهم‌ترین دغدغه و موضوعی که در عرصه اقتصادی مجموعه تیم اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، مسئله امنیت اقتصادی بود.

وی افزود: در ابتدای فعالیت این دولت مقرر شد طرح ارتقای استراتژی امنیت اقتصادی جهت بهره‌برداری و اجرا تدوین شود و پس از اتمام فرآیند تدوین، این طرح به مرحله عملیاتی و اجرایی خواهد رسید.

مولفه‌های جدی امنیت اقتصادی و مدیریت نرخ ارز

مشایخ در ادامه سخنان خود، به بررسی‌های صورت گرفته در کارگروه امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما حدود یک سال است که روی مؤلفه‌های جدی امنیت اقتصادی در حال مطالعه و بررسی هستیم. از جدی‌ترین این مؤلفه‌ها می‌توان به بحث واردات کالا و مدیریت نرخ ارز اشاره کرد که دهه‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور مطرح هستند.

رئیس کارگروه امنیت اقتصادی در رابطه با مدیریت نرخ ارز، دو نکته کلیدی را مورد تأکید قرار داد: نخست این‌که دولت وفاق تصمیم گرفت برای مدیریت نرخ دولتی ارز، دو تالار مجزا را تنظیم کند. بر اساس این طرح، در مرحله اول، ارز ترجیحی صرفاً به کالاهای اساسی خاص یا داروها اختصاص داده می‌شد و پس از آن، در تالار دوم، ارز به کالاهایی که در کشور از توان رقابت‌پذیری برخوردار نیستند، تخصیص می‌یافت.

اصلاح طرح ارزی و مقابله با مافیای واردات

این طرح اولیه با انتقاداتی از سوی صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مواجه شد. در پی این انتقادات، دولت رویکرد خود را تغییر داد؛ ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره توزیع و تولید حذف شده و به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، منتقل گردید. این تصمیم مهم، موجب شد تا به گفته مشایخ، مافیای واردات به شدت متضرر شوند و سهم رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز در ابتدای زنجیره کاهش یابد.