فوری: سقوط ۷۰۰۰ تومانی تتر با یک شایعه مرموز! چه کسی در حال بازی است؟

اخیراً، نوسان ۷ هزار تومانی نرخ تتر در ساعات پایانی شب، که در پی انتشار یک خبر جعلی رخ داد، بار دیگر ضرورت تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و ضعف عمق بازار آزاد ارز را آشکار ساخت. این رویداد، لزوم استقلال معیشت مردم از نوسانات هیجانی و بی‌ضابطه بازار غیررسمی ارز را بیش از پیش برجسته کرد.

عمق کم بازار ارز آزاد و حاکمیت شایعات

بازار ارز آزاد در ایران، به واسطه کمبود عمق معاملاتی و نفوذ گسترده شایعات، از کنترل سیاست‌گذار پولی کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار، نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه صرفاً متأثر از اخبار و حتی اطلاعات تأیید نشده شکل می‌گیرند؛ اخباری که بعضاً از سوی منابعی نامشخص و در ساعاتی منتشر می‌شوند که اساساً امکان معامله واقعی ارز وجود ندارد.

این وضعیت به حدی رسیده که نرخ‌های اعلام شده توسط برخی کانال‌های تلگرامی در ساعات پایانی شب یا نیمه‌شب، به مرجع ذهنی قیمت‌گذاری تبدیل شده، در حالی که در آن زمان نه نقل و انتقالی جریان دارد و نه حجم معناداری از معاملات صورت می‌گیرد. این امر به‌روشنی کاهش شدید عمق بازار آزاد ارز را نشان می‌دهد؛ بازاری که در سال‌های اخیر، با گسترش معاملات رمزارزی، عملاً به معاملات «تتر» تقلیل یافته است.

نوسان هیجانی تتر با خبر کذب لغو مذاکرات

در همین چارچوب، پنج‌شنبه شب گذشته، هم‌زمان با انتشار خبری نادرست مبنی بر لغو مذاکرات بین‌المللی، نرخ تتر در صرافی‌های آنلاین با جهشی قابل توجه مواجه شد و در مقاطعی نزدیک به ۷ هزار تومان نوسان را تجربه کرد. این جهش صرفاً بر پایه یک خبرسازی بی‌پایه و بدون پشتوانه رسمی رخ داد؛ خبری که بعدتر با توضیحات رسمی وزیر امور خارجه کشور، کذب بودن آن به‌صورت رسمی تأیید شد. پس از این تکذیب، نرخ تتر نیز مجدداً به محدوده‌های قبلی بازگشت؛ رخدادی که به‌خوبی ماهیت هیجانی و کم‌عمق این بازار را به نمایش گذاشت.

ضرورت جدا کردن معیشت مردم از نوسانات ارزی

با توجه به نوسانات شدید و غیرقابل کنترل در بازار غیررسمی ارز کشور، گره زدن معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی به دلار شناور این بازار، نه تنها منطقی نیست بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه دارد. اقتصادی مانند اقتصاد ایران، به‌واسطه شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی، با ریسک‌های بیرونی متعددی مواجه است؛ ریسک‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها اساساً در حوزه اختیار و کنترل سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور قرار ندارد.

در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باید معطوف به جدا کردن هرچه بیشتر سفره و معیشت مردم از نوسانات هیجانی و بی‌ضابطه بازار آزاد ارز باشد. تجربه سال‌های اخیر نیز به‌روشنی نشان داده است که تبعیت از چنین نرخی نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای جز افزایش مستمر تورم و تثبیت اقتصاد در سطوح بالاتر قیمتی به همراه نخواهد داشت. واقعیت آن است که بازاری با عمق اندک، مرجعیت خبری نامعتبر و وابستگی شدید به شایعات، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قرار گیرد.