فوری: ابلاغ دستورالعمل جدید ارز تجاری؛ شفافسازی یا آغاز دور جدید بحران در بازار؟
سیاستهای جدید ارزی با هدف ساماندهی بازار، شفافیت و تأمین ارز واردات تجاری آغاز شد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ابلاغ اصلاحات جدید دستورالعمل معاملات ارز تجاری به شبکه بانکی کشور، گامی مهم در راستای شفافسازی و انضباطبخشی به فرآیندهای تأمین ارز واردات برداشت. هدف از این اصلاحات، کاهش رانت، افزایش نظارت و ایجاد مسیرهای روشن برای واردکنندگان کالا، خدمات و مواد اولیه اعلام شده است. این گام تازه سیاستگذار ارزی، در راستای ساماندهی بازار ارز و افزایش شفافیت در فرآیندهای تأمین مالی واردات، طراحی شده است.
جزئیات تسهیلات جدید تأمین ارز
بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگان اکنون میتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق منابع متنوعی تأمین کنند؛ از جمله منابع ارزی خود واردکننده، منابع ارزی سایر اشخاص، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بانک مرکزی. این تنوعبخشی به منابع، با هدف تسهیل دسترسی و انعطافپذیری بیشتر در نظر گرفته شده است.
با این حال، استفاده از هر یک از این مسیرها منوط به ثبت خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه بالاترین مقام دستگاه ذیربط خواهد بود. این دستگاهها شامل وزارتخانههای تخصصی و سازمانهای متولی مرتبط با نوع کالا یا خدمت وارداتی میشوند و نقش کلیدی در تأیید صلاحیت و نظارت بر فرآیندها ایفا میکنند.
شمول سراسری؛ از سرزمین اصلی تا مناطق آزاد و ویژه
یکی از نکات قابل توجه در این اصلاحات، گسترش دامنه شمول آن به تمامی واردات کالا و خدمات به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است. طبق این دستورالعمل، تمامی مراحل ثبت، تأییدیهها و تأمین ارز باید در چارچوب مقررات مجموعه ارزی کشور انجام شود و اطلاعات مربوطه به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانکها ارسال گردد. این موضوع نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و افزایش نظارت بر جریانهای ارزی است.
حمایت از صنایع پیشران با استفاده از ارز صادراتی
در راستای تقویت تولید ملی و کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کشور، این دستورالعمل امکان تأمین ارز واردات مواد اولیه و خدمات ضروری سالانه را برای برخی صنایع کلیدی نظیر پالایشی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و صنایع مرتبط، از محل ارز حاصل از صادرات خودشان فراهم آورده است. این فرآیند نیز مستلزم ثبت خدمت، اخذ تأییدیه بانک عامل و هماهنگی با دستگاههای ذیربط است تا ضمن تسهیل فعالیت تولیدی، شفافیت و کنترل بر منابع ارزی حفظ شود. این رویکرد میتواند به تقویت انگیزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن در صنایع بزرگ و پیشران کشور کمک شایانی کند.
گامهای موثر برای واقعیسازی قیمتها و کاهش رانت
از منظر تحلیلی، اصلاح دستورالعمل معاملات ارز تجاری را میتوان بخشی از بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی برای واقعیسازی قیمتها و کاهش شکافهای رانتی در بازار ارز دانست. تنوعبخشی به منابع تأمین ارز، همراه با الزام ثبت و اخذ تأییدیههای رسمی، میتواند زمینه سوءاستفاده از تفاوت نرخها و دسترسیهای غیرشفاف را محدود کند.
در این دستورالعمل تأکید شده است که حمایتهای ارزی باید بهصورت هدفمند و در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و حمایت از کالای ایرانی انجام شود. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد میان حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع محدود ارزی توازن برقرار کند.
نقش محوری شبکه بانکی در اجرای مقررات جدید
مطابق این بخشنامه، بانکها موظفند ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات ارزی، مفاد این اصلاحات را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند. نقش بانکها در این میان، نهتنها بهعنوان واسطه تأمین ارز، بلکه بهعنوان نهاد ناظر بر صحت ثبتها و انطباق فرآیندها با مقررات، پررنگتر شده است.
پیشبینی میشود اجرای دقیق این دستورالعمل، در صورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، بتواند فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان را منظمتر کرده و از بروز اختلالات ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند؛ امری که برای ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیری فعالیتهای تجاری، اهمیتی حیاتی دارد.
