فوری: سقف جدید گردش حساب‌های بانکی؛ پول شما در خطر است؟

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از تعیین حد آستانه گردش مالی حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در راستای اجرای آیین‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد. این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ شده است.

تعیین سقف ۲۰ میلیارد تومانی گردش مالی سالانه

بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی اطلاعات مالی و ایجاد نظم در تراکنش‌های بانکی محسوب می‌شود.

اهداف دولت در راستای شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی

دولت با اجرای این آیین‌نامه به دنبال اهدافی نظیر ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی است. کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در نظام مالی کشور از دیگر اولویت‌هایی است که از طریق این مقررات دنبال می‌شود.

رصد هوشمند تراکنش‌ها و نظام مالیاتی داده‌محور

با اجرایی شدن این مقررات، امکان پایش دقیق‌تر گردش حساب‌های بانکی فراهم می‌شود و نظارت بر فعالیت‌های مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، مدرن و داده‌محور ارزیابی می‌شود که به افزایش کارایی سیستم کمک می‌کند.

تأکید بر رعایت کامل محرمانگی اطلاعات بانکی

سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرده است که تمامی مراحل اجرای این آیین‌نامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام می‌شود و هیچ داده‌ای خارج از چارچوب‌های قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. این اطمینان به منظور حفظ حقوق شهروندی و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی صادر شده است.

پیامدهای اجرای آیین‌نامه و تقویت عدالت مالیاتی

اجرای این آیین‌نامه، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با اعمال این سیاست، فرآیند رصد گردش‌های مالی شتاب گیرد و زمینه فعالیت‌های غیرشفاف به‌طور قابل توجهی محدود شود، که در نهایت به سلامت اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.