بازی جدید خودروسازان با قیمت خودرو: کلاهبرداری آشکار؟
افزایش قیمت خودرو؛ سازمان حمایت برای صیانت از حقوق مصرفکننده وارد عمل شد
معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، با انتقاد شدید از رویه برخی خودروسازان در تغییر ناگهانی قیمتها، تاکید کرد که افزایش قیمت یک خودرو از ۶۰۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تومان در فاصله ثبتنام تا تحویل، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و باید با آن مقابله شود.
انتقاد از روند ناگهانی افزایش قیمت خودرو
سالاری، معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت، در اظهاراتی به تغییرات غیرمنطقی قیمت خودرو پس از ماهها انتظار خریداران اشاره کرد و گفت: «این اتفاق به راحتی رخ میدهد و کسی هم به خودروساز تذکر نمیدهد که این کار غیرمنطقی است.» وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیقتر بر قراردادهای فروش خودرو برای جلوگیری از تضییع حقوق خریداران، خواستار اتخاذ مکانیزمی برای پیشگیری از اینگونه اقدامات شد.
تفاوتهای ساختاری بازار خودرو با سایر صنایع
این کارشناس اقتصادی ضمن جدا دانستن موضوع کیفیت خودروهای داخلی و انتقادات مطرح شده از بحث قیمتگذاری مواد اولیه، اذعان داشت که افزایش قیمت مواد اولیه خودرو رخ داده و قابل انکار نیست. او در ادامه به مقایسه بازار خودرو با صنایع دیگر همچون فولاد پرداخت و بیان کرد که مواد اولیه تشکیلدهنده فولاد از نظر ارزبری به اندازه خودرو نیستند. علاوه بر این، عرضه فولاد در بورس کالا که تابع شرایط خاص و شفافیت بیشتری است، قابل مقایسه با بازار متمرکز و کمتر شفاف خودرو نیست.
سالاری خاطرنشان کرد که در حالی که در بورس کالا خرید و فروش بر اساس شرایط شفاف انجام میشود، در صنعت خودرو تصمیمگیریها اغلب متمرکز است و همین میتواند سرنوشت بازار را تعیین کند. وی افزود: «وقتی میگوییم ۲۰ سازمان در یک موضوع دخیل هستند، یعنی سهم هر کدام ۵ درصد است و این ۵ درصد تاثیرگذاری چندانی ندارد، اما در صنعت خودرو تصمیمات متمرکز است.»
اهمیت حذف ارز ترجیحی و ثبات اقتصادی
معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت، با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: «دولت چهاردهم اگر بتواند همین یک تصمیم را به درستی اجرایی کند و روی حرفش بایستد، در تاریخ به عنوان بهترین عملکرد این دولت در حوزه ارزی ثبت خواهد شد.» این اظهارات بر اهمیت تصمیمات کلان اقتصادی دولت در ایجاد ثبات و پیشگیری از نوسانات بیرویه در بازارها تاکید دارد و میتواند به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور منجر شود.
