شوک بزرگ در راه بازار خودرو: چه بلایی سر سرمایه شما میآید؟
افزایش نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری، گرانی خودرو را تشدید کرده و چالش بزرگی برای صنعت و قدرت خرید مردم ایجاد کرده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به آزادسازی نرخ ارز و افزایش هزینههای مواد اولیه، آینده بازار خودرو را تحت تأثیر قرار گرفته و با چالشهای جدی مواجه دانست. مازیار بیگلو، ضمن تشریح پیامدهای تکنرخی شدن ارز بر صنعت خودروسازی کشور، بر تأثیرات منفی تداوم قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد.
افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه در پی تغییر نرخ ارز
بیگلو در تشریح اثرات تغییر نرخ ارز بر مواد اولیه، اظهار داشت: مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو شامل بخشهای متنوعی از جمله آهن، آلومینیوم، محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی است که قسمت عمده آنها در بورس کالا عرضه میشوند. مطابق قانون بورس کالا، قیمت پایه این مواد معادل ۸۰ درصد قیمت جهانی با نرخ تبدیل ارز روز محاسبه میشود.
وی افزود: تا پیش از افزایش اخیر، مبنای محاسبه قیمتها در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما اکنون این نرخها به ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. این تغییر نرخ ارز مبنا، به طور مستقیم منجر به رشد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی در ابتدای عرضه خواهد شد و سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا نیز میتواند این افزایش را تشدید کند.
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر مواد اولیه داخلی، بخشی از نیاز صنعت خودرو از طریق واردات قطعات و مواد اولیه تأمین میشود. این بخش نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر نرخهای گمرکی و افزایش هزینه حوالههای ارزی، با افزایش قیمتی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شده است. بنابراین، در مجموع، شاهد افزایش قابلتوجهی در قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو هستیم.
تاثیر مستقیم بر بهای تمامشده خودرو
بیگلو تصریح کرد: این افزایش قیمت مواد اولیه مستقیماً بر بهای تمامشده خودروسازان اثرگذار است. در صنعت خودروسازی ایران، حدود ۵۰ درصد قیمت تمامشده خودروها مربوط به مواد اولیه است. با فرض افزایش متوسط ۴۰ درصدی مواد اولیه، این امر به افزایش حدود ۲۰ درصدی در قیمت تمامشده خودرو منجر خواهد شد که فارغ از تبعات ثانویه و آثار غیرمستقیم افزایش نرخ ارز است.
چالش قیمتگذاری دستوری و پیامدهای آن
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئله قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو اهمیت بیشتری پیدا میکند. این پرسش مطرح است که تا چه زمانی قرار است قیمتگذاری دستوری ادامه یابد، در حالی که قیمت مواد اولیه به طور کامل آزاد شده و به شدت در حال افزایش است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: پیشنهاد همیشگی این بوده که اگر قرار بر قیمتگذاری دستوری است، این فرآیند باید به صورت پسینی انجام شود تا خودروساز بتواند بر اساس محاسبات، قیمت را تعیین و سریعاً خودرو را به بازار عرضه کند و از برهم خوردن تعادل عرضه و ایجاد تقاضاهای کاذب جلوگیری شود. لازم است تکلیف نحوه فروش خودرو مشخص شود؛ اینکه آیا قیمتگذاری باید در اختیار هیئتمدیره خودروسازان باشد یا از طریق سازوکارهایی مانند بورس محقق شود.
بیگلو اظهار کرد: از منظر علم اقتصاد، هیچ نمونه موفقی از قیمتگذاری دستوری که به نتیجه مطلوب منجر شده باشد، در تاریخ اقتصاد جهان وجود ندارد و تجربیات نشان دادهاند که این روش نهایتاً با شکست مواجه میشود.
کاهش قدرت خرید مصرفکننده؛ معضل اصلی بازار خودرو
وی افزود: واقعیت این است که فارغ از اینکه قیمتگذاری در بورس انجام شود یا در اختیار هیئتمدیره خودروسازان قرار گیرد، مشکل اصلی در حال حاضر در سمت تقاضا قرار دارد. مصرفکنندگان توان خرید خودرو با قیمتهای بالا را ندارند. حتی اگر فرض کنیم بازار به طور کامل رقابتی شود، واردات آزاد گردد، محدودیتهای ارزی کاهش یابد و قیمتگذاری دستوری حذف شود، باز هم قیمت خودروهای داخلی به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید و سؤال اساسی این است که چه درصدی از جامعه توان خرید خودرویی با چنین قیمتهایی را دارند؟
چشمانداز بازار خودرو در سال آینده
دبیر انجمن سازندگان قطعه افزود: به نظر میرسد کاهش تقاضا امری اجتنابناپذیر خواهد بود. به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ تورم، توان خرید واقعی خودرو در جامعه به شدت کاهش یافته است و با توجه به شرایط جدید قیمتی، انتظار میرود بازار خودرو حداقل در یک بازه یکساله آینده با کاهش شدید تقاضا مواجه شود.
