سقوط ونزوئلا: اقتصاد چگونه کشور را به دست قدرتهای خارجی سپرد؟
حاکمیت اقتصادی ونزوئلا در سایه ابزارهای نوین کنترل و تحریمها، به دام نفوذ و وابستگی خارجی افتاد.
تحلیل مفهوم «تصرف» یک کشور، در مورد ونزوئلا، فراتر از تعاریف کلاسیک اشغال نظامی یا مداخلات مستقیم سیاسی میرود. نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی کنونی این کشور، باعث میشود بخش عمدهای از ماهیت کنترل خارجی نوین نادیده گرفته شود. این نوع از کنترل، بیش از آنکه یک رویداد منفرد باشد، فرآیندی تدریجی و پیچیده است که به آرامی دامنه تصمیمگیریهای مستقل یک اقتصاد را محدود میکند.
رویکرد نوین به کنترل اقتصادی
برخلاف تصور رایج، محدود کردن استقلال یک کشور لزوماً نیازمند لشکرکشی یا کودتا نیست. در مدلهای نوین کنترل، ابزارهای مالی، فناوری، دادهها و تحریمهای اقتصادی نقش محوری ایفا میکنند. این عوامل، در کنار وابستگی ساختاری به منابع طبیعی، به تدریج حاکمیت اقتصادی کشورها را تضعیف کرده و آنها را در مسیرهای از پیش تعیین شده قرار میدهند.
ابزارهای خاموش محدودسازی حاکمیت
مجموعهای از ابزارهای نامرئی اما قدرتمند در این فرآیند به کار گرفته میشوند. استفاده از ابزارهای مالی پیچیده، کنترل فناوریهای کلیدی، جمعآوری و تحلیل دادههای استراتژیک، و اعمال تحریمهای هدفمند، همگی دست به دست هم میدهند تا بدون نیاز به حضور فیزیکی، جهتگیریهای اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. در کنار اینها، وابستگی شدید به یک یا چند منبع طبیعی خاص، میتواند کشورها را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیرتر کند.
ونزوئلا: مطالعه موردی کنترل اقتصادی
ونزوئلا مثالی بارز و شفاف از کشوری است که بدون درگیریهای علنی و سر و صداهای مرسوم، تحت کنترل و نفوذ مستقیم اقتصادی قرار گرفته است. اقتصاد این کشور، با چالشهای ساختاری و وابستگیهای عمیق، زمینه را برای اعمال نفوذ خارجی از طریق مکانیزمهای ذکر شده فراهم آورده و در نتیجه، استقلال عمل آن در حوزههای حیاتی به شدت محدود شده است.