پایان یکهتازی دولت در اقتصاد؟ واگذاری «اجباری» کلید بخشهایی از اقتصاد به بازار!
خودگردانی بازار و رعایت حقوق اصناف، راهکار توسعه پایدار اقتصاد ایران.
نمیتوان از بازار و اصناف انتظار همکاری و مشارکت فعال در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی را داشت، در حالی که حقوق اساسی آنها، بهویژه حق مشارکت در تصمیمگیریهای کلان و حق تعیین قیمت بر اساس واقعیتهای اقتصادی، نادیده گرفته شود. بازار در تاریخ ایران همواره فراتر از یک نهاد صرفاً اقتصادی بوده و به عنوان قلب تپنده شهر و ستون فقرات حیات اجتماعی، سیاسی و مذهبی شناخته شده است.
ریشههای تاریخی و جایگاه محوری بازار در تمدن ایرانی
بازار ایرانی از منظر تاریخی، پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد، مذهب و اجتماع ایجاد کرده است. این عمق و گستردگی در کمتر تمدنی دیده میشود. بررسی نقش تاریخی بازار در پویش اجتماعی ایرانیان نشان میدهد که این نهاد همواره فضایی عمومی، مرکز اطلاعرسانی و کانون همبستگیهای ملی بوده است.
بازار در ایران سنتی، تنها محل مبادله کالا نبود؛ بلکه محلی برای تولید سرمایه اجتماعی بر پایه اعتماد و اعتبار محسوب میشد. این سرمایه اجتماعی در طول سدهها، بازار را به قدرتی مستقل تبدیل کرد که توانایی تأثیرگذاری بر تحولات تاریخی را داشت. در کنار مسجد و نهاد حاکمیت، بازار یکی از سه رکن اصلی تمدن ایرانی-اسلامی به شمار میرفت و فضاهایی چون تیمچهها، سراها و راستهها کارکردی فراتر از صرفاً اقتصادی داشتند.
حضور مساجد در قلب بازار و پیوند میان کسبه و مراجع دینی، اخلاق حرفهای ویژهای را تحت عنوان «فتوت» یا «جوانمردی» پدید آورده بود. این اخلاق، حقوق و تکالیف را در یک چهارچوب عرفی و شرعی تبیین میکرد. بازار در تحولات بزرگی چون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نقش مالی و لجستیکی بیبدیلی ایفا کرد که ناشی از استقلال مالی و تشکیلات منسجم صنفی آن بود.
چالشهای دوران معاصر و تضعیف خودگردانی بازار
در دوران معاصر و با گذار به سوی الگوهای نوین اقتصادی، جایگاه و حقوق اصناف و بازاریان دستخوش تغییرات بنیادین شده است. با وجود آنکه اقتصاد بازار بر پایه تصمیمات غیرمتمرکز و نظام عرضه و تقاضا تعریف میشود، شاهد نوعی تقابل میان ساختار سنتی بازار و مدیریت متمرکز دولتی بودهایم.
یکی از چالشهای اساسی، نادیده گرفتن حقوق صاحبان حرفه و اصناف در مقابل تکالیف سنگینی است که دولتها بر دوش آنها میگذارند. نمیتوان از بازاریان توقع داشت که در زمان جنگ یا تحریم تمامقد در کنار دولت باشند، اما در زمان صلح و ثبات با قوانین دستوپاگیر و بروکراسی پیچیده روبهرو شوند.
با ظهور دولتهای مدرن و گرایش به سوی اقتصاد نفتی و تمرکزگرا، خودگردانی بازار به تدریج تضعیف شد و دولتها تلاش کردند اصناف را به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی خود در کنترل قیمتها و جمعآوری مالیات به کار بگیرند، بدون آنکه اختیارات مدیریتی متناسبی به آنها واگذار کنند.
لزوم بازتعریف حقوق اصناف و مشارکت فعال اقتصادی
در ادبیات اقتصاد بازار، تخصیص منابع باید از طریق تعامل میلیونها خانوار و بنگاه صورت گیرد و دولت تنها باید به عنوان ناظر و تضمینکننده رقابت سالم عمل کند. اما در اقتصاد ایران، اصناف اغلب در تنگنای «اقتصاد دستوری» قرار گرفتهاند. دولتها با ابزارهای نظارتی و تنبیهی، تلاش میکنند تورم و نوسانات کلان اقتصادی را که ریشه در سیاستهای پولی و مالی خود دولت دارد، در سطح بازار کنترل کنند.
به رسمیت شناختن حقوق اصناف به این معناست که دولت بپذیرد صاحبان حرفه و کاسبان، بخشی از راهحل مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها. این حقوق شامل آزادی در کسبوکار، شفافیت در قوانین مالیاتی و مشارکت فعال در تدوین آییننامهها و سیاستهایی است که مستقیماً بر معیشت آنها و مسائلی مانند ارز خارجی اثر میگذارد.
جاده همکاری بازار با دولت نمیتواند یکطرفه باشد؛ دولت در زمان بحرانها و کمبود بودجه به سراغ اصناف برود، اما در زمان سیاستگذاری، آنها را به حاشیه براند. واگذاری مدیریت بخشی از اقتصاد به اصناف، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای رسیدن به توسعه پایدار است. وقتی از بدنه کارشناسی اصناف در تعیین مالیاتهای منصفانه یا تنظیم بازار به نحو شایسته بهره گرفته نمیشود، نتیجهای جز فرار سرمایه و زوال تدریجی کسبوکارهای شناسنامهدار نخواهد داشت.
تعادل میان حق و تکلیف؛ راهی به سوی توسعه پایدار
توسعه کشور در گروی اعتماد متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی است. اصناف به دلیل گستردگی در سطح جامعه و تماس مستقیم با تودههای مردم، بهترین نهاد برای درک نیازهای واقعی بازار هستند. برای بهرهگیری از این ظرفیت، دولت باید از نقش «تصدیگری» به نقش «تسهیلگری» تغییر وضعیت دهد. واگذاری مدیریت زنجیره تأمین و توزیع به تشکلهای صنفی، هزینههای دولت را کاهش داده و کارایی را افزایش میدهد.
احترام به حقوق مالکیت و آزادیهای اقتصادی اصناف، انگیزهای برای سرمایهگذاری طولانیمدت ایجاد میکند. از سوی دیگر، اصناف نیز وظایفی بر عهده دارند؛ وظایفی چون مدرنسازی ساختار توزیع، رعایت حقوق مصرفکننده و انطباق با استانداردهای نوین جهانی. اما این تکالیف تنها زمانی با رغبت انجام میشوند که صنف احساس کند موجودیت و هویت حرفهای او توسط دولت محترم شمرده میشود.
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است که نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، زمانی موفق میشوند که نهادهای واسط مانند اتحادیهها و اصناف، قدرتمند و مستقل باشند. برای عبور از بنبستهای اقتصادی، راهی جز بازگشت به الگوی «بازار مستقل و دولت ناظر» وجود ندارد. اگر دولت بخشی جدی از مدیریت اقتصاد را به اصناف واگذار کند، نه تنها بار سنگینی از دوش خود برداشته، بلکه از یک شبکه عظیم اجتماعی برای ثباتبخشی به اقتصاد بهرهمند شده است.
در نهایت، پیوند میان بازار و توسعه ایران، پیوندی دیرینه و عمیق است. بازار ایرانی با تکیه بر سنتهای بومی و تجارب تاریخی، پتانسیل بالایی برای کمک به جهش اقتصادی دارد. این پتانسیل تنها با احترام به حقوق صاحبان حرفه و مشارکت دادن اصناف در تصمیمگیریها، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در قیمتگذاری فعال میشود. جاده همکاری میان بازار و دولت باید دوطرفه باشد؛ دولت امنیت، زیرساخت و قانونگذاری عادلانه را تأمین کند و بازار با تکیه بر تخصص و سرمایه خود، چرخهای تولید و توزیع را به حرکت درآورد. بازشناسی حقوق اصناف، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده ملی است.
