تکنرخی شدن ارز: وعدهای فریبنده برای فروپاشی اقتصاد؟
یکسانسازی نرخ ارز؛ چالش همتی و بانک مرکزی در اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریمها، تورم و رانت.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، بار دیگر بحث دیرینه تکنرخی شدن ارز را به کانون سیاستگذاریهای اقتصادی کشور بازگردانده است. این رویداد، این پرسش بنیادین را مطرح میکند که آیا اقتصاد ایران در شرایط کنونی، آمادگی این «جراحی بزرگ» را دارد؟
بازگشت همتی و اولویت یکسانسازی نرخ ارز
در پی استعفای محمدرضا فرزین از ریاست کل بانک مرکزی و در سایه انتقادات مستمر نسبت به سیاست تثبیت نرخ ارز و افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی دلار، عبدالناصر همتی مجدداً سکان هدایت سیاستهای پولی کشور را برعهده گرفته است. رئیسکل جدید بانک مرکزی، تکنرخی کردن ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازارها را از مهمترین اولویتهای کاری خود اعلام کرده است؛ موضوعی که سالهاست در اقتصاد ایران به عنوان هدفی حیاتی اما دستنیافتنی، مطرح بوده است.
یکسانسازی نرخ ارز در ادبیات اقتصادی به معنای حذف نرخهای ترجیحی، رسمی و نیمایی و شکلگیری یک قیمت واحد و شفاف برای ارز در بازاری عمیق و قابل نظارت است. حامیان این سیاست بر این باورند که چندنرخی بودن ارز منشأ اصلی رانت، فساد، بیثباتی و ناکارآمدی در تخصیص منابع است و تا زمانی که اقتصاد از این معضل رهایی نیابد، اصلاحات ساختاری عمیق نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
ریشههای اهمیت یکسانسازی نرخ ارز
وجود نرخهای متعدد ارز در یک اقتصاد، سیگنالهای قیمتی را دچار اعوجاج میکند. در چنین شرایطی، به جای آنکه تولیدکننده، صادرکننده یا واردکننده بر اساس مزیت نسبی و کارایی اقتصادی تصمیمگیری کند، دسترسی به «ارز ارزانتر» به عامل اصلی تعیینکننده سود و زیان تبدیل میشود. پیامد این وضعیت، انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، شکلگیری شبکههای رانتمحور و کاهش بهرهوری کل اقتصاد است.
از منظر سیاستگذاری، تکنرخی شدن ارز میتواند شفافیت بودجهای دولت را افزایش دهد، امکان پیشبینیپذیری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد و ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز را کارآمدتر سازد. تجربه موفق بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که حذف شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، در صورت اجرای صحیح و اصولی، میتواند به کاهش انگیزه سوداگری و جلوگیری از خروج سرمایه کمک شایانی کند. با این حال، اهمیت این سیاست به هیچ وجه به معنای امکانپذیری آن در هر شرایطی نیست؛ واقعیتی که تجربههای گذشته اقتصاد ایران آن را به وضوح اثبات کرده است.
درسهای گذشته؛ تثبیت نرخ ارز و پیامدهای آن
در اقتصاد ایران، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز همواره با هدف کنترل تورم و مهار شوکهای قیمتی بر سفره خانوارها دنبال شده است. این سیاست در کوتاهمدت میتواند فضای روانی بازار را آرام کرده و از انتقال سریع شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. اما زمانی که تثبیت نرخ با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و رشد بالای نقدینگی همراه شود، به سرعت به یک «فنر فشرده» تبدیل میشود که دیر یا زود رها خواهد شد.
نگهداشتن نرخ ارز در سطحی پایینتر از واقعیتهای اقتصادی، قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف، واردات را تشویق و صادرات را تنبیه میکند و در نهایت با کاهش ذخایر ارزی، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میسازد. تجربه جهشهای ارزی در دهههای اخیر بهخوبی نشان داده که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، اغلب به انفجار قیمتی شدیدتری در آینده منجر شده است.
تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی
تصمیم دولت در فروردین ۱۳۹۷ برای اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، با هدف یکسانسازی نرخ ارز و مهار التهاب بازار اتخاذ شد. اما در عمل، این سیاست نه تنها مانع رشد نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه به یکی از پرهزینهترین و مخربترین تجربههای ارزی کشور تبدیل گشت.
تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که نتیجه آن سوءاستفاده گسترده، فساد اداری، بیشاظهاری و کماظهاری در واردات و صادرات و حتی بازداشت برخی مدیران مرتبط با تخصیص ارز بود. این تجربه به وضوح نشان داد که تکنرخی شدن ارز، اگر با واقعیتهای اقتصاد سیاسی و ساختار تجارت خارجی کشور همخوانی نداشته باشد، میتواند به ضد خود تبدیل شود و نتایج معکوس و زیانباری به بار آورد.
چالشهای ساختاری؛ چرا تکنرخی شدن دشوار است؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که چندنرخی بودن ارز صرفاً ناشی از پایین نگه داشتن نرخ رسمی توسط دولت است و اگر این نرخ به سطح بازار آزاد نزدیک شود، خودبهخود یکسانسازی محقق خواهد شد. اما تجربه افزایش نرخ ارز رسمی از کمتر از ۴۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان در سال گذشته، این فرض را به چالش کشیده است؛ چراکه با وجود این افزایش، همچنان بازار غیررسمی فعال ماند و شکاف قیمتی از بین نرفت.
واقعیت آن است که چندنرخی بودن ارز در ایران، بیش از آنکه محصول «تصمیم قیمتی» باشد، نتیجه محدودیتهای ساختاری اقتصاد کشور است. تحریمهای مالی و بانکی، دسترسی ایران به نظام پرداخت رسمی جهانی را مختل کرده است. بخش قابلتوجهی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه انجام میشود و امکان شکلگیری یک بازار ارز عمیق، شفاف و یکپارچه را سلب کرده است.
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی دولت، ناگزیر اولویتبندی واردات را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند همه متقاضیان ارز را با یک نرخ و در یک سازوکار پاسخ دهد. نتیجه این فرآیند، تعیین نرخهای متفاوت برای کالاهای اساسی، کالاهای واسطهای و سایر نیازهای ارزی است؛ وضعیتی که عملاً چندنرخی بودن ارز را اجتنابناپذیر میکند.
همچنین، بازار غیررسمی ارز در ایران، صرفاً بازاری برآمده از تعادل آزاد عرضه و تقاضا نیست. بخش مهمی از تقاضای این بازار، ناشی از نیازهای پاسخدادهنشده در بازار رسمی، تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه است. این متقاضیان، به دلیل عدم دسترسی به ارز رسمی، حاضرند ارز را با قیمتی به مراتب بالاتر خریداری کنند. در سمت عرضه نیز، بخشی از ارز بازار غیررسمی از طریق انحراف در سازوکارهای رسمی تأمین میشود؛ از کماظهاری صادرات و بیشاظهاری واردات گرفته تا انتقال ارز تخصیصیافته به بازار آزاد. انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی هزینه دارد و همین هزینه، فاصله قیمتی میان دو بازار را حفظ میکند. به همین دلیل، افزایش نرخ رسمی لزوماً به کاهش فاصله با بازار غیررسمی منجر نمیشود، بلکه میتواند صرفاً به چرخهای از افزایش قیمتها و تشدید تورم بینجامد، بدون آنکه هدف تکنرخی شدن محقق شود.
پیشنیازهای واقعی تحقق یکسانسازی ارز
تکنرخی شدن ارز بیش از آنکه یک تصمیم اداری یا قیمتی باشد، نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. ایجاد بسترهای رسمی و قابلاعتماد برای مبادلات خارجی، افزایش درآمدهای صادراتی، تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقابله سیستمی با بیشاظهاری و کماظهاری و کنترل جریانهای سوداگرانه ریالی و ارزی، از جمله این پیشنیازهاست.
بهطور خاص، ایجاد نظامهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی تجاری مانند چین و روسیه میتواند بخشی از محدودیتهای تحریمی را کاهش دهد و امکان نظارت و سیاستگذاری مؤثرتر بر بازار ارز را فراهم کند. همچنین تسریع و تسهیل فرآیند تخصیص ارز در بازار رسمی میتواند از سوق یافتن واردکنندگان به بازار غیررسمی جلوگیری کند.
دیدگاه کارشناسان؛ ضرورت اصلاحات همزمان و تدریجی
محمدمهدی راسخ، فعال و کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهای منفی چندنرخی بودن ارز، این نظام را یکی از ریشههای اصلی شکلگیری شبکههای فساد در اقتصاد کشور دانست. وی در این باره گفت: «زمانی که در اقتصاد یک کشور دو یا چند نرخ ارز وجود دارد، بهطور طبیعی زمینه برای سوءاستفاده گروههای ذینفع فراهم میشود. اختلاف معنادار میان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، انگیزه رانتجویی، فساد و انحراف در تخصیص منابع را بهشدت افزایش میدهد.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اصل یکسانسازی نرخ ارز تصمیمی درست و اجتنابناپذیر است، افزود: «اجرای این سیاست باید با برنامهریزی دقیق، مرحلهای و همراه با ملاحظات اجتماعی انجام شود. در حوزه کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو، گندم و برخی اقلام غذایی، ضرورتی ندارد که جامعه با شوک قیمتی ناگهانی مواجه شود.»
راسخ با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر تصریح کرد: «دولت باید همزمان با اصلاح نرخ ارز، بستههای حمایتی مشخص و هدفمند برای جبران آثار افزایش قیمت تمامشده کالاها در نظر بگیرد. پرداخت نقدی هدفمند، تقویت پوشش درمانی و حمایت از نظام آموزش از جمله ابزارهایی است که میتواند فشار معیشتی ناشی از این اصلاحات را برای خانوارها کاهش دهد.»
وی در ادامه، یکی از مهمترین دغدغهها پس از اجرای سیاست یکسانسازی را جلوگیری از بازتولید شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و بازار آزاد دانست و گفت: «وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که اجازه ندهد پس از اجرای این سیاست، مجدداً فاصلهای معنادار میان نرخها شکل بگیرد؛ چراکه اگر نرخ دلار در بازار آزاد دوباره جهش کند، عملاً تمام اثرات مثبت یکسانسازی خنثی خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «کنترل بازار آزاد ارز و جلوگیری از استفاده ابزاری از نرخ ارز برای پوشش کسری بودجه دولت، شرط اصلی موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز است.» راسخ افزود: «در گامهای بعدی، حتی نرخهای موجود در تالار دوم نیز میتواند به سمت یکسانسازی کامل حرکت کند تا اقتصاد کشور به تدریج از فضای دستوری، تبعیضآمیز و غیرشفاف فاصله بگیرد.»
وی درباره آثار یکسانسازی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اظهار داشت: «زمانی که نرخ ارز واقعی شود، انگیزهای برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باقی نمیماند. تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با نرخ مشخص تأمین میکنند، صادرات انجام میدهند و ارز حاصل را نیز با همان نرخ در چرخه رسمی اقتصاد به گردش درمیآورند.» وی با اشاره به آمارهای موجود خاطرنشان کرد: «بخش عمده ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور مربوط به واحدهای دولتی یا بنگاههای وابسته به نهادهاست و در صورت تخلف، باید بدون استثنا با متخلفان برخورد شود.»
راسخ در پایان پیشنهاد داد: «به جای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن فیزیکی ارز، میتوان سازوکاری طراحی کرد که صادرکننده ارز خود را بهصورت مستقیم به واردکننده واگذار کند و این مبادله با نرخ واحد، شفاف و قابل رصد در حسابها ثبت شود؛ روشی که حتی در شرایط تحریمی نیز میتواند سرعت، شفافیت و کارایی تجارت خارجی کشور را افزایش دهد.»
تکنرخی شدن ارز، بدون تردید یک هدف مهم و ضروری برای اقتصاد ایران است؛ اما تحقق آن در شرایط فعلی، بدون اصلاح بسترهای نهادی و ساختاری، بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند به منبع جدیدی از بیثباتی تبدیل شود. رئیسکل جدید بانک مرکزی اگرچه بر ضرورت ثبات پایدار تأکید میکند، اما تجربههای گذشته نشان میدهد که این ثبات نه با فرمان قیمتی، بلکه با اصلاحات تدریجی، انضباط پولی، ترمیم روابط تجاری و بازسازی اعتماد عمومی به سیاستگذار محقق خواهد شد. در غیر این صورت، تکنرخی شدن ارز نیز مانند بسیاری از وعدههای ارزی گذشته، در حد یک هدف جذاب باقی خواهد ماند؛ هدفی که اقتصاد ایران هنوز هزینههای ناتمام تلاش برای تحقق زودهنگام آن را بر دوش میکشد.
