بازار توافقی: چراغ سبز آخر، اما به چه قیمتی؟
وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در بازار توافقی، مدیریت بدهی، تامین مالی واردات و جبران قدرت خرید را دنبال میکنند.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از قطعی شدن گذار به «بازار توافقی» خبر داد. وی در یکصد و سیوچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که بر اساس تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی، روند حرکت به سوی این بازار به مرحله نهایی رسیده است.
گذار به بازار توافقی و مدیریت بدهیها
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر نهایی شدن روند حرکت به سوی بازار توافقی، از تشکیل یک تالار یا کمیته جدید با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. این ساختار جدید مسئول بررسی دقیق و احصای بدهیهای شکلگرفته، تعیین مطالبات و طراحی برنامهای مشخص برای بازپرداخت آنها خواهد بود. مدنیزاده با تأکید بر شفافیت، اطمینان خاطر داد که فرآیند تعیین تکلیف بدهیها بهصورت دقیق انجام شده و طلبکاران نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان کامل خواهند داشت.
برنامه تامین سرمایه در گردش واردات
مدنیزاده در ادامه سخنان خود به نیاز گسترده واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و توضیح داد که برای تأمین منابع مالی واردات کالا، برنامهای مشخص تدوین شده است. این برنامه با همراهی شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. در این چارچوب، تأمین سرمایه در گردش ابتدا به کالاهای اساسی اختصاص یافته و در مراحل بعد، بخشهایی از صنایع که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذیربط اعلام خواهد شد، در اولویت قرار میگیرند. وی همچنین اعلام کرد که نظام ثبت سفارش کالا متحول خواهد شد و در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز فراهم است؛ تصمیمگیری درباره واردات سایر کالاها نیز به زودی انجام میشود.
جبران آثار افزایش نرخ ارز و حمایت از قدرت خرید
وزیر امور اقتصادی و دارایی به نحوه جبران آثار افزایش نرخ ارز بر قیمتها پرداخت و توضیح داد که مبنای محاسبات، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه است. بر اساس تغییر قیمت این سبد نسبت به نرخهای پیشین، میزان یارانه یا اعتبار موردنیاز تعیین میشود تا قدرت خرید تا حد امکان حفظ شود. وی افزود: با رشد نرخ ارز، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است؛ از اینرو منابع مربوطه در یک حساب تجمیع شده و سپس بهصورت ماهانه به اعتبار خرید کالا افزوده خواهد شد. ارقام تعیینشده ثابت نیست و متناسب با شرایط و به منظور جبران قدرت خرید تعدیل میشود.
فعالسازی اعتبار خرید کالا برای شهروندان
مدنیزاده در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که معادل چهار ماه اعتبار در حساب شهروندان ذخیره شده است. اعتبار ماه نخست در حال حاضر فعال و قابل استفاده است و در ادامه، سایر ماهها نیز به تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت. این مبالغ بهصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گرفته و بهتدریج مابهالتفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.
سیاستهای دارویی؛ بدون تصمیمگیری جدید در مقطع کنونی
وزیر اقتصاد تاکید کرد که موضوع دارو در حال حاضر خارج از این بسته تصمیمگیری بوده و برای آن بهصورت جداگانه تصمیمگیری خواهد شد. وی تصریح کرد که در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است. مدنیزاده افزود که در این زمینه ابتدا باید موضوعاتی از جمله بیمهها بهگونهای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و پس از آن تصمیم نهایی در حوزه دارو اتخاذ خواهد شد.