رمزگشایی از چراغ سبز نهایی به بازار توافقی: آیا بازی عوض میشود؟
نقش بازار توافقی در تامین مالی واردات دارو، مقابله با نرخ ارز و حمایت از قدرت خرید مردم با کالابرگ.
تهران – سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نهایی شدن روند حرکت به سوی «بازار توافقی» خبر داد. وی اعلام کرد که این تصمیم بر اساس توافقات صورتگرفته در بانک مرکزی اتخاذ شده و به مرحله اجرایی رسیده است. این اظهارات در یکصد و سیوچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان شد.
جزئیات طرح بازار توافقی و تأمین مالی
وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل یک تالار یا کمیته با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. این ساختار وظیفه بررسی دقیق بدهیهای شکلگرفته، احصای مطالبات و طراحی برنامهای مشخص برای بازپرداخت آنها را بر عهده خواهد داشت.
مدنیزاده با تأکید بر شفافیت در محاسبه مطالبات، خاطرنشان کرد که فرآیند تعیین تکلیف بدهیها بهصورت دقیق انجام شده و طلبکاران میتوانند نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشند.
وی در ادامه به ضرورت تأمین سرمایه در گردش برای واردکنندگان اشاره کرد و توضیح داد: برای تأمین منابع مالی واردات کالا، برنامهای مدون با همراهی شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی اجرا میشود. در این چارچوب، ابتدا کالاهای اساسی در اولویت تأمین سرمایه در گردش قرار دارند و سپس، بخشهایی از صنایع که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذیربط اعلام خواهد شد، مورد حمایت قرار میگیرند.
سازوکار جبران قدرت خرید در پی افزایش نرخ ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه جبران آثار افزایش نرخ ارز بر قیمتها گفت: مبنای محاسبات، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه است. بر این اساس، تغییر قیمت این سبد نسبت به نرخهای پیشین بررسی شده و میزان یارانه یا اعتبار موردنیاز برای حفظ قدرت خرید شهروندان تعیین میشود.
مدنیزاده افزود: با توجه به رشد نرخ ارز، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است؛ از اینرو منابع مربوطه در یک حساب تجمیع شده و بهصورت ماهانه به اعتبار خرید کالا (کالابرگ) افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. وی تأکید کرد که این ارقام ثابت نبوده و متناسب با شرایط، برای جبران قدرت خرید تعدیل و بهروزرسانی میشوند.
او در پایان این بخش خاطرنشان کرد که معادل چهار ماه اعتبار در حساب شهروندان ذخیره شده است. اعتبار ماه نخست فعال و قابل استفاده بوده و در ادامه، اعتبار سایر ماهها نیز بهتدریج در دسترس قرار خواهد گرفت. این مبالغ برای پوشش مابهالتفاوت لازم برای سبد مصرفی دهک میانی تنظیم خواهد شد.
تحول در نظام ثبت سفارش و وضعیت دارو
مدنیزاده به تحول در نظام ثبت سفارش کالا در پی سیاستهای ارزی جدید دولت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز فراهم است و درباره واردات سایر کالاها نیز بهزودی تصمیمگیری خواهد شد.
وی در خصوص موضوع دارو تأکید کرد که در حال حاضر، این موضوع خارج از بسته تصمیمگیری جاری بوده و بهصورت جداگانه برای آن برنامهریزی میشود. وزیر اقتصاد اظهار داشت که در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است و ابتدا باید موضوعاتی از جمله بیمهها بهگونهای ساماندهی شوند که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و پس از آن تصمیم نهایی در حوزه دارو اتخاذ خواهد شد.
